العاهل السعودي يأمل أن تغير إيران "سلوكها السلبي" في المنطقة

وجّه العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الخطاب السنوي المفصّل لمواقف بلاده الداخلية والخارجية، سياسياً، وإدارياً، واقتصادياً، وأكد موقف الرياض تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها.
وفي الشأن الإيراني، ذكر العاهل السعودي، أن إيران دولة جارة للسعودية، و"نأمل أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون". وقال، "إننا نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المُزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة، والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي في ما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية، كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيات الحوثي الإرهابية، الذي يطيل أمد الحرب في اليمن، ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة".

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة، كما أنها تجدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث: (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216)، وقد ظهرت جلياً خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة"، مؤكداً الاستمرار في دعوة الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها".
كما أكد أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال إن "المملكة بذلت جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مؤكداً أن دورها في "قمة العلا" كان نابعاً من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية، ومنوهاً بما أثمرت به القمة في "بيان العلا" من إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، بما يعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي والسعي الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك، ومؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقاً (لمبادرتنا) التي أقرها المجلس".

الحلول السياسية

وفي الشأنين السوري والليبي، شدد على أن السعودية تؤكد دعمها الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما، وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين.

كما تقف الرياض إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث كل القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة "حزب الله" الإرهابي على مفاصل الدولة.

استقرار وتنمية العراق

أضاف العاهل السعودي أن المملكة تدعم استقرار وتنمية العراق، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، بما يضمن أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي، كما تنظر المملكة بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين، وترحب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول استكمال مهام المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، كما تتابع المملكة باهتمام تطورات الأوضاع في أفغانستان، وتؤكد أهمية استقرارها وأمنها، وألا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق. وفي هذا الصدد، دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2021 لإغاثة شعب أفغانستان.

قضية العرب والمسلمين المحورية

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال العاهل السعودي إن هذه القضية كانت، وما زالت، قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة السعودية الخارجية، حيث "لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

نجاح السياسة البترولية

وتابع العاهل السعودي، أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك+"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول، كما أنها تؤكد أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق، وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة، ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

كما تؤكد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد، المضي قدماً في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33 في المئة من تكاليف القطاع لدعم التنمية المستدامة، وقد أنشأت حكومة المملكة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، ما سيوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل، كما أطلق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع.