كيف تؤثر استقالة حمدوك المحتملة في المصير السياسي للثورة؟

فيما يتجه السودان مستشرفاً مرحلةً غامضةً، حتى الآن على الأقل، بسبب الاحتقان الذي خلَّفه الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبدو مواقف القوى السياسية ولجان المقاومة أكثر استعصاء حيال موقف أقل جذريةً يمكن أن تتخذه تلك القوى واللجان من الوضع الجديد. والحال أن هذا الوضع المُعْضِل، على رغم غرائبيته، في موقف قوى الحرية والتغيير من جهة، ولجان المقاومة من جهة.

إلا أنه في تقديرنا قد يعتبر مؤقتاً وربما سيسفر في الأسابيع القليلة المقبلة عن شكل سياسي يضطلع بتوجيه المرحلة السياسية المقبلة، خصوصاً بعد أن جاءت التسريبات القائلة بعزم الدكتور عبدالله حمدوك على الاستقالة، حال لم يجد إطاعةً لقراراته الحرة في المهام التنفيذية لصلاحياته كرئيس للوزراء، وحال تعذر وجود دعم سياسي توافقي من القوى السياسية التي ينتظر حمدوك، حتى الآن، وفي أي لحظة، فرصةً لأن تستعيد توازناً محتملاً في رؤيتها بتفكير من خارج الصندوق قد يملي عليها خيارات جسورة ومختلفة تفضي بها للشروع في دعم الرئيس حمدوك لتكوين الحكومة الجديدة.  

اليوم، لا أحد يريد أن يعود إلى مرحلة ما قبل 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأن القطع مع تلك المرحلة سيكون الأفضل، ولأنها مرحلة كشفت الكثير من العثرات، ولكن في ما تبدو مواقف قوى الحرية والتغيير اليوم متشددةً حيال اتفاق حمدوك – البرهان، (ناهيك عن أن بعضهم ظل يصف حمدوك بالخائن والخانع) في هذا الاتفاق الذي وقَّعه منفرداً، إلا أنه لم يكن أحد يتوقع عزماً جاداً من حمدوك في الاستقالة (كما اتضح لاحقاً، مع أن حمدوك كان قد صرح منذ بداية الاتفاق؛ أنه إذا لم يجد نفسه قادراً على ممارسة مهامه ولم يجد الإجماع الكافي لتكوين الحكومة فسيستقيل) فجاءت تسريبات عزمه على  الاستقالة لتخلط أوراقاً كثيرة، وتربك مواقف الكثيرين في الداخل والخارج!

السياسة فن الممكن، وفي المنعطفات الكبيرة التي تحدق فيها أزمات وجودية حقيقية بمصير الوطن، بين خيار أن يكون أو لا يكون، قد يتحول الممكن في السياسة إلى حتمية وضرورة، لكن، فقط، قاصرو النظر هم الذين وحدهم من يعجزون عن رؤية المصائر الاستراتيجية  في الأفق ولن يكون بوسعهم استدراك الأمر حين تقع الواقعة!

لقد كان قرار حمدوك بالمضي قدماً في اتفاقه مع البرهان يوم 21 نوفمبر الماضي قراراً استباقياً شجاعاً كلفه الكثير، ولو مؤقتاً، ولكنه كان أكثر من صريح في الإعلان عن مبررات اتخاذه ذلك القرار في لحظة حرجة لممارسة السيادة الفردية، ومن تاريخ السودان السياسي.

وبمقارنة بسيطة بالواقع السياسي الذي أدى إلى اتفاق 17 أغسطس (آب) 2019 الذي تم بموجبه التوقيع على وثيقة الإعلان السياسي والدستوري بين قوى الحرية والتغيير وبين ما كان يسمى، آنذاك، بالمجلس العسكري الانتقالي، إثر فض اعتصام القيادة العامة بالقوة ومقتل أكثر من 200 ثائر، سنجد أن واقع الانقلاب الذي غامر به الفريق البرهان وجدد به لحظةً انقلابية سابقة يوم 25 أكتوبر 2020  بذات الشخصيات العسكرية التي انقلبت معه ضد الثورة في يوم 3 يونيو (حزيران)، هو الأحسن حالاً للتعاطي معه قياساً بواقع 3 يونيو 2019، حيث أن المكاسب التي جنتها حكومة الثورة بقيادة حمدوك في السنتين الماضيتين كانت كبيرةً ووضعت السودان على طريق جديد للاندماج في المجتمع الدولي عبر نوافذ حيوية أعادته للحياة بعد قطيعة مدمرة دامت 27 عاماً.

وإذ لا يزال حمدوك ينتظر حراكاً والتفافاً من القوى السياسية من أجل استعادة مكاسب الثورة عبر تفكيك الانقلاب بسياسة الخطوة خطوة، لا يدرك كثيرون في قوى الحرية والتغيير أن هذا الوضع الاستثنائي الهش للسودان هو وضع على مهب الريح، ويحتاج لمقاربات استثنائية.  

وعلى الرغم من أن حمدوك أرجأ الاستقالة بناء على ضغوط دولية وضغوط داخلية من قبل الجيش وكذلك من بعض رموز الشخصيات السياسية التي تسانده، إلا أنه يظل ثمة أمل بأن يستدرك البعض خطورة الموقف، لأن تشتت قوى الثورة اليوم بين قوى الحرية والتغيير، من ناحية، ولجان المقاومة من ناحية ثانية، وتجمع المهنيين من جهة ثالثة هو وضع لا يفرح به إلا من له مصلحة في حكم العسكر أو التحالف مع العسكر.

بذور الانقسام في الواقع الثوري بدت واضحةً اليوم، بين شارع يطرح شعارات فيها امتناع مقيم (لا تفاوض لا مساومة لا اعتراف) ولا يمكن أن يسجل بهكذا شعارات اختراقاً كالذي حدث في 11 أبريل 2019 وأدى إلى سقوط البشير، وبين قوى الحرية والتغيير التي تنظر للمرحلة الراهنة بعيون الماضي القريب (ماضي ما قبل 24 أكتوبر) هو انقسام لا يمكن أن يعكس وحدة لقوى الثورة، إذا ما تمادى الوضع السياسي في انسداده، ما يعني أن أي رؤية عقلانية تمارس السياسة عبر نظم إدراك تستصحب في وعيها قراءة استراتيجية لن تجد حلاً ممكناً سوى الاختراق الذي سجله حمدوك باتفاق 21 نوفمبر وذلك بقدرة الأخير على استشراف مستقبل عبر بصيرة نافذة. بقاء الوضع على ما هو عليه بين القوى الثلاث (قحت – لجان المقاومة – تجمع المهنيين) من دون تسجيل أي تقارب في المواقف عبر قيادة موحدة تقود تفاوضاً جاداً مبنياً على العصف الذهني للقوى السياسية الحية والحريصة على هوية السودان الوجودية من الضياع، سيجعل من قرار حمدوك الأحادي على رغم جسارته ورؤيته البعيدة المدى، في مهب الريح.

حيث أنه في حال اضطرار حمدوك إلى الاستقالة سيترتب على استقالته واقع جديد تدخل فيه الثورة فصلاً مجهولاً ربما لم يصبح معه في مقدورها تسجيل اختراقات وازنة مثل حدث يوم 11 أبريل 2019 حين سقط البشير، الأمر الذي سيعيد الأوضاع إلى سيناريو من القمع أبعد بكثير من هذه اللحظة التي يمد فيها حمدوك يده للقوى السياسية لكي تنقذ الوطن عبر تضحيات تاريخية لا تلتفت إلى الصغائر وممارسات المراهقة السياسية!  

خروج حمدوك من المشهد السياسي، سيعني كذلك، إرباكاً في وضع الانقلابيين مع المجتمع الدولي، كما سيعني عودة القوى القديمة لكوادر نظام الإخوان المسلمين لإدارة المرحلة مرةً أخرى، نظراً لعجز البرهان على إدارة واقع جديد، حيث رأينا كيف تخبط البرهان بعد الانقلاب واضطر إلى الاستعانة ببعض عناصر نظام البشير وخلاياه النائمة.

الأمر الذي سيعود بالسودان إلى كوابيس الماضي القريب في علاقاته مع المجتمع الدولي؛ من عودة محتملة لقائمة الإرهاب، وتفعيل العقوبات الاقتصادية ضد السودان، لكن هذه المرة لن تظل الأحوال كما كانت في أواخر أيام نظام البشير، وإنما ستنحو بالأمور للفوضى – لا سمح الله – في بلد فيها جيوش لحركات مسلحة، وجيش للدعم السريع والجيش النظامي وقوى الأمن، ومثل هذا السيناريو ممكن الحدوث في حال فشلت القوى السياسية الحية للثورة على تدارك الوضع المأزوم والخطير الذي يمر به السودان.

هكذا سنرى أن مواقف القوى الثورية الثلاث: (قحت – لجان المقاومة – تجمع المهنيين)  فيما هي تقيم تمانعاً أصلياً للحيلولة دون استئناف خط الانتقال المتدرج عبر تفكيك الانقلاب خطوة خطوة على النحو الذي يطرحه حمدوك، وفي حال لم تستجب ليد حمدوك الممتدة من أجل انقاذ البلد، فسنجد أنفسنا، والحالة هذه، أمام قوى سياسية لا تتعلم من الدرس ولا تنسى ولا تتذكر، وهذا هو أخطر ما يمكن أن تقع فيه القوى السياسية جميعها.

للأسف ثمة إيمان أسطوري لكثير من القوى الحزبية الحالمة في قوى الحرية والتغيير بأن قدرة الشعب من حيث كونه شعباً عظيماً وقادراً باستمرار على خلق واقع سياسي ثوري جديد هي قدرة كلية مطلقة، من دون النظر في المعطيات السياسية الصلبة التي قد تجعل من حراك المليونيات المجيدة حراكاً نسقياً لا ينطوي على طائل يجعله حراكاً قادراً على ترجمة أثر المليونيات إلى مكاسب تغيير سياسي واضح في المستقبل.

وفي هذه اللحظة الثورية سنجد أن الواقع السياسي الذي أفضى إلى سقوط البشير على إثر حراك الكتلة التاريخية الحرجة في 11 أبريل 2019 كان إلى جانب ذلك أثراً لانسداد الأفق تماماً على ذلك النظام المتداعي وعزلته التامة بعد ثلاثين سنة من ممارسة الخراب، كما كان نظاماً منبوذاً مثقلاً بالعقوبات وقائمة الإرهاب التي شلته وجعلته نمراً من ورق.

لكن اليوم في ظل الواقع السياسي الذي اخترق به حمدوك عبر اتفاق 21 نوفمبر 2021، جزئياً، نجاحاً مهماً وأساسياً في الطريق إلى تفكيك انقلاب 25 أكتوبر الماضي باستراتيجية الخطوة خطوة، وفي ظل دعم المجتمع الدولي، قد يبدو من المستبعد تحقيق أثر ثوري كبير يجدد لحظة سقوط البشير في 11 أبريل 2019 في حال لم تتوافق القوى السياسية الحية على دعم حمدوك في استراتيجيته التي لها، حتى الآن، قدرةً على إحداث الفرق واستعادة الزخم الثوري.

وعلى ضوء هذا الوضع المركب والاستثنائي سنجد أنه في ظل انقسام القوى الثورية، أولاً، إلى ثلاث جبهات، ثم عدم وجود قيادة موحدة لتلك القوى ثانياً، مع إمكانية لاستراتيجية مفتوحة، حتى الآن على الأقل، لمضي القوى السياسية الحية  قدماً في دعم استراتيجية حمدوك لتفكيك الانقلاب من الداخل، نقول في ظل هذا الوضع المتوتر والمرتبك للقوى الثورية السودانية؛ إذا استقال حمدوك – لا سمح الله – فإن السيناريوهات المفتوحة للمصير السياسي ستنطوي على قدر كبير من الغموض والإرباك، كما أن استقالة حمدوك ربما تعيد انتاج نهايات مفتوحة لذلك المصير.

هكذا سنجد أن وضع التمانع الذي تخلقه القوى الثورية السياسية في ردود فعلها أمام استراتيجية حمدوك لتفكيك انقلاب 25 أكتوبر من الداخل بسياسة الخطوة خطوة ودعم المجتمع الدولي ذي النفس القصير، سيعمل (شعرت بذلك قوى الحرية والتغيير أم لم تشعر) حال استقالة حمدوك نهائياً، على جلب الدقيق إلى طاحونة الانقلابيين والعسكر ومن وراءهم من قوى الثورة المضادة والنظام القديم، وهو سيناريو سيدخل السودان في نفق مظلم.

ليست الفرص التاريخية النادرة التي تهبها ثورات الشعوب مما يمكن أن يحدث مراتٍ عدة في ظل أوضاع معقدة، وإذا لم يتم استثمار تلك الفرص المتاحة والنادرة لاستعادة الثورة في ظرف مؤاتٍ، فإن زوال الشروط التي تتيح تلك الاستعادة قد يجعل من امتناع القدرة على استعادة الثورة مرة أخرى أمراً عصياً لا يسمح به التاريخ!