Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نيويورك تتخطى لندن وتحتل صدارة المراكز المالية بسبب بريكست

دراسة ميدانية تشير الى ان "الازمة الكبيرة" حول الخروج من الاتحاد الاوروبي تعني ان بريطانيا بدأت تفقد موقعها المالي الاول عالميا

لا تقتصر تأثيرات الخلاف السياسي حول "بريكست" على السياسة والانتخابات، بل تضرب في عمق عوالم المال والأعمال (رويترز)

بدأت لندن تفقد وضعيّتها كأهم مركز مالي عالميّاً لصالح نيويورك بسبب أزمة بريكست، بحسب استطلاع رأي جرى مع مدراء تنفيذيين في ذلك المجال.

إذ هبطت العاصمة البريطانية بـ17% بالمقارنة مع العام الماضي، حين طُلب من أولئك المسؤولين الماليّين تسمية المركز المالي الذي يحتل قمة الترتيب العالمي، فيما ارتفعت نيويورك بحوالى 10%.

وأجرى مركز "داف وفيلبْس" الاستشاري، ذلك البحث الميداني الذي استُطلِعت فيه آراء 180 مسؤولاً كبيراً في حقول إدارة الأصول، وصناديق التحوّط المالي، والأسهم الخاصة، والتعاملات المصرفية وعمليات الوساطة الماليّة.

وفي الاستطلاع، أفاد 52% من المشاركين فيه إن نيويورك ارتفعت بـ10% عن العام الفائت، في حين أورد 36% منهم إن لندن انخفض موقعها بـ17% بالمقارنة مع عام 2018. كذلك ارتفعت مواقع المراكز الماليّة الأوربية في التسلسل بما فيها دبلن وفرانكفورت ولوكسبمرغ هذا العام، حسب استطلاع "نظرة رقابيّة عالميّة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما بالنسبة إلى المستقبل، فقد توقّع 21% ممن استُطلِعت آراؤهم أن تكون لندن على رأس قائمة المراكز الماليّة في العالم، في حين اعتبر 44% منهم أن نيويورك ستحتل ذلك الموقع. ولفت 12% منهم إلى إن هونغ كونغ ارتفع موقعها هذه السنة بـ3% عن العام الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "داف وفليبْس" إلى أن مسار "بريكست" في العام الماضي، ألقى ظلالا من عدم اليقين على اقتصاد المملكة المتحدة، والآن بلغت أزمة "بريكست" ذروتها.

وفي ذلك السياق، استخلصت تلك الدراسة الميدانية أنه "عند استشراف المستقبل، نجد أن توزّع التأثير الذي أحدثته العولمة، بدأ يظهر، ذلك إنّ 12% ممن استُطلِعَتْ آراؤهم يتوقعون أن تكون هونغ كونغ المركز المالي الأبرز بعد خمس سنوات من الآن".

كذلك شمل الاستطلاع مدراء تنفيذيين في بلدان اخرى غير بريطانيا، هي الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وآيرلندة وسنغافورة ولوكسمبرغ.

ومع تأجيل تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من تاريخه الذي كان متوقّعاً في 29 مارس (آذار) الماضي، إلى أجل آخر هو 31 أكتوبر (تشرين أول) المقبل، فإن استمرار الشعور بعدم اليقين حول مستقبل الترتيبات بين الطرفين، دفع ببعض البنوك ومدراء الأصول الماليّة وشركات التأمين إلى وضع خطط طارئة لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

(أعد التقرير بمشاركة من وكالة رويترز) 

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات