ارتفاع التضخم إلى أعلى معدل له خلال عقد عند 5.1 في المئة

سجل معدل التضخم ارتفاعاً بلغ 5.1 في المئة مثيراً مخاوف إزاء تزايد تكاليف المعيشة. إذ أفاد "مكتب الإحصاءات الوطنية" بارتفاع معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار الاستهلاك إلى 5.1 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تسجيله 4.2 في المئة الشهر السابق.

ويأتي الارتفاع بنسبة أعلى مما توقعه الاقتصاديون وأكثر من ضعفي معدل التضخم المستهدف في المملكة المتحدة الذي يبلغ اثنين في المئة.

وأسهمت الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الملابس والأحذية بشكل كبير في زيادة معدل التضخم. وقد كشفت البيانات أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاماً، وبلغ 7.1 في المئة الشهر الماضي، بعد أن سجّل 6 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

ويشهد معدل التضخم حالياً ارتفاعاً متسارعاً يفوق معدل الزيادة في الأجور، ما يعني أن المواطنين يواجهون انخفاضاً في نمو الأجور الحقيقية.

وكذلك ذكر "مكتب الإحصاء الوطني" يوم الاثنين الماضي أن النمو السنوي في الأجور، باستثناء العلاوات، بلغ 4.9 في المئة في غضون الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أكتوبر.

وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في "مكتب الإحصاء الوطني"، غرانت فيتزنر، أن "مجموعة واسعة من عوامل ارتفاع الأسعار، أسهمت في حدوث ارتفاع حاد آخر في التضخم الذي بلغ الآن أعلى معدلاته منذ أكثر من عقد".

وأضاف "شهدت أسعار الوقود زيادة ملحوظة دفعت متوسط أسعار الوقود إلى مستويات أعلى لم نشهدها من قبل. ومن العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم هذه السنة، ما شهدته تكلفة الملابس من زيادة، بعد تسجيلها انخفاضاً في هذا الوقت من العام الماضي. ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأغذية والسيارات المستعملة، وزيادة الرسوم الجمركية على التبغ. لقد واصلت تكاليف السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام مستويات الارتفاع الكبيرة، فبلغت أعلى معدلاتها منذ 12 سنة على الأقل".

وفي ذلك الصدد، ذكر السكرتير الأول للخزانة في حكومة الظل، بات ماكفادين، أن الأرقام تقدم "دليلاً صارخاً على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها الأسر في عيد الميلاد الحالي".

وأضاف، "بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة، غضّت الحكومة الطرف عن ذلك، وقررت إلقاء اللوم على المشكلات العالمية، وقذفوا بنا في براثن الضرائب العالية والنمو المنخفض".

وفي استجابة منها حيال هذه الأنباء، قالت الأمينة العامة لنقابة "يونايت"، شارون غراهام، إن "أرقام اليوم تستدعي من أعضاء النقابة المكافحة من أجل ارتفاع الأجور فوق المعدل الحالي للتضخم، وفقاً لمؤشر أسعار التجزئة، وإلا فإنهم سيواجهون انخفاضاً مأساوياً في مستوى معيشتهم".

وفي سياق متصل، أشار محللون إلى أن الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك "لم يمكن ليحدث في وقت أسوأ من التوقيت الحالي".

ووفق كلمات اختصاصية اقتصادات المستهلكين في شركة "رويال لندن للتأمين المشترك"، سارة بينيلز، "سيأمل المدخرون بأن يرفع "بنك إنجلترا" معنوياتهم من خلال زيادة سعر الفائدة الأساسي في محاولة لكبح التضخم، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس. لكن، في ظل ارتفاع معدل التضخم بالمستويات الحالية، فإن أسعار الفائدة على حسابات الادخار ما زال أمامها وقت طويل قبل أن تتساوى مع ذلك [الارتفاع في التضخم]".