قفزت مؤشرات "وول ستريت"، الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الثاني)، بعد أن لفت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إشارات لنهاية أزمة كورونا، مع قوله إنه سينهي مشترياته من السندات التي تعود إلى حقبة الوباء في مارس (آذار) 2020، وسيخرج من السياسات التي تم سنّها في بداية الأزمة الصحية.
وبعد اجتماع استمر يومين، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هدف التضخم الخاص به قد تحقق، وأن إعلانه عن إنهاء مشتريات السندات يمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2022.
وأدى الارتفاع القوي لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأربعاء، إلى محو كل خسائره تقريباً في هذا الأسبوع، وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.08 في المئة ليغلق عند 35927 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.63 في المئة إلى 4709 نقطة، كما قفز مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.15 في المئة إلى 15،565 نقطة.
نبرة متفائلة
وتأثرت "وول ستريت" بالنبرة المتفائلة التي تحدث فيها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحافي، الأربعاء، بشأن التعافي الاقتصادي الأميركي، كما أعرب عن استعداده رفع أسعار الفائدة عند الضرورة للسيطرة على التضخم، وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 12.2 مليار سهم، وهو قوي مقارنة بمتوسط 11.6 مليار خلال آخر 20 يوم تداول، بحسب بيانات "رويترز"، وقال جيروم باول إن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل ويتعامل البنك المركزي الأميركي مع فورة التضخم، وقارن بأول بين ظروف الاقتراب من الكساد في بداية جائحة كورونا في عام 2020 مع بيئة اليوم من ارتفاع الأسعار والأجور والسرعة في تحسن سوق العمل.
التضخم غير مريح
وقال إن وتيرة التضخم مرتفعة بشكل غير مريح، وأضاف، "في رأيي، نحن نحقق تقدماً سريعاً نحو الحد الأقصى من فرص العمل"، وهي مجموعة من الظروف التي أقنعت الآن جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حتى الأكثر تشاؤماً، أن الوقت قد حان للخروج بشكل كامل من سياسات الوباء التي تم وضعها قبل عامين.
السيناريو الذي وضعه البنك المركزي في بيان سياسته الجديدة يفسح المجال لمجموعة من الظروف الاقتصادية التي تتيح ما سماه محللو "رويترز"، "بالهبوط الناعم"، إذ يتم من خلاله تخفيف التضخم إلى حد كبير، بينما ترتفع معدلات الفائدة الخاصة ببطء نسبياً، ويتم تثبيت معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 3.5 في المئة لمدة ثلاث سنوات.
وتوقع صناع السياسة النقدية أن يصل التضخم إلى 2.6 في المئة العام المقبل، بزيادة عن 2.2 في المئة عما توقعوها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه سينخفض بعد ذلك إلى 2.3 في المئة في 2023 و2.1 في المئة في 2024.
انخفاض البطالة
كما توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة، العام المقبل، وهو أقل بكثير من المعدل الذي يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنه مستدام على المدى الطويل، حيث سيبقى عند هذ المستوى حتى عام 2024.
وتوقع المسؤولون أن سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الارتفاع من مستواه الحالي القريب من الصفر إلى 0.90 في المئة بحلول نهاية عام 2022، وأن الدورة الاقتصادية ستشهد ارتفاع معدل السياسة إلى 1.6 في المئة في عام 2023 و2.1 في المئة في عام 2024، واللافت في بيان "المركزي" أنه أسقط أي إشارة إلى أن التضخم "مؤقت"، مع اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من ذلك بأن زيادات الأسعار قد تجاوزت هدفه البالغ اثنين في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن أنه يضاعف وتيرة شراء السندات ما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحلول مارس المقبل، وحتى وقت قريب، كان البنك المركزي يشتري 120 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر للمساعدة في دفع الانتعاش الاقتصادي.
زيادة الفائدة
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي جعل أي رفع لأسعار الفائدة مرهوناً ببعض التحسن الإضافي في سوق العمل، إلا أن توقعات السياسة الجديدة لم تترك مجالاً للشك في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام المقبل. وأشار جميع صانعي السياسة الـ 18 إلى أن زيادة واحدة على الأقل في معدل الفائدة ستكون مناسبة قبل نهاية عام 2022، وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الأزمة الصحية لا تزال جارية، مع إضافة أن المتحور الجديد "أوميكرون" يزيد حال عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك، قلّل "المركزي" من أهمية المخاطر الاقتصادية المحتملة لـ "أوميكرون"، قائلاً إنه لا يتوقع أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف مشتريات السندات الطارئة أو اتخاذ خطوات أخرى لمواجهة أي موجة جديدة من كورونا، وأن الأداء الاقتصادي سيكون أقل تأثراً بوتيرة عدوى فيروس كورونا.
وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمواً اقتصادياً في الولايات المتحدة بنسبة أربعة في المئة، العام المقبل، بزيادة عن 3.8 في المئة عما كان متوقعاً في سبتمبر.
وكان باول واضحاً عندما قال إن الارتفاع الحاد في الأسعار ظهر الآن باعتباره تهديداً أكبر للوظائف من الوباء.
