لا انتخابات في يناير (كانون الثاني) أيضاً. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن رؤيتها بوضوح وسط ضبابية المشهد الليبي هذه الأيام، وهكذا تقول كل المعطيات على أرض الواقع، المدعمة بتصريحات متطابقة من نواب في برلمان طبرق، تؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية.
وفعلياً وحتى قبل أن يعلن رسمياً رفضه للموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات الرئاسية، بدأ البرلمان في ترتيب خريطة طريق بديلة تشمل مواعيد منطقية بفترات زمنية معقولة للانتخابات، تمنح وقتاً كافياً لحل الإشكالات الكثيرة التي تسببت في عرقلتها المرة السابقة، بمشاركة جميع الفرقاء بما فيهم مجلس الدولة.
وفي الأثناء، استدعى البرلمان رئيس المفوضية الانتخابية عماد السايح لمساءلة نيابية، الإثنين، كشف فيها أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إجراءها في 24 يناير كما اقترح سابقاً يفترض زوال هذه الأسباب.
خريطة طريق جديدة
وبدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة طريق جديدة للانتخابات تحركاتها لإنجاز "المهمة الصعبة" التي أوكلت إليها في أقصر وقت ممكن، بعد تزايد الغضب الشعبي من تلكؤ الأطراف المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية في الاتفاق على موعد جديد لهذا الاستحقاق.
وبهدف التوصل إلى اتفاق جديد ينهي الخلافات حول المسائل السياسية والقانونية التي لعبت دوراً بارزاً في الإخفاق المخيب بتنظيم الانتخابات الرئاسية، التقت اللجنة رؤساء اللجان في مجلس الدولة في طرابلس، أبرز الأطراف المعارضة للقوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس النواب فإن "هذه اللقاءات ستركز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف، بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق بشأنها في أقرب ممكن".
وقال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن "اجتماعهم مع لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب شهد توافقاً في الرؤى بين الطرفين".
وأكد كرموس أن "هذا التوافق كان جلياً في النقاش حول المسار الدستوري، لكن الأهم من ذلك هو ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية في الشق القانوني".
وأضاف، "سنعمل مع مجلس النواب على إعداد خريطة طريق تغطي كل استحقاقات المرحلة الراهنة، مثل المسار الدستوري والمصالحة الوطنية ومصير السلطة التنفيذية".
المناصب السيادية وملفات أخرى
من جانبه، بين عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن "ملف المناصب السيادية سيكون محوراً للنقاش في خريطة الطريق التي كلفت لجنة برلمانية بوضعها ودرسها بالتوافق مع مجلس الدولة".
وأكد أوحيدة رفض مجلس النواب لكل المقترحات التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية، قائلاً إن "من يعتقد أن الحل في الانتخابات البرلمانية فقط نذكره بما حدث في 2014 وما فعله المؤتمر الوطني السابق الذي تسبب في الأزمة خلال السنوات التالية".
ورأى أن الانسداد الحالي مرتبط بالانتخابات الرئاسية، وأن "الخلافات من البداية تمحورت حول الانتخابات الرئاسية واللجنة التي تم تشكليها لوضع خريطة طريق جديدة تتواصل مع الجميع لحل هذه المسائل الخلافية، وهدفها أن يكون القرار ليبياً - ليبياً، وسط ضغوط داخلية وأجنبية لإجراء الانتخابات، قبل أن ندخل في تعقيدات جديدة".
في المقابل، اعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن "هذه اللقاءات مؤشر جيد ودليل على أن مجلس النواب أصبح مقتنعاً بأن إقصاء مجلس الدولة من وضع قوانين الانتخابات لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار في البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا شروط
وأشار إلى أن "العلاقة بين مجلسي النواب والدولة محكومة بتطبيق الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف السياسية في الصخيرات عام 2015، والذي يعد مرجعاً تستمد منه الأطراف السياسية شرعية وجودها".
وتوقع لنقي أن "الاجتماعات بين لجنة مجلس النواب ونظيرتها بمجلس الدولة سينتج منها الوصول إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات، وأنه من المحتمل إعادة مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور إلى الهيئة لإدخال التعديلات التي سيتم التوافق في شأنها من قبل المجلسين، وإحالة القانون إلى المفوضية لإجراء استفتاء شعبي عليه".
وأوضح أن "مجلس الدولة ليست لديه شروط محددة في شأن الانتخابات الليبية، لكنه يشترط التشاور معه وأخذ رأيه وفقاً لاتفاق الصخيرات".
جلسة مساءلة للمفوضية
في سياق متصل، استدعى مجلس النواب الليبي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لحضور جلسة مساءلة حول أسباب فشل الانتخابات الرئاسية، وتوضيح بعض النقاط الملتبسة في تقرير المفوضية الذي سلمته إلى البرلمان وبينت فيه الأسباب التي فرضت تأجيل موعد الاقتراع على اسم رئيس الدولة.
وقال السايح إن أسباباً قضائية وأمنية وسياسية جعلت إجراء الاقتراع في موعده متعذراً، وانتهت "بإعلان القوة القاهرة وعدم القدرة على نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية".
وأوضح أن "عدد الطعون بلغ 26 طعناً في 24 ساعة من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز الـ100، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتاً أطول من المخصص". وأشار إلى أن القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين.
وتحدث السايح عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتاً أطول لفحصها ومراجعتها. وأكد في هذا الصدد أن "هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، وهناك تزوير مستتر يحتاج وقتاً طويلاً للتحقق منه والتدقيق فيه"، مضيفاً "لو منحنا بعض الوقت لقلصنا عدد المرشحين إلى 20 فقط. لتأكدنا من وجود تزوير، لكن لم يسعفنا الوقت لإثباته".
وعن الصعوبات الأمنية، قال "وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنّها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب".
وذكر أن إجراء الاقتراع الرئاسي في 24 يناير، وهو موعد كانت اقترحته المفوضية لكن يحتاج إلى أن يقر في البرلمان، يشترط فيه "زوال الظرف أو القوة القاهرة".
وكان عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي قال إن "سبب استدعاء السايح للبرلمان هو تفسير كلمة القوة القاهرة، إذ أجمع جميع النواب على ضرورة استدعائه لتفسير تلك الكلمة المبهمة، على الرغم من عدم وجود أي مانع لدى اللجان الانتخابية كافة وتسليم أكثر من 2.8 مليون مواطن بطاقاتهم الانتخابية".
رفض الموعد الجديد
وقبل ساعات من الجلسة البرلمانية لمساءلة مجلس إدارة المفوضية الوطنية حول العملية الانتخابية المتعثرة، أكدت مصادر متطابقة من مجلس النواب رفض الأخير للموعد البديل لانتخابات الرئاسة الذي اقترحته المفوضية نهاية الشهر الحالي.
وشدد عضو مجلس النواب عصام الجهاني على أن "الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات لإجراء الاقتراع الرئاسي والتشريعي في يناير الحالي غير مناسب، في ظل وجود العوائق نفسها التي حالت دون تنظيمها سابقاً".
وكشف الجهاني أنه "من بين السيناريوهات التي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن إرجاء الانتخابات قرابة عام أو أكثر، بحسب خريطة الطريق الجديدة التي تتوافق عليها الأطراف الليبية حالياً، مع إمكان تقديم الاستفتاء في شأن مشروع الدستور على الانتخابات".
ودعمت عضو مجلس النواب صباح جمعة رأي زميلها في البرلمان عصام الجهاني قائلة إن "الانتخابات لا يمكن إجراؤها في 24 يناير، لأن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها السابق ستكون قائمة وفقاً للتقارير التي وصلت إلى مجلس النواب من وزارة الداخلية والاستخبارات العامة والرقابة الإدارية والجهات ذات العلاقة، بما فيها تقرير اللجنة البرلمانية".
وبينت صباح أنه "في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها الجديد ستشكل حكومة جديدة، في الوقت الذي ستعمل اللجنة البرلمانية لخريطة الطريق على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة بالتشاور مع الأطراف المعنية، يتم فيها الاتفاق على قاعدة دستورية سليمة للانتخابات".
