شنت ليز تشيني، البرلمانية البارزة عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية "ويومينغ"، هجوماً حاداً على دونالد ترمب، مكررة اعتقادها بأنه غير مؤهل لرئاسة الجمهورية، ومؤكدة أن الرئيس السابق "في حالة حرب مع دولة القانون والدستور".
وأدلت تشيني بتصريحاتها خلال مقابلتين تلفزيونيتين إحداهما مع برنامج "فايس ذا نايشن" Face The Nation على قناة "سي بي أس" CBS والثانية مع قناة "أي بي سي" ABC ضمن برنامج "ذيس ويك" This Week يوم الأحد الفائت. وصرحت عضوة الكونغرس عن ولاية "ويومينغ" أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على حوادث اقتحام مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] المؤلمة التي تصادف هذا الأسبوع، يكثف ترمب مزاعمه المغلوطة بشأن انتخابات الرئاسة في 2020.
وكذلك أشارت عضوة الكونغرس إلى أن ترمب "أكد بالدليل القاطع أنه في حالة حرب مع دولة القانون والدستور"، مضيفة أنه "أظهر استعداده لنسف كل أسس الديمقراطية، ولا يمكن السماح له بالاقتراب مجدداً من المكتب البيضاوي".
وتابعت تشيني "إذا كان هنالك أي تفسير أو مؤشر لما يصرح به منذ مغادرته منصب الرئاسة، فمن المرجح أن يدلي الرئيس السابق ترمب مجدداً هذا الأسبوع بمزاعمه المغلوطة نفسها بشأن الانتخابات. إنه يدرك جيداً أنها مغلوطة، ويدرك أيضاً أنها تسببت في أعمال الشغب في يناير (كانون الثاني) الماضي".
وألحقت تشيني تصريحاتها على قناة "سي بي أس"، بتصريحات مماثلة على قناة "أي بي سي" أعلنت فيها أن ترمب "غير جدير بالثقة" للامتثال لأحكام الديمقراطية الأميركية بشكل عادل في المستقبل في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024 أو بعده. فمن خلال أكاذيبه المستمرة بشأن مزاعم تفشي تزوير أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة 2020 وما استتبع ذلك من جهودٍ بذلها مناصروه لإيقاف الكونغرس عن المصادقة على نتائج الانتخابات، يتبين أن الرئيس السابق "تخطى كل الخطوط الحمراء التي لم يسبق لأي رئيس أميركي تجاوزها من قبل". وأضافت تشيني، "حينما يرفض رئيس جمهورية أن يطلب من الغوغائيين المشاغبين التوقف، وحينما يرفض الدفاع عن الفروع التابعة للحكومة وصونها، لا يمكن الوثوق به".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار إلى أن تشيني هي أحد النائبين الجمهوريين ضمن لجنة الكونغرس التي اختيرت للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتشغل منصب نائبة رئيس اللجنة، وأحد الأعضاء الرفيعي المستوى فيها، إضافة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي يقود التحقيقات بصفته كبير النواب الديمقراطيين في اللجنة.
يُذكر أن اللجنة جمعت أدلة من عشرات الحلفاء لترمب على مدى الأشهر الماضية، وتسعى حالياً إلى معاقبة أفراد ينتمون إلى دائرة الرئيس السابق بمن فيهم مارك ميدوز وستيف بانون بسبب رفضهم الامتثال الكامل لمذكرات الاستدعاء الصادرة من الكونغرس للحصول على معلومات تتعلق بتلك الحادثة.
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة، برزت معلومات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة تتعلق بالصدمة التي اندلعت في أوساط مؤيدي الرئيس السابق مع بدء أعمال الشغب، بما في ذلك الابن البكر للرئيس وعدد من مذيعي قناة "فوكس نيوز" ممن حثوا الرئيس سراً على دعوة الرعاع الغوغائيين لاقتحام الكابيتول حينما أطل لاحقاً للتقليل علناً من حدة الهجوم، أو محاولة إلقاء اللوم على محتجين من اليسار المتطرف باعتبارهم متسببين في العنف.
واستطراداً، أفضت جهود اللجنة أيضاً إلى الكشف عن أن نواباً جمهوريين من البرلمان بمن فيهم النائب الجمهوري جيم جوردان، عملوا مع الدائرة المصغرة للرئيس ترمب في محاولة لإقناع نائب الرئيس مايك بنس بالتدخل لمنع مصادقة مجلس الشيوخ على فرز أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير. وأغاظ رفض بنس المشاغبين الذين رددوا بصوت عالٍ "اشنقوا مايك بنس" أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول، وكذلك نهبوا مكاتبه وعاثوا خراباً فيها.
© The Independent