قلق أميركي من مبيعات الطائرات المسيّرة التركية لإثيوبيا

قال مصدران لوكالة "رويترز" إن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مبيعات أنقرة من الطائرات المسيّرة المسلحة إلى إثيوبيا، مشيرَين إلى وجود أدلة متزايدة على أن الحكومة الإثيوبية استخدمتها ضد المتمردين.

وقال مسؤول غربي كبير إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأميركية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.

وأسفر القتال المستمر منذ أكثر من عام بين قوات الحكومة الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، والذي يُعدّ أحد أكثر الصراعات دموية في أفريقيا، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، "ناقش التقارير عن استخدام طائرات مسيّرة مسلحة في إثيوبيا والمخاطر المصاحبة لذلك على المدنيين" خلال زيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول تركي كبير إن واشنطن عبّرت عن استيائها خلال اجتماعات عدة، في حين لم تردّ الحكومة أو الجيش في إثيوبيا على طلبات للتعقيب.

القيود الأميركية

ورفضت تركيا التي تبيع طائرات مسيّرة لدول عدة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، الانتقادات التي تتهمها بأنها تلعب دوراً في زعزعة الاستقرار في القارة السمراء، قائلةً إنها على تواصل مع الأطراف كافة في إثيوبيا للحث على المفاوضات.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، في خطوة عارضتها الحكومة الاتحادية بقوة. وقالت قوات إقليم تيغراي الاثنين، إنها انسحبت من بعض المناطق الشمالية بعد تقدم قوات الحكومة، وطالبت في خطاب إلى الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران لمنع تحليق الطائرات المسيّرة وغيرها من الطائرات المعادية فوق الإقليم.

وقيّدت وزارة الخارجية الأميركية في مايو (أيار) صادرات العتاد الدفاعي إلى القوات المسلحة الإثيوبية. وفي سبتمبر (أيلول)، وافق البيت الأبيض على فرض عقوبات على الضالعين، ولو على نحو غير مباشر، في سياسات تهدد الاستقرار وتؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تعرقل المساعدات الإنسانية هناك، لكن لا يوجد أي مؤشر إلى أي تحرك مماثل ضد تركيا.

وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب بشأن ما إذا كانت هذه العقوبات ستطبّق على أنقرة.

الضغط لإنهاء الحرب

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع التركية إن بلاده ليست لديها نية للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

وكشفت بيانات جمعية المصدرين أن صادرات الدفاع التركية إلى إثيوبيا بلغت نحو 95 مليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، مقارنةً بعدم وجود صادرات فعلياً العام الماضي.

ولم يؤكد مسؤولون أتراك وإثيوبيون علناً مبيعات الطائرات المسيّرة، التي نشرت "رويترز" تقريراً بشأنها للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول).

ولم تردّ وزارة الخارجية التركية على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل. وكانت الوزارة قالت الأسبوع الماضي إن فيلتمان بحث مع نائب وزير الخارجية التركي التطورات في إثيوبيا والسودان والصومال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن فيلتمان شدد على أن "الوقت قد حان كي تضغط كل الأطراف الخارجية من أجل إجراء مفاوضات وإنهاء الحرب" في إثيوبيا.