انتهت جلسة مجلس النواب الليبي لمساءلة المفوضية العليا حول أسباب تعثر العملية الانتخابية، من دون أن تحقق المطلب الشعبي الأساس منها، وهو تحديد موعد جديد ونهائي للانتخابات، والتي كانت الشعار الرئيس في تظاهرة قرب مبنى البرلمان في مدينة طبرق وقت انعقاد الجلسة.
وبعد الاستماع إلى دفاع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح عن قرار تأجيل الانتخابات والأسباب التي دعت لاتخاذه، أعاد البرلمان الكرة إلى ملعبه من جديد بتكليفه بتحديد وقت مناسب لإجرائها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
أسباب تعثر الانتخابات
وكشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح كواليس تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ولخصها في ثلاثة أسباب، سياسية وقانونية وأمنية، دفعت مفوضية الانتخابات إلى إعلان إلغاء الانتخابات الرئاسية.
وخلال إحاطة أمام البرلمان قال السايح إن "أول العوامل التي أدت إلى إعلان القوة القاهرة هي الأحكام القضائية المتضاربة، والتي كانت في الوقت نفسه باتة ونهائية، وصدور أحكام خارج المدة التي حددها القانون، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة". وتابع، "لم يتسن للمفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، والعامل الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها". وحدد العامل الأخير في "التهديدات التي تلقتها المفوضية، وتمثلت في محاولة اقتحامها والرسائل التي وصلت لها بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين فسيجري الاقتحام، بينما لم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا، حتى مجلس النواب الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، وكذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بينما كنا في موقف صعب أمام هؤلاء".
تزوير مفضوح
وأماط السايح اللثام عن وقوع بعض حالات التزوير من بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قائلاً إن "أحد مرشحي الرئاسة قدم تزكيات مزورة، كما رصدت المفوضية عدم صحة الشهادات العلمية لبعض المرشحين للانتخابات البرلمانية". وأضاف، "استبعدنا 12 ملفاً لهذا السبب، والتزوير كان مفضوحاً ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط".
صعوبات تواجه الموعد الجديد
وفي رده على تساؤلات النواب عن إمكان تحديد موعد جديد قريب للانتخابات والالتزام به، قال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح إن "الواقع السياسي والأمني ليس سهلاً، ولسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف".
وطلب "تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021"، مبيناً أن "المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة".
البحث عن موعد مناسب
وفي نهاية جلسة الاستماع وعقب الإحاطة التي قدمها رئيس المفوضية الانتخابية أمام البرلمان، كلفه الأخير بمهمة تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة.
وقال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن "جلسة الإحاطة انتهت بالاتفاق على تولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مهمة تحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات وإخطار مجلس النواب به". وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن تحدد المفوضية موعد الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية برفع حال القوة القاهرة التي منعت، بحسب تقرير المفوضية، تنظيمها في الموعد السابق".
وأوضح افحيمة أنه "في سؤال مباشر وجهه رئيس المجلس المكلف فوزي النويري للسايح إن كانت المفوضية تستطيع الوفاء بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) كموعد بديل عن 24 ديسمبر؟ فأجاب بأنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما صرحت عضو مجلس النواب سارة السويح أن "المجلس طالب المفوضية الوطنية العليا بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات، وإحالة تقريرها إلى المجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد لها". وأضافت في تصريحات صحافية أن "جلسة الاستماع للمفوضية خلصت إلى إعادة النظر في موعد الانتخابات الذي اقترحته المفوضية، إلى حين زوال العراقيل وتذليل الصعوبات التي تعوق إجراء الانتخابات، سواء كانت سياسية أم أمنية، ورفع القوة القاهرة التي تعرضت لها المفوضية والمتمثلة في الأحكام القضائية المتضاربة والتهديدات التي تعرضت لها، والتي حالت دون إجراء الانتخابات".
وذكرت أن "تقارير موثوقة اطلع عليها البرلمان أفادت باتساع الخروق الأمنية وتهديد الخطة الاستراتيجية لحماية وتأمين الانتخابات، وكذلك وجود خطط إرهابية لاستهداف مقار انتخابية بتفجيرات، ووجود شبهات تزوير في منظومة الرقم الوطني وانتحال الجنسية الليبية من قبل أشخاص من جنسيات أخرى، واستخدام المال الفاسد في عمليات شراء أصوات الناخبين، وخلل في نحو 750 ألف بطاقة تقريباً، مما يؤدي إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وعدم قبولها".
انقسام في شأن الإحاطة
في السياق، انقسمت الآراء في ليبيا حول الحجج التي ساقها رئيس المفوضية الانتخابية عماد السايح لتبرير الإخفاق الانتخابي الذي تسبب بخيبة أمل كبيرة للشارع الليبي، بين من رآها مقنعة ومن اعتبرها واهية وكان يمكن تلافيها والمضي قدماً في الانتخابات العامة.
وعلقت عضو مجلس النواب ابتسام بن جمعة على هذه الإحاطة قائلة، "لا أستطيع أن أبرئ المفوضية من مسؤولية هذا الفشل على الرغم من الذرائع التي كشفت عنها بعد أن استمرت في إيهام الشعب بأنها تسير في طريق صحيح، على الرغم من الضغوط التي كانت تتعرض لها".
ورأت بن جمعة أن "تبخر حلم انتخابات 24 ديسمبر أفقد الشارع الثقة في المؤسسات السياسية التي تحكمه، والتي حمّلها مهمة إنقاذ البلاد من مأزقها الحالي، وأن ما حدث تسبب به إهمال واضح من المفوضية وعدم تحمل للمسؤولية".
في المقابل، اعتبر المستشار في المحكمة العليا جمعة أبو زيد أن "إحاطة السايح أمام البرلمان احتوت على سرد منطقي لأسباب الفشل الانتخابي، فأساس الإشكال هو عيوب في صياغة التشريعات التي تظهر جلية في قصر المدد المحددة للإجراءات الانتخابية، وكانت بالساعات أحياناً، مما خلق كثيراً من العوائق في انتخابات دولة مساحتها مساحة قارة وغير مستقرة أمنياً وسياسياً". وتابع، "كذلك قصر مدد الطعون التي كان يفترض أن تمتد لأسابيع وليس لثلاثة أيام، حتى تعطي الفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة".
وأشار جمعة إلى أن "الطامة الكبرى التي كشفت عنها إحاطة السايح هي جرائم التزوير التي عددها والتي يجب التحقيق فيها، ويجب على النائب العام أن يطبق القانون على من تثبت في حقه".
من جهته، طالب عضو مجلس النواب زايد عطية بـ "ضرورة إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات قبل تحديد موعد جديد لها"، وشدد على "ضرورة التعرف على موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين".
