بعد تأكد فشل الترتيبات للجمع بين الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، التي تحل غداً الجمعة 24 ديسمبر (كانون الأول)، وأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، بدأت الأطراف المعنية طرح خطط بديلة ومقترحات لمواعيد جديدة لانتخابات الرئاسة، لإنقاذ المسار السياسي، وتجنب العودة إلى دوامة الفوضى.
أول المقترحات الجديدة تقدمت به المفوضية الانتخابية إلى مجلس النواب، ضمن تقرير كامل حول أسباب الفشل في فتح صناديق الاقتراع على اسم رئيس البلاد في الموعد المحدد بخريطة الطريق الأممية، يشمل مقترحاً بإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
تفتيت القوة القاهرة
وشمل مقترح المفوضية العليا للانتخابات إضافة إلى تأجيل يوم الاقتراع بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، بعد التنسيق مع مجلس النواب، أن يعمل البرلمان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما وصفتها بـ"حالة القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وربط مجلس المفوضية، في بيان، بين تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والأحداث التي صاحبت مرحلة الطعون القانونية، قائلاً "هذه المرحلة التي شكلت المنعطف الأخير في مسار العملية الانتخابية، كانت المحطة التي توقفت عندها مساعي إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، لاعتبارات تتعلق بقصور التشريعات الانتخابية في تحديد دور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها".
وأوضحت، "هذه المعطيات أوجدت حالة من عدم اليقين في قرارات المفوضية، فيما يتعلق باستبعادها عدداً من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط". مشيرة إلى أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار نشر القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة)، التي أدت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على الالتزام بيوم 24 ديسمبر موعداً للاقتراع، على الرغم من جهوزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".
لجنة نيابية لبحث البدائل
وفور تلقيها التقرير النهائي، الذي صدر بالتعاون بين لجنته النيابية والمفوضية الانتخابية، الذي أكد استحالة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، معدداً الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق، أصدرت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب، تتولى إعداد مقترح لخريطة طريق تقترح مواعيد جديدة لانتخابات الرئاسة.
ونص القرار على أن "تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة في مدة أقصاها أسبوع واحد، لعرضه في جلسة مجلس النواب المقبلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال عضو اللجنة الجديدة، النائب المبروك الكبير، "اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، من بينها مقترح المفوضية العليا بشأن تأجيل الانتخابات حتى 24 يناير المقبل".
وأضاف الكبير، "اللجنة ستدرس أيضاً مقترحاً لتشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية"، معتبراً أن "سبب تعثر إجراء الانتخابات ليس فنياً أو قانونياً، بل بسبب حالة الانسداد التي طبعت المشهد، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية".
ومن جهته، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن "البرلمان سيناقش في جلسته المقبلة، التقارير التي تسلمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات، والأسباب التي دعتها إلى إعلان القوة القاهرة، ومن ثم النظر في إمكانية إيجاد حلول لها".
وأضاف، "المفوضية لم تذكر، في بيانها اليوم، أسباب إعلانها القوة القاهرة، وننتظر خلال جلسة الإثنين المقبل، الكشف عنها، وهل هي أسباب تشريعية أم قانونية يمكن حلها، أم أسباب أمنية أم غير ذلك، وتحديد موعد الانتخابات متوقف على تحليلها، والبحث عن الفترة الزمنية التي يمكن فيها حلها".
ترحيب وانقسام
في السياق، أصدر 23 مرشحاً للانتخابات الرئاسية بياناً عقب لقاء جمعهم في مدينة الزاوية، لبحث سبل إنقاذ العملية الانتخابية، أكدوا فيه "ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المضي قدماً في المسار الانتخابي، وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة".
وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ"إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن، وضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الرئاسية، الذي جرى تحديده من قبل المفوضية العليا للانتخابات في 24 يناير 2022".
ورفض المرشحون "الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة"، ودعوا "كل الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية، واحترام إرادة الليبيين ودعمها، وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين".
وانقسمت آراء المهتمين بالشأن السياسي في ليبيا، حول فرص نجاح المقترح الجديد الذي تقدمت به المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بعد شهر واحد فقط من موعده السابق، وهل يكفي هذا الحيز الزمني الضئيل لحلحلة كل الإشكالات التي تسببت في تعثر إجراء الانتخابات بموعدها الأول؟
وشككت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، في إمكانية إجراء الانتخابات في التاريخ الجديد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات للاقتراع على اسم رئيس الدولة، معتبرةً أنها "تكرر الخطأ ذاته الذي وقعت به سابقاً، بالتعهد بالتزامات هي غير قادرة واقعياً على تنفيذها".
من جانبه رأى الصحافي عمر الجروشي، أن "الفترة الزمنية المحددة بشهر واحد في مقترح المفوضية كافية لإنهاء كل الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية هذه المرة، باعتبار أن أغلب المراحل التحضيرية أنجزت".
ويشير الجروشي إلى "ضرورة التأكد من تجنب أي تعثر جديد قد يشكل ضربة قاضية للانتخابات، التي تشكل طوق النجاة للخروج من المأزق السياسي الحالي".
دعوة لتطوير خريطة الطريق
في المقابل، يطرح الصحافي الليبي إسماعيل الجريتلي رؤية مختلفة يرى فيها أنه يجب إرجاء الانتخابات حتى إرساء القواعد التي تضمن تحقيقها لوظيفتها الأساسية، وهي "خلق حالة من الاستقرار السياسي".
ويقول الجريتلي، إن "داعمي الانتخابات يقدمونها على أنها الوصفة السحرية لحل كل المشاكل التي يعيشها الليبيون، وفي المقابل يحذر رافضو الانتخابات من أنها القشة التي ستقصم ظهر البعير وتعيد الانقسام، بل والانفصال في ليبيا. لكن ألا توجد وجهات نظر أخرى غير تلك التي يروج لها داعمو ورافضو الانتخابات؟".
ويدعو الجريتلي إلى "أهمية تطوير منظورنا للانتخابات، بالتالي تحديد الهدف الذي تجرى الانتخابات لتحقيقه، لأن إهمال كل السياقات الإشكالية التي تحيط بالانتخابات، والقفز بنتائجها على أن السلطات المنبثقة عن تلك الانتخابات هي سلطات كاملة الشرعية، سيعود بنا للمربع الأول، الذي سيكون أول أضلاعه رفض الأطراف الخاسرة لنتائج الانتخابات".
وتابع "من المهم تطوير خريطة الطريق التي ترعاها البعثة الأممية، لتتضمن بما لا يحتمل التأويل، الالتزامات التي يجب أن تحققها سلطات ما بعد الانتخابات، بل والاتفاق الصارم على آليات تحقيق تلك الالتزامات والوعاء الزمني لإنجاز كل التزام والبدائل التفصيلية، القانونية والسياسية، التي تنفذ في حال فشل تحقيق أول الالتزامات أو انحرفت السلطات المنتخبة بعيداً عن تنفيذ التزاماتها".
