حذر تقرير حديث، من خطورة الهجمات السيبرانية والإلكترونية على جميع الاقتصادات خلال العام المقبل. حيث تشير البيانات إلى أن الهاكرز شنوا أكثر من 1.2 مليون هجمة إلكترونية على الشركات على مستوى العالم خلال أسبوع.
وتسبب اكتشاف عيب كبير في برنامج تسجيل الدخول المستخدم على نطاق واسع "لوغ فور جيه 2"، في فرصة هائلة للهاكرز لاختراق خوادم شركات التكنولوجيا الكبرى ومحاولة سرقة البيانات.
في الوقت ذاته، حث مجلس "جي بي مورغان الدولي"، القطاعين العام والخاص على تكثيف جهودهما في مجال الأمن السيبراني لمكافحة التهديد الخطير المتزايد للاقتصاد والأمن القومي. ودعا المجلس إلى تعاون أكبر بين الحكومة والشركات، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتشريعات أكثر صرامة للأمن السيبراني.
وقال وزير الدفاع السابق بوب غيتس، نائب رئيس مجلس "جي بي مورغان" الدولي، في التقرير، إن "الإنترنت هو أخطر سلاح في العالم - سياسياً واقتصادياً وعسكرياً". فيما يؤكد عديد من الاختراقات البارزة هذا العام على المخاطر التي تشكلها نقاط الضعف السيبرانية.
اختراقات وهجمات مستمرة في 2021
وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر نقص في البنزين في الجنوب الشرقي بعد هجوم فدية أدى إلى إغلاق خط أنابيب كولونيال، أحد أهم أجزاء البنية التحتية للطاقة في أميركا.
وفي وقت لاحق، أجبر هجوم إلكتروني تسلل إلى منتج اللحوم "جي بي أس"، على إيقاف إنتاج جميع لحوم البقر في منشآت في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي عام 2020، اخترق قراصنة روس الوكالات الفيدرالية الأميركية في هجوم هدد ما يصل إلى 14 شركة تكنولوجيا.
وكتب مجلس "جي بي مورغان" الدولي "نمت الهجمات الإلكترونية في عام 2021 من حيث العدد والتعقيد، ما يدل على أن كلاً من الجهات الحكومية زادت الموارد الهائلة، وكذلك الجماعات الإجرامية لديها القدرة على تهديد البنية التحتية الحيوية والأمن القومي في نهاية المطاف".
في المقابل، أرسل البيت الأبيض خطاباً يحدد الخطوات التي يمكن لقادة الأعمال اتخاذها للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية في موسم العطلات هذا. فيما حذر مسؤولو الإنترنت الرئيس الأميركي في الخطاب وقالوا، إنه "لسوء الحظ، لا يأخذ المهاجمون السيبرانيون عطلة، ويمكن أن يفسدوا عطلتنا إذا لم نكن مستعدين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعزا مجلس "جي بي مورغان"، الذي يضم أعضاؤه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، الفضل إلى إدارة بايدن والكونغرس في "قدر هائل من العمل" الذي يهدف إلى مواجهة التحدي السيبراني.
وحدد المجلس مجموعة من الإجراءات لتجاوز هذه الأزمة، أهمها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع تكثيف توظيف خبراء الأمن السيبراني في الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول ذات التفكير المماثل، مع تحديد و"تطبيق قواعد السلوك السيبراني"، وأخيراً تمرير تشريع لتقنين الأوامر التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية الحالية والإدارات السابقة.
كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟
من جهة ثانية، شدد مجلس "جي بي مورغان"، على ضرورة أن يعمل القطاعان العام والخاص معاً، لتحصين الأنشطة التجارية والحكومية ضد هذا التهديد الجديد الذي تزايدت حدته خلال الفترة الأخيرة، مع العمل على تثقيف الشعب الأميركي بشكل كاف حول مدى خطورة هذا السلاح".
وذكر أن هناك مخاوف عدة تتعلق بإحجام الحكومات عن تقديم معلومات كافية عن مثل هذه الهجمات التي انتشرت في الفترات الأخيرة، ما يزيد من حدة المشكلة ووقوع ضحايا جدد في كل مرة تنشط خلالها الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة.
ودعا مجلس "جي بي مورغان"، الحكومات إلى بذل مزيد من الجهد لتقديم مجرمي الإنترنت إلى العدالة في الوقت المناسب. وقال التقرير، إن هذا من شأنه أن "يبني ثقة أكبر ويحسن تبادل المعلومات" بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير، أن "المخاطر الإلكترونية ذات أهمية حاسمة للبلدان والاقتصادات والشركات".
وذكر أنه "للمساعدة في حماية الأمن القومي والتغلب على العوائق التي تعترض التجارة، فإن العالم بحاجة إلى محاسبة الجهات الفاعلة والخارجة على القانون الدولي، مع توفير الشفافية للمتضررين من الحوادث، والاستثمار في الارتقاء بالأمن السيبراني، واعتماد ممارسات آمنة وسليمة لحماية البيانات والتعامل معها".
وجادل المجلس بأنه من الأهمية بمكان ألا تحجب الحكومات ما تعرفه عن الحوادث والتهديدات السيبرانية. وقال التقرير "هناك تصور بين بعض قادة الأعمال بأن الحكومة لا تشارك أكبر قدر ممكن من المعلومات، ما يقوض الثقة ويثني الشركات عن تبادل المعلومات بالمثل".
في الوقت نفسه، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من كيف يمكن لهجوم إلكتروني واسع النطاق أن يزعج الأسواق المالية. ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي لتحديد المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي، ذكر باول، تهديدات شائعة مثل متحورة "أوميكرون"، وتقييمات السوق المرتفعة. لكنه أعرب بعد ذلك عن قلقه بشأن كيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لحدث إلكتروني كبير.
وقال باول "خطر هجوم إلكتروني ناجح... سيكون من الصعب للغاية التعامل معه... نحن نعرف كيف نتعامل مع القروض المعدومة وأشياء من هذا القبيل... أعتقد أنه إذا كانت هناك هجوم إلكتروني يقضي على مؤسسة مالية كبرى أو مرفق سوق مالي، فسيكون ذلك حقاً مخاطر استقرار مالي كبيرة لم نواجهها بالفعل حتى الآن".
