إجراءات دولية للحد من البطالة في العراق

واصلت أرقام البطالة في العراق تصاعدها تزامناً مع قلة الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، وتخرج آلاف الطلبة في كل عام إلى سوق العمل التي اكتظت بالخريجين من دون وجود خطط استراتيجية أو تفعيل دور القطاع الخاص. وأعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق التوجه نحو توسيع دعمها بالعراق لأكثر من 17 مليون دولار، وأوضحت إجراءاتها للحد من البطالة.

وقال رئيس البعثة جورجي جيكاوري في تصريح صحافي إن "المنظمة قدمت الدعم إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق بأكثر من 17 مليون دولار"، مبيناً أن "المنظمة تحاول خلال الفترة المقبلة أن تزيد حجم مبالغ الدعم". وأضاف أن "المنظمة طموحة لزيادة المبلغ وعدد المشاريع، وهناك في الوقت الحالي دعم لـ 1000 مشروع"، مشيراً إلى أنه في "المرحلة المقبلة ستكون هناك مشاريع أكثر". وتابع أن "هناك مشاريع عدة تعمل عليها المنظمة ويتم تنفيذها في كل المحافظات من بنى تحتية وصحية وإدارة المخيمات وأساسات الهجرة وإدارة الحدود"، موضحاً أن "المنظمة تعمل في كل الأماكن، ولكن هناك خصوصية للعراق". وأكد جيكاوري أن "المنظمة تقدم الدعم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم توسيعها من خلال استثمار الأموال الربحية التي تأتي من طريق المشروع وتوظيف العمال لتقليل البطالة".

حل جزء بسيط من المشكلة

في الأثناء، أشار الباحث الاقتصادي بسام رعد إلى غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي عقب تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أدت إلى أزمة هجرة كبيرة للعراقيين عبر بيلاروس، وقال إننا نلاحظ أن انعدام فرص العمل بشكل يكاد يكون شبه كامل وعجز معظم الأسر عن كسب ما يكفي لتغطية كلف الحياة من أهم العوامل التي دفعت إلى تلك الهجرة. وتابع، "بعد العودة الطوعية لبعض المهاجرين العراقيين من معسكر المهاجرين في ليتوانيا أعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدة مالية في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق من أجل الإسهام في تقليل نسب البطالة، ومن الواضح أن هذا الإسهام من قبل المنظمة الدولية سيعمل على حل جزء بسيط من المشكلة، إلا أنه ما لم تكن هناك خطة حكومية لامتصاص زخم البطالة وتوفير الدعم للشرائح الفقيرة في المجتمع، فإن المشكلة ستبقى مستمرة ولن تنفع معها جهود المنظمة الدولية".

عدم وجود سياسة اقتصادية ناجحة

بدوره، رأى الكاتب في الشأن السياسي والاقتصادي صالح لفتة إلى أن العراق يعاني عدم وجود سياسة اقتصادية ناجحة للحد من التدهور الاقتصادي للدولة وزيادة نسبة البطالة بالاعتماد الكلي على سلعة واحدة وهي النفط، وعدم تنشيط القطاع الخاص والافتقار إلى جذب الاستثمارات قياساً بالفرص الاستثمارية المتاحة لاستيعاب أكبر عدد من العراقيين العاطلين من العمل. وأضاف لفتة، "إذا لم تكن هناك إرادة عراقية من كل الجهات التي يمكنها الإسهام وطرح الحلول واتخاذ الإجراءات النافعة سواء من الجهاز التنفيذي أم التشريعي للحد من البطالة، فلن تكون هناك أي قيمة أو نفع للمساعدات التي تقدم للعراق مهما كان نوعها وحجمها".

وتابع، "أضف إلى ذلك ما قيمته 17 مليون دولار قياساً إلى ما يحتاجه العراق من فرص عمل للتقليل من جيوش العاطلين الذين يرون أن الخلاص في الهجرة بعد وصول من هم تحت خط الفقر إلى ما يقارب 30 في المئة، وسيبقى العراقي يفكر في الهجرة وترك البلد مهما كان مقدار المساعدات أو الوعود بتقديم المزيد، ما دام أنه لا يوجد له مصدر رزق أو مستقبل أو أمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية". ووفقاً للفتة، "إذا بقيت الدولة تدار بهذه الطريقة وليس لديها أي علاج فالعراق مقبل على كارثة وشيكة ستحرق الأخضر واليابس".