أقرت إمارة دبي، الأحد، الموازنة العامة للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49.3 مليار دولار)، كما أقرت موازنة عام 2022 بقيمة 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، التي ترتفع للعام الحالي بنسبة 4.9 في المئة عن تقديرات 2021 البالغة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار).
وتُعدّ دبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، ويستند اقتصادها في القسم الأكبر منه إلى قطاعي العقارات والسياحة، وتمثل العائدات النفطية 6 في المئة فقط من عائداتها وفقاً لمشروع موازنة 2022.
تعزيز التنافسية
وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد إن "حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية". وأكد أن "الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود الحكومة وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي".
موازنة الثلاثة أعوام
ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، علاوة على تطوير البنية الرقمية والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة. كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال دعم حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4 آلاف قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم (1.41 مليار دولار) في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار) يمتد للأعوام العشرين المقبلة، كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأسر وأصحاب الهمم.
ضمان الاستدامة
من جانبه، أكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022-2024 وضمان الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وأضاف صالح أن "حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنوياً، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها"، مشيراً إلى أن "موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقاً ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030"، وأكد "انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) يمثل 3 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها".
خطة دبي والإيرادت المتوقعة
وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبد الرحمن أهلي إن "موازنة العام المالي 2022 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، وتجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بـ57.55 مليار درهم (15.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 10 في المئة عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021 نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة، بحيث تُعدّ دبي من أوائل مدن العالم التي حققت معدلات التعافي وأسرعها، نظراً إلى القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة وكان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في نظيرتها حتى عام 2023، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة".
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط عبر تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، التي تمثل نحو 6 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة. وتشكّل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم، ما نسبته 57 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31 في المئة من إيرادات الموازنة، في حين تمثل عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6 في المئة.
النفقات المتوقعة
وتشكل الرواتب والأجور 34 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة عام 2022، كما تمثل نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21 في المئة لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم (1.41 مليار دولار) للمشاريع الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشاريع الخاصة في "إكسبو 2020" وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
وحافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع الإنشائية 9 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد "إكسبو2020 دبي".
وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2 في المئة من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتّباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكّل أي معوقات للمالية العامة للإمارة.
