أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب عن وفاة شاب أصيب بالرصاص، الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول)، في التظاهرات المطالبة بحكم مدني.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه تلقّى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات الأحد.
في حين تحدثت مسؤولة حكومية، الثلاثاء، عن توثيق حادثتي اغتصاب لمشاركتين في هذه التجمعات.
ووفق بيان اللجنة، أُصيب عبد المنعم محمد علي (28 سنة) "برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أم درمان".
وحتى الآن، وبحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد، التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.
وبهذا، وفق بيان اللجنة، "يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيداً"، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول).
13 واقعة اغتصاب
وقالت ليز تروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية الثلاثاء إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي، إضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً بالنساء أثناء محاولتهن الفرار. ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المزعوم أو الاغتصاب الجماعي.
وأضافت "ندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك مزاعم وفاة وإصابة المحتجين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، لا سيما استخدام الذخيرة الحية".
ولم يردّ مسؤولون من قوات الأمن السودانية اتصلت بهم "رويترز" على طلب للتعليق حتى الآن.
وقال مستشار إعلامي لقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الجيش سيحافظ على الأمن القومي، ويدعم طموحات الشعب في الديمقراطية.
وصرّح حمدوك، الذي لم يعلّق بعد على أحداث يوم الأحد، أنه وقّع على الاتفاق من أجل وضع نهاية لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.
اغتصاب وتهديد
وفي السياق ذاته، قالت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، لوكالة الصحافة الفرنسية، "وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر".
وكشفت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهما دونت بلاغاً والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل بشأن البلاغ أو المتهم.
وكانت هيئة محامي دارفور أفادت في بيان، الاثنين، بأنه "وقعت جرائم جسيمة عدة بحق الثائرات والثائرين (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".
وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".
ويعد إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر فيها جرائم الاغتصاب.
تظاهرات جديدة
وفي 25 أكتوبر، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً في عام 2023.
وعلى الرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب اتفاق سياسي معه، فإن هذا الاتفاق لم يرضِ الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.
ودعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.
وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الحالي.
