تحذير من فشل مفاوضات فيينا وسرعة "أوميكرون" تنذر بـ"كارثة"

توالت الأحداث سريعاً في الأيام القليلة الماضية ليكون الأسبوع حافلاً بتطورات سياسية وأمنية وصحية واقتصادية.

بداية من طهران حيث قالت للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، الخميس 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع نووي إلا بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران.

وخرجت أربع كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، عن الخدمة منذ يونيو (حزيران) في موقع تيسا الذي يصنع أجهزة طرد مركزية في غرب طهران، بعد "تخريب" نسبته هذه الأخيرة إلى إسرائيل.

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، على استبدال هذه الكاميرات المعطلة.

وقال الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالفندي، لوكالة "إرنا" للأنباء، "ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو ستخزن في ذاكرتها".

وأضاف، "عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة... ولن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات".

اتفاق بلا معنى؟

بدورهم، قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الاثنين 13 ديسمبر، إن القوى الغربية لم تُجرِ حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريباً "بلا معنى".

وأضافوا في بيان، "حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية... الوقت ينفد من دون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريباً بلا معنى".

وقال مسؤولون دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران قدمت مقترحات "لا تتماشى" مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتابعوا "نضيع وقتاً ثميناً في مناقشة مواقف إيرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه".

تقييم متشائم

وحمل البيان في طياته تقييماً متشائماً على نحو غير عادي للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 14 ديسمبر، أن بلاده تُعد بشكل "نشط" مع حلفائها "بدائل" للاتفاق النووي الإيراني في حال فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذه.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، "قريباً يفوت الأوان، ولم تنخرط إيران بعد في مفاوضات حقيقية".

سعيد يمدد تجميد أعمال البرلمان

وفي تونس، أعلن الرئيس قيس سعيد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر 2022، وذلك بعد تغيير النظام الانتخابي الحالي. وأعلن سعيد في خطاب بثه التلفزيون العام عن مجموعة من القرارات قائلاً، "يبقى المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".

وتابع، "تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022"، مضيفاً أنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو (تموز) 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.

وستنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية إلكترونية تنطلق مطلع يناير (كانون الثاني) 2022، وتنتهي في 20 مارس (آذار)، و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية يونيو (حزيران)"، بحسب سعيد.

وجاء خطاب سعيد بشكل مفاجئ للجميع باعتبار أن الأوساط المقربة منه أعلنت عن قرارات مهمة في 17 من الشهر الحالي، إلا أن الرئيس اختار الإسراع بتقديم هذه الإجراءات، في ظل ارتفاع أصوات المطالبين بتحديد سقف زمني لإنهاء الفترة الاستثنائية في تونس التي دامت منذ 25 يوليو الماضي.

مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا

وقبل أيام على التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لم تعلن بعد اللائحة الرسمية النهائية للمرشحين، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسة شكوكاً جدية في إمكان إجرائها في موعدها.

ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر التي ستكون، إن حصلت، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ودعي للمشاركة في الاقتراع 2.5 مليون ناخب. لكن قبل عشرة أيام من الانتخابات، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، ما يجعل حصول الاستحقاق في موعده مستبعداً، ولو أن الحكومة الليبية كررت الأحد جهوزيتها لإجرائه.

ومنذ أسابيع، يسود الانطباع بأن لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل إلى الرئاسة.

وسواء تم إرجاء الانتخابات أم لا، فإن ظروف إجراء "انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم أو توافقهم على نتائج الانتخابات".

وزاد في غموض الوضع، تنحي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش عن مهامه، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

ولم تكشف أسباب الاستقالة، لكن دبلوماسياً في الأمم المتحدة قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن جوهر المشكلة يكمن في "خلافات حول الانتخابات" بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فقد أصر كوبيش على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بينما كان غوتيريش متردداً.

وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية، يتمسك المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ويصف السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت هذا الموقف "بدفع أعمى لعملية انتخابية من دون أخذ كل الأخطار في الاعتبار".

وفي حين يرى أن الإرجاء سيكون أمراً لا مفر منه، يضيف أن ثلاث مسائل ستبقى عالقة بعد ذلك" الإرجاء إلى متى؟ من سيحكم في المرحلة الانتقالية؟ وما كانت فائدة المرحلة السابقة؟".

عدوى "أوميكرون" أسرع بـ70 مرة

صحياً، بينت دراسة أخيرة نهضت بها "جامعة هونغ كونغ" أن متحورة "أوميكرون" أسرع في العدوى بنحو 70 مرة بالمقارنة مع المتحورة "دلتا" والسلالة الأصلية من فيروس كورونا، لكنها تتسبب على الأرجح بمضاعفات أقل وطأة كثيراً منهما. وتعزز هاتان النتيجتان مصداقية الملاحظات الأولى التي توصل إليها أطباء في جنوب أفريقيا من خلال معاينتهم أعداداً من مرضى "أوميكرون".

كذلك توصل العلماء إلى أن المتحورة الجديدة تتمتع بسرعة فائقة في الانتشار داخل القصبات الهوائية لدى الإنسان بعد مرور 24 ساعة من الإصابة بها، وفق بيان أصدرته الجامعة يوم الأربعاء الماضي.

وفي المقابل، وجدت الدراسة التي تولاها فريق من الباحثين بقيادة مايكل تشان تشي واي، أن تلك المتحورة المقلقة، وهي الأحدث ضمن متحورات كورونا، تتكاثر في أنسجة الرئة البشرية أقل من الفيروس الأصلي بنحو عشر مرات، ما قد يشير إلى "انخفاض في وطأة المرض" الذي تتسبب به "أوميكرون"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

تركيبتها الجينية

كذلك تشير الدراسة إلى أن "أوميكرون" تنتقل بوتيرة أسرع من شخص إلى آخر، لكنها لا تلحق الضرر بأنسجة الرئة، خلافاً لمتحورات كورونا السابقة، مع ملاحظة أن تلك الدراسة تخضع حالياً لمراجعة علماء نظراء قبل نشرها في مجلة علمية. ولم تحصل مؤسسة "بلومبيرغ" الإعلامية على نص الدراسة كاملاً.

وفيما يتسابق العلماء حول العالم إلى كشف النقاب عن القدرة التي تتمتع بها "أوميكرون" على العدوى، ومعرفة مدى خطورتها ومراوغتها أمام اللقاحات المضادة المعمول بها راهناً، لا سيما أن تفشيها انتقل فعلاً إلى 77 بلداً على أقل تقدير في غضون ثلاثة أسابيع من رصدها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، قد يضيف البحث الجديد من هونغ كونغ مصداقية إلى قول بعض الأطباء بأن غالبية الإصابات حتى الآن خفيفة الوطأة ولم تتطلب الدخول إلى المستشفى.

في الوقت الحاضر، يراقب باحثون كثر إذا كانت المتحورة الجديدة التي طرأت على تركيبتها الجينية طفرات عدة، ستتفوق على المتحورات الأخرى وتمهد الطريق أمام انحسار كورونا ببطء بوصفه جائحة متوطنة، علماً أنه في الحالة الأخيرة يتعلم السكان كيفية التعايش مع الفيروس.

حتى إذا ثبت أن هذه المتحورة تتسبب في مضاعفات أقل وطأة بالمقارنة مع نظيراتها، لا يستبعد خبراء أن تتفشى كالنار في الهشيم، فارضة أعباء كبيرة على المرافق الصحية حول العالم. كذلك تحذر الدراسة التي اضطلعت بها "جامعة هونغ كونغ" من الاستخفاف بالمتحورة الجديدة.

وفي تصريح له في هذا الشأن، ذكر الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور تشان إنه "عبر تسجيله إصابات كثيرة في صفوف الناس، قد يتسبب فيروس شديد العدوى في نشوء مضاعفات أكثر خطورة ويؤدي إلى الموت، على الرغم من أن الفيروس نفسه ربما يتسبب بدرجات أقل خطورة من المرض".

بالنظر إلى أن متحورة "أوميكرون" في مقدورها أن تتملص جزئياً من المناعة المتولدة في الجسم نتيجة اللقاحات أو العدوى السابقة، "من المتوقع أن يكون التهديد العام الذي ينتظرنا من هذه المتحورة كبيراً جداً"، بحسب الدكتور تشان.

"السيادة السوداني"

وإلى السودان، حيث استبق مجلس السيادة الحاكم انتهاء المهلة التي حددها للمجلس الأعلى لنظارات "البجا" والعموديات المستقلة لحل أزمة الشرق، وتفادياً لتهديد الأخير بإغلاق الموانئ والطرق القومية في الإقليم، بإعلانه، الخميس، 16 ديسمبر تعليق مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام، التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة مطلع أكتوبر 2020، بغية توصل مكونات الشرق كافة إلى توافق جامع.

وبحسب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي يرأس اللجنة العليا لمعالجة أزمة شرق السودان، فإن تعليق مسار الشرق جاء بعد الجلوس والتشاور مع كل الأطراف المعنية بهذه القضية، وأشار لوكالة الأنباء السودانية إلى أن أطراف الشرق سيجلسون قريباً إلى طاولة واحدة للاتفاق على حل مختلف مشكلات أهل الشرق.

تمديد مهمة "يونسفا"

هذا ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء 15 ديسمبر، على قرار مدد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان المتنازع عليها بين البلدين، وخفّض قليلاً عدد هذه القوة.

وينص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) الذي انتهى، مساء الأربعاء حتى 15 مايو (أيار) 2022، كما ينص على خفض عديد هذه البعثة من حوالى 4000 عنصر حالياً إلى 3250 عنصراً.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح، أخيراً، في تقرير حول الوضع في أبيي، خفض عدد البعثة الأممية إلى 3250 عنصراً، أو إلى 2900 عنصر، تاركاً الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.

وقال مجلس الأمن في قراره، الصادر الأربعاء، إنه يحض حكومتي السودان وجنوب السودان على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح أبيي منزوعة السلاح فعلاً، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء".

الحكومة الأردنية: القبول باتفاقية المياه مع إسرائيل أو العطش

وفي الأردن، ناقش مجلس النواب اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" التي وقعت مع إسرائيل منتصف الشهر الماضي، وبدا من رد الحكومة الأردنية أنها تحاول التنصل من الاتفاقية باعتبارها مجرد دراسة جدوى وإعلان نوايا، على الرغم من تلويح رئيس الحكومة بشر الخصاونة بأن البديل عن الاتفاقية مع إسرائيل سيكون عطشاً حقيقياً للأردنيين.

وفيما انقسم النواب في مواقفهم بين معارض للاتفاقية ومؤيد لها تحت لافتة المصلحة الوطنية، يقول مراقبون إن الحكومة تحاول مساومة مجلس النواب لتمرير التعديلات الدستورية التي تعطي صلاحيات شبه مطلقة للعاهل الأردني، مقابل إلغاء اتفاقية "النوايا" مع إسرائيل أو على الأقل تجميدها في الوقت الراهن.

وشهدت الجلسة جدلاً عاصفاً واتهامات للحكومة بالخيانة، دفعت رئيسها بشر الخصاونة للمغادرة غاضباً، بعد وصف أطلقه أحد النواب بقوله إن "الدم صار ماءً".

طرح الثقة بالحكومة

وطالب عدد من النواب في البرلمان الأردني بطرح الثقة بالحكومة الأردنية بسبب توقيعها للاتفاقية، معتبرين أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني.

إلا أن وزير المياه محمد النجار دعا للتفكير في المسألة من ناحية مناخية. وقال إن فكرة مشروع الطاقة والمياه طرحت لأول مرة قبل ما يزيد على خمسة أشهر، باعتبار أن المنطقة تواجه تغيراً مناخياً متنامياً منذ سنوات عدة، وهو مرشح لمزيد من التغير السلبي خلال السنوات المقبلة.

وكشف عن أن الأردن يعد من أفقر 3 دول في العالم من حيث حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب لما يقارب 60 مليون متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وأضاف، "قد يسجل الأردن حاجة إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزلية والبلدية بحلول عام 2040، ستكون معظمها من المياه السطحية من خلال التحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفية".

ورد النجار على منتقدي الاتفاقية بالقول، إنها تمت وفقاً لأحكام المادة 6 من معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، المصادق عليها بموجب القانون رقم 14 لعام 1994، الذي وافق عليه مجلس الأمة في حينه.

كما رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على المواقف النيابية المنتقدة لحكومته بالقول، إن الأردن وصل إلى مستوى مائي يهدد الأجيال في المستقبل، وإذا استمر المستوى المائي الحالي ستكون حصة الفرد 60 متراً مكعباً فقط سنوياً، فيما يبلغ خط الفقر المائي دولياً 500 متر مكعب سنوياً.

قرار ترحيل معارضين للبحرين من لبنان رهن التنفيذ

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام المولوي، كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طالباً اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة، الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك "نظراً إلى ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بالبحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، كما ذكر البيان الصادر عن وزارة الداخلية. الخطوة اللافتة وغير المسبوقة أتت على أثر ما تعهد به المولوي إلى نظيره البحريني خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير داخلية البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي جرى خلاله التداول بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية "الوفاق" البحرينية. وقد تعهد وزير داخلية لبنان باتخاذ كل ما يلزم من خطوات، منعاً لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. إطلاق جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة للنظام البحريني تقريرها من بيروت، الذي اعتبرته الخارجية البحرينية بأنه "بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين"، واصفة مقدمي تقرير "الوفاق" بـ"عناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب"، عزز حقيقة استخدام لبنان منصة للتهجم على دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية المقرب منه معالجته سريعاً بإجراءات عملية، لم تقتصر للمرة الأولى على البيانات الشعرية، علماً بأن رفض استخدام لبنان منصة لتصدير الإرهاب إلى دول الخليج هو مطلب رئيس، ورد في بيان دول مجلس التعاون الخليجي، والبيانات الثنائية السعودية الخليجية خلال جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخليجية.

وبحسب مصادر مقربة من "حزب الله" فهو لن يسمح بتنفيذ القرار طالما أن الجمعية لم تخرق القانون اللبناني، وعبرت بشكل سلمي عن قضية إنسانية سبق أن عبر عنها بحرينيون في بريطانيا وأميركا. وعلم أن الأمن العام أبلغ وزير الداخلية استحالة تنفيذ القرار، وأن "تنفيذ هذا القرار يتطلب ترحيل أيضاً كل المعارضين ومن بينهم السوريون، وهو أمر لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تنفذه. ورأت المصادر أن هذا القرار ناقص ولا يخدم المصلحة الوطنية، وعنوان الجمعية معروف في الضاحية ولا أحد يقدر أن يُبعد أعضاءها".

وبحسب التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية إلى وزير الداخلية، فإن عدد أفراد جمعية "الوفاق" البحرينية التي دخلت لبنان بلغ نحو العشرة، وقد تمكنوا من الدخول بمساعدة "حزب الله" وبالتنسيق معه، وتولى بحسب المعلومات رئيس لجنة الارتباط في الحزب، وفيق صفا، توفير كل ما يلزم مع الأمن العام لدخولهم الأراضي اللبنانية. وبحسب المعلومات، فإن عدداً من اللبنانيين شاركوا في المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق في منطقة الحازمية القريبة من الضاحية

وفي اتصاله مع وزير داخلية البحرين، تعهد الوزير بسام المولوي بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وأرسل كتاباً إلى المدير العام للأمن العام لتنفيذ هذا القرار. إلا أن مصادر مقربة من وزير الداخلية كشفت لـ"اندبندنت عربية" أن القرار لم ينفذ بعد والترحيل لم يتم، وإذا حصل فسيكون بحسب المصادر صورياً ويقتصر على عدد قليل من أعضاء الجمعية.

عملية أمنية ضد "داعش" في دير الزور

وعلى الصعيد العسكري، نفذت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية أمنية في شرق البلاد، فجر الاثنين 13 ديسمبر، أودت بحياة خمسة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وأوردت تلك القوات، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان، أن وحدات منها استهدفت مع قوات التحالف الدولي "خلية خطيرة لتنظيم داعش" قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت، "تمت مداهمة مكان وجود الخلية بمساندة جوية، حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية إلى إطلاق النار... وردت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الخلية"، مشيرةً إلى أن "معظمهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى بدوره مقتل أربعة أشخاص في المداهمة التي تخللها تبادل لإطلاق النار، هم رجل وابناه، إضافة إلى صهره الذي يرجح أن يكون المطلوب الرئيس في العملية. وأشار المرصد إلى أن اثنين منهم قتلا في طلقات رشاشات مروحيات.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد، "تجار سلاح وآخرين مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" ذكرت أن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال تنفيذ قوات أميركية عملية إنزال جوي واسعة، فجر الاثنين، في ريف دير الزور الشرقي. وقالت الوكالة، إن القوات الأميركية "اختطفت عدداً من المدنيين".

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن طائرات القوات الأميركية نفذت، فجراً، عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها في ريف دير الزور بمساندة من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية"، رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية. ما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة.