عودة الليرة التركية إلى الهبوط مع توقف دعم "المركزي" عبر طرح الدولار

واصلت العملة الوطنية التركية الهبوط، الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لليوم الثاني على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع ما يهدد بمحو مكاسبها المهمة التي حققتها الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وفقدت الليرة التركية 2 في المئة من قيمتها، الثلاثاء، بعدما هبطت بنحو 8 في المئة، خلال الإثنين أول أيام الأسبوع. ووصل سعر صرف الليرة، صباح أمس، إلى ما يقارب 12 ليرة للدولار (11.95 ليرة للدولار الأميركي).
وكان سعر صرف الليرة التركية حقق، الأسبوع الماضي، مكاسب غير مسبوقة مع ارتفاع قيمتها بنحو 50 في المئة في أعلى ارتفاع أسبوعي تاريخياً. وذلك بعد تدخل البنك المركزي التركي مجدداً بطرح الدولار في السوق وشراء الليرة التركية، في ما قُدِّر بما بين 5 و7 مليارات دولار. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لدعم الادخار بالليرة في محاولة لدفع الأتراك للتخلي عن الدولار لوقف هبوط العملة المحلية.
وقلصت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، خسائرها هذا العام، التي فاقت 60 في المئة من قيمتها لدى هبوط سعرها، مطلع الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 18 ليرة للدولار، قبل تدخل البنك المركزي وإعلان أردوغان. لكن معاودة منحى الهبوط بعد أيام هذا الأسبوع، أعاد معدّل خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 37 في المئة من قيمتها.

معدلات التضخم

وساد الاضطراب سوق السندات التركية أيضاً هذا الأسبوع، وسط ضعف التعامل على سندات الدين السيادي المقيَّم بالدولار، الثلاثاء 28 ديسمبر. وبحسب بيانات "تريد ويب داتا" فقدت سندات الخزينة التركية متوسطة الأجل، المستحقة في 2030، أكثر من سنت لكل دولار في تعاملات الثلاثاء.
وأظهر مسح للاقتصاديين أجرته وكالة "رويترز" ونشرته، أمس، أن معدل التضخم في تركيا لهذا الشهر قد يتجاوز حاجز نسبة 30 في المئة للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2003، وذلك بسبب انهيار قيمة الليرة التركية. وتراوح تقدير مَن شملهم المسح، لارتفاع التضخم في ديسمبر بمعدل سنوي، ما بين 26.4 في المئة و37.3 في المئة، بمتوسط ارتفاع بلغ نسبة 30.6 في المئة. أما في المعدل الشهري، فيُقدَّر ارتفاعه هذا الشهر بنسبة 9 في المئة عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحتى الشهر الماضي، كانت القراءة الرسمية لمؤشر التضخم عند 21 في المئة. وتصدر الأرقام الرسمية من معهد الإحصاء التركي لمعدل التضخم لهذا الشهر، وللعام، في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الارتفاع في معدلات التضخم واصل البنك المركزي التركي، بتوجيهات من الرئيس، خفض سعر الفائدة في تركيا. وخفض المركزي الفائدة خمس نقاط مئوية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، من 19 في المئة إلى 14 في المئة حالياً.
وتشير أرقام اتحاد نقابات العمال التركي إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت هذا الشهر بنسبة 25.57 في المئة عن الشهر الماضي. ويعني ذلك معدل ارتفاع سنوي في أسعار الغذاء بنسبة 55 في المئة، مقابل ارتفاعها بمعدل سنوي الشهر الماضي بنسبة 27 في المئة. ويُعد ذلك أعلى ارتفاع في أسعار الغذاء في تركيا منذ عام 1987.
وبحسب قول سركان غونشلار من شركة "غيديك" للاستثمار لوكالة "رويترز"، فإن "ارتفاع معدل التضخم ناجم عن هبوط سعر صرف الليرة الذي يدفع بأسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية إلى الأعلى". وأضاف "يمكن للمواد الخام التي تم شراؤها بكلفة عالية وارتفاع أسعار الطاقة في العام الجديد وكذلك ارتفاع كلفة الخدمات أن يحد من إمكانية انخفاض معدلات التضخم في يناير 2022".
لكن نحو ثلث الاقتصاديين الذين استُطلعت آراؤهم في المسح المشار إليه، توقعوا تراجع معدلات التضخم بنهاية العام المقبل إلى حدود 25 في المئة.

الاحتياطي الأجنبي

وعلى الرغم من عدم تصريح البنك المركزي بالتدخل لإنقاذ الليرة، الأسبوع الماضي، فإن صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت تقريراً، جاء فيه أنه طبقاً لحساباتها، استناداً إلى الأرقام الرسمية للبنك المركزي التركي، انخفضت الاحتياطيات من العملة الأجنبية لديه إلى ما دون الصفر لتصبح عند سالب 5.1- مليار دولار (حساب مدين) خلال الأسبوع الماضي. وأرجعت الصحيفة ذلك إلى تدخل المركزي التركي يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، بضخ الدولارات في السوق لرفع سعر صرف الليرة. وقدّر باحثون حجم تدخل البنك المركزي في السوق منذ بداية ديسمبر بطرح الدولار وشراء الليرة بما بين 15 و17 مليار دولار. وتجاوز ما أنفقه البنك خلال عام 2021 أكثر من 100 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن ذلك يخلق مشكلة لتركيا في مواجهة مستحقات دين خارجي قصير الأجل بقيمة 167 مليار دولار.
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت مطلع ديسمبر الحالي توقعاتها لتصنيف الدين السيادي التركي إلى "سلبية"، محذرة من أن استمرار تدخل البنك المركزي لدعم سعر صرف الليرة "يهدد بمزيد من الإضرار بالاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المتدهورة أصلاً".