Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بلجيكا تؤكد إغلاق مفاعلاتها النووية بحلول 2025

لكنها لن تقفل الباب أمام جيل جديد من هذه التكنولوجيا

مفاعل نووي لإنتاج الطاقة في بلجيكا (أ ب)

تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول عام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، بحسب اتفاق تم التوصل إليه صباح الخميس، 23 ديسمبر (كانون الأول)، بين أطراف الائتلاف الحكومي.

وأكد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات. وقال إن الاتفاق يوفر "استثماراً بحوالى 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة".

وتم تبنّي التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا عام 2003. واختير عام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولّت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيس الليبراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.

ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية في "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.

ودعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية، قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جداً وتولّد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40 في المئة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.

وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي، على أن بلجيكا ستستثمر "في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون" بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة)، كما أوردت محطة "أر تي بي إف" الناطقة بالفرنسية.

وجرى بالفعل التخطيط لموازنة الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا، وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.

المزيد من دوليات