مثّل ملف الاستيلاء على عقارات المواطنين المسيحيين في العراق بعد عام 2003 من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والنافذين من طريق التزوير أو إكراه أصحابها على بيعها بأسعار بخسة، تحدياً كبيراً للدولة العراقية في كيفية إقناع شريحة واسعة من المكون المسيحي بالبقاء أو العودة للعراق.
وعملت جماعات مسلحة وميليشيات ونافذون على الاستيلاء تدريجاً منذ سقوط نظام صدام حسين، على عقارات المسيحيين في بغداد والبصرة ونينوى بشكل خاص، واختفى السكان المسيحيون من أحياء كانوا يمثلون فيه الغالبية في عدد من مناطق وسط وجنوب بغداد، وانطبق الأمر على أحياء في مدينة البصرة ومناطق واسعة من محافظة نينوى.
وتقع أغلب هذه العقارات في أماكن تجارية مهمة، خصوصاً في بغداد حيث عدد منها إلى عمارات ومطاعم ومقاه وقاعات رياضية، وغيرها من الأنشطة التجارية التي تبلغ كلفتها مئات مليارات الدنانير.
إجراءات حكومية لم تصمد
وحاولت الحكومة العراقية منذ العام 2015 وقف الحملة المنظمة للاستيلاء على عقارات المسيحيين في بغداد ومدن أخرى، عبر وقف العمل بالوكالات في بيع هذه العقارات التي كان معظمها مزوراً من قبل الجهات التي تعمل على الاستحواذ عليها، إلا أن هذا الأمر لم يمنع عمليات الاستيلاء على العقارات من خلال التزوير الذي طال الوثائق الرسمية العائدة لمسيحيين، وتهديد الأسر المسيحية الباقية داخل المدن العراقية بالاستيلاء على عقاراتها بالقوة، أو شرائها بأسعار بخسة تحت التهديد.
استعادة 70 عقاراً
وشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة من التيار مطلع العام 2021، مهمتها التنسيق مع قيادات التيار ومواطنين مسيحيين لاستعادة أملاكهم وعقاراتهم، إذ نجحت حتى الآن في إعادة بعض العقارات إلى أصحابها للمرة الأولى منذ العام 2003. وأكد النائب العراقي المسيحي وعضو لجنة إعادة دور المسيحيين عماد يوحنا، استمرار بعض النافذين والميليشيات في السيطرة على أملاك المسيحيين داخل العراق، فيما أشار إلى نجاح لجنة الصدر في إعادة 70 داراً تعود لمسيحيين خلال العام 2021. وأضاف يوحنا أن "عملية التزوير لا تزال مستمرة، وهناك أطماع من بعض النافذين داخل دوائر الدولة، يشكلون مافيات تتولى عملية البحث عن دور المسيحيين المسافرين خارج العراق"، لافتاً إلى أن "هذه الأطراف تعمل على تزوير الأوراق الثبوتية العائدة لصاحب الدار من خلال رشى تُدفع لبعض الموظفين في دوائر التسجيل العقاري".
معاملات مزورة
وأشار النائب يوحنا إلى أن "مئات العقارات العائدة لمسيحيين تم بيعها بمعاملات مزورة، وبعضها بيعت من خلال تهديد أصحابها وشرائها بأسعار بخسة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أصدر تعليمات تضع ضوابط على بيع أملاك المسيحيين، إلا أن هذه التعليمات أصبحت عبئاً على المسيحيين وجعلتهم يدفعون رشاوى، كون عملية تسجيل العقار تستغرق بعض الأحيان عاماً كاملاً".
20 حياً في بغداد
وأوضح يوحنا أن "معظم الدور التي تمت السيطرة عليها تقع في بغداد، باعتبارها تضم كثافة نسبية عالية للسكان المسيحيين، مثل مناطق الكرادة والدورة وحي الأثوريين"، مبيناً أن "هناك 20 حياً في بغداد معظم سكانها من المسيحيين".
وحذر يوحنا من إفراغ البلد من المسيحيين ومكونات أخرى بعد الاستيلاء على دورهم، لافتاً إلى أن "الاستيلاء على دور وأراضي المسيحيين يجري في المناطق الشيعية والسنية والكردية على حد سواء".
الغالبية صامتة
وأوضح النائب العراقي المسيحي أن "قضايا عدة لم تبرز إعلامياً بسبب خوف أصحاب الدور على حياتهم"، مشدداً على "ضرورة محاسبة من يستولي على دور المسيحيين".
هجرة أكثر من مليون مسيحي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع يوحنا أن "عمليات التزوير لم تتوقف، إلا أنها خفت عن السابق لأسباب منها أن أغلب منازل مسيحيي الخارج تم الاستيلاء عليها، ولذلك فالباقي منها قليل جداً"، مشيراً إلى أن "المسيحيين في العراق يشعرون بالتمييز ضدهم لعدم وجود ميليشيات تدافع عنهم".
ولفت إلى أن "نسبة المسيحين باتت أقل من واحد في المئة بعدما كانت 20 في المئة من سكان العراق قبل عقود"، مبيناً أن "مليون ونصف المليون مسيحي هاجروا إلى خارج العراق".
غيرت مليكتها
بدوره، قال النائب العراقي المسيحي السابق يونادم كنا إن "معظم العقارات العائدة لمسيحيين في بغداد تم تغيير ملكيتها"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الحكومية بمنع تحويل الملكية حدت من عملية التزوير". وأضاف أن "قرار وقف تسجيل العقارات الذي اتخذته الحكومة خفف عمليات تزوير العقارات، لكنه لا يعني استعادة الدور المغتصبة"، مشيراً إلى أن "هذه الدور تمت السيطرة عليها من دون تغيير ملكية أصحابها".
ولفت كنا إلى أن "بغداد شهدت حدوث كثير من عمليات تزوير أوراق الملكية من شخص مسيحي إلى آخر، لا سيما الذين في المهجر أو المتوفين بأسماء وهمية من قبل أناس اغتصبوا حرمة هذه المنازل"، مؤكداً أن "عملية التزوير جرت بشكل أقل في محافظة نينوى".
انخفاض أسعار العقارات
وتابع أن "التعليمات المشددة التي أصدرتها الحكومة لمنع عمليات تبديل الملكية إلا بإجراءات معقدة أصبحت عائقاً أمام المسيحيين، وتسببت في انخفاض أسعار عقاراتهم إلى أكثر من 30 في المئة"، لافتاً إلى أن "المواطن المسيحي الذي يود بيع عقاره يضطر إلى السير عبر طريق طويل قد يستغرق ستة أشهر أو سنة في دوائر التسجيل العقاري والوقف المسيحي من أجل تسجيله".
ودعا كنا إلى "تغيير التعليمات المشددة في تسجيل عقارات المسيحيين المهاجرين الذين يبيعون عقارهم بموجب وكالة، عكس العراقي الموجود في البلد"، لافتاً إلى أن "هناك تواصلاً مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنهاء التمييز بين المسيحي وغير المسيحي خلال عملية بيع العقارات".
وأكد أن "عقارات كثيرة تخص مسيحيين تم الاستيلاء عليها بالتزوير ولم تسترجع لحد الآن، في وقت تطالب الحكومة أصحابها بإثبات أحقيتهم فيها".
