دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول)، إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة للمجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار وإلى تشديد العقوبات الأوروبية في أعقاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً الأسبوع الماضي.
ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولّى الحكم بعد إطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في فبراير (شباط).
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري" بحق مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية.
وأضاف في بيان أنه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار، المطلوب مزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة". وأكد أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري".
جرائم ضد الإنسانية
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الثلاثاء إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ فترة طويلة، تفرض دول الغرب حظراً على بيع الأسلحة للجيش الميانماري الذي يواجه منذ الفترة السابقة للانقلاب والانتقال الديمقراطي، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة دامية بحق أقلية الروهينغا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في يونيو (حزيران) على حظر شحنات الأسلحة إلى ميانمار، غير أن الإجراء بقي رمزياً في غياب تصويت مجلس الأمن.
وتُعدّ الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند المجاورة، الدول الثلاث الرئيسة التي تزوّد الأسلحة لميانمار، التي تشهد فوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي نفذته قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية.
العقوبات الأوروبية
ومنذ الانقلاب، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة على الجيش وقادته والكيانات المرتبطة به.
وأوقفت الكتلة الأوروبية أيضاً مساعدات مالية للحكومة وجمّدت مساعدات يمكن اعتبارها إضفاءً للشرعية على النظام العسكري.
وقال بوريل إن "استهداف المدنيين والمشاركين في العمليات الإنسانية غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي وبما يشمل القانون الإنساني". ودعا إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عراقيل" إلى شعب ميانمار، مع المطالبة في الوقت ذاته بحماية كاملة للعمال الإنسانيين والطواقم الطبية.
وأعلنت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" الخيرية الدولية إن اثنين من موظفيها بين ضحايا المجزرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل توفير المساعدات الإنسانية للأهالي.
