أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها لن ترسل أي ممثلين حكوميين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في فبراير (شباط)، لكنها لم تستخدم مصطلح المقاطعة السياسية، خلافاً لحليفتها الرئيسة الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قررت مقاطعة الأولمبياد دبلوماسياً.
احترام القيم
وتجنب متحدث الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو وصف القرار بـ"المقاطعة". وقال، "ليس لدينا أي نية لإرسال مسؤولين حكوميين"، مضيفاً، "تعتقد اليابان أنه من المهم للصين احترام القيم المشتركة التي يتقاسمها المجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأفاد ماتسونو بأن رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو ستوجد في بكين خلال الألعاب المقررة بين 4 و20 فبراير، والأمر ينطبق أيضاً على رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا.
وأضاف أن هاشيموتو ستتوجه إلى بكين "للتعبير عن الامتنان والاحترام للرياضيين وغيرهم ممن دعموا ألعاب طوكيو" التي أقيمت الصيف الماضي بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات كورونا.
دراسة متأنية
واتخذت اليابان هذا القرار بعد "دراسة متأنية" للمسألة، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي المقاطعة الدبلوماسية لألعاب بكين الشتوية، تنديداً بانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وحذرت الصين هذه الدول الأربع التي ستسمح لرياضييها بالمشاركة، لكن من دون أي مواكبة حكومية، من أنها "ستدفع ثمن هذه الخطوة السيئة" جراء إعلانها المقاطعة الدبلوماسية، لكنها لم تحدد كيفية الرد.
وأكد متحدث الحكومة اليابانية، الجمعة، أن الأخيرة "لم تشأ استخدام تعبير معين يتعلق بوجود اليابان" في الألعاب، معتبراً أن الإعلان الأميركي لم يتضمن تعبير "المقاطعة الدبلوماسية".
موقف دبلوماسي حساس
وبعد ساعات على إعلان الحكومة اليابانية، رحب متحدث الخارجية الصينية تشاو ليجيان بقدوم "اللجنة الأولمبية اليابانية والمسؤولين الآخرين المعنيين والرياضيين اليابانيين"، لكنه شدد بأن على الجانب الياباني "الوفاء بتعهداته بدعم بعضنا في تنظيم الأولمبياد وعدم تسييس الرياضة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجد اليابان نفسها في موقف دبلوماسي حساس بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبران الشريكين التجاريين الرئيسين لها.
وعلى الرغم من أنها أيضاً حليفة قوية للولايات المتحدة، أعلنت كوريا الجنوبية مطلع الأسبوع الماضي، أنها لن تقاطع الألعاب دبلوماسياً، مشيرة إلى الحاجة لمواصلة التعاون مع الصين.
تسييس الرياضة
من جهتها، تعتبر روسيا "المقاطعة الدبلوماسية" محاولة لتسييس الأولمبياد، وأكدت أن الرئيس فلاديمير بوتين سيذهب إلى الألعاب، فيما فضلت اللجنة الأولمبية الدولية استخدام بطاقة "الحياد" في هذه القضية، رافضة التعليق على ما اعتبرته "قرارات سياسية بحتة" ومرحبة بقرار عدم المقاطعة الرياضية.
وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة، ووصفته مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين، صوفي ريتشاردسون، بأنه "خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور، وأقليات أخرى ناطقة بالتركية".
أزمة الإيغور
ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الإيغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية، وهم في غالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتتهم بكين أيضاً بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.
في المقابل، تؤكد بكين أن هذه المعسكرات مراكز للتأهيل المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.
وتتهم الصين الولايات المتحدة بانتظام باستغلال قضية حقوق الإنسان لإحباط التنمية الاقتصادية الصينية وتزايد مكانة بكين على الساحة الدولية.
كما انتقدت بكين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن "قلقه العميق" بعد "تآكل" الديمقراطية الذي شهدته هونغ كونغ نهاية الأسبوع الماضي خلال الانتخابات التشريعية المحلية.
