ستضع إدارة بايدن ثماني شركات صينية بما في ذلك "دي جيه آي"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات التجارية من دون طيار في العالم، على قائمة سوداء للاستثمار بسبب تورطها المزعوم في مراقبة الأقلية المسلمة من الإيغور.
وتستعد وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 16-12-2021 إلى وضع "دي جيه آي" ومقرها شنجن، غوانغدونغ، والشركات الأخرى على القائمة السوداء "لشركات المجمعات الصناعية العسكرية الصينية"، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان لـ "فايننشال تايمز".
ومنعت الولايات المتحدة المستثمرين الأميركيين من الحصول على حصص مالية في 60 مجموعة صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء. ويمثل هذا الإجراء أحدث جهود للرئيس الأميركي جو بايدن لمعاقبة الصين على قمعها للإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في منطقة شينغيانغ الشمالية الغربية.
وفي الأسبوع الماضي، أجلت سينس تايم ، شركة برمجيات التعرف على الوجه ، طرحها العام الأولي المخطط له في هونغ كونغ بعد الكشف عن أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لوضع الشركة في القائمة السوداء.
ومن بين الشركات الصينية الأخرى التي ستُفرض عقوبات عليها شركة "ميغفي"، المنافس الرئيس لشركة "سينس تايم" التي أوقفت العام الماضي خطط الإدراج في هونغ كونغ بعد وضعها على قائمة سوداء منفصلة في الولايات المتحدة، وشركة "داوننغ إنفورميشين اندستري" المُصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تدير خدمات الحوسبة السحابية في شينغيانغ.
وشركة "كلاود ووك تكنولوجي" لبرمجيات التعرف على الوجه ، و"خيامين ميا بيكو" وهي مجموعة للأمن السيبراني التي تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في الصين، و"ييتو تيكنولوجي"، شركة الذكاء الاصطناعي، و"ميون تيكنولوجي" وهي شركة للحوسبة السحابية، و"نت بوسا" وهي منتج لأنظمة المراقبة المستندة إلى السحابة، كما ستضم إضافة شركة "سميك".
ولا يتم تداول "دي جيه آي" و "ميغفي" وهي شركة تكنولوجيا صينية تقوم بتصميم برامج التعرف على الصور والتعلم المتعمق، لكن شركة داوننغ للمعلومات المعروفة أيضاً باسم سوغون، وهي شركة مصنعة للحواسيب العملاقة، مدرجة في تجارة شينهاي وليون ونيت بوست وتجارة ميا بيكو فى شنتشن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جميع الشركات الثماني مدرجة بالفعل في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة الأميركية، التي تمنع الشركات الأميركية من تصدير التكنولوجيا أو المنتجات من أميركا إلى المجموعات الصينية دون الحصول على ترخيص حكومي.
ولم يعلق البيت الأبيض ولم ترد وزارة الخزانة على طلب للتعليق من الصحيفة.
من جانبها رفضت "دي جيه آي" التعليق. لكن في العام الماضي، قالت إنها "لم تفعل شيئاً لتبرير وضعها على قائمة الكيانات" بعد إضافتها إلى القائمة السوداء للتصدير لوزارة التجارة الأميركية في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويتوقع أيضاً أن تضع وزارة التجارة أكثر من عشرين شركة صينية على قائمة الكيانات المحظورة يوم الخميس، بما في ذلك بعض الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الإجراء المعلق. ولم ترد وزارة التجارة على طلب للتعليق.
تأتي إجراءات العقوبات في الوقت الذي حافظت فيه الولايات المتحدة على موقف متشدد بشأن سياسات الصين في شينغيانغ، حيث تم احتجاز أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات الاعتقال.
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي مقاطعته الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.
تشديد القواعد على بيع التكنولوجيا
ستنظر إدارة بايدن يوم الخميس أيضاً في تشديد القواعد على الشركات الأميركية التي تبيع التكنولوجيا إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق. وكانت إدارة ترمب قد وضعت شركة "أس أم آي سي" على قائمة الكيانات قبل عام، لكن القرار تضمن بنداً قال النقاد، إنه خلق ثغرة استغلتها بعض الشركات.
وأوضح إريك سايرز، رئيس قسم ممارسات المحيطين الهندي والهادئ في شركة استشارات بيكون غلوبال ستراتيجيز، إن بايدن كان ينتقل إلى مرحلة التنفيذ بعد مراجعة عديد من السياسات التكنولوجية لسلفه.
وأضاف "سيكون من المثير للاهتمام أن نراقب ما إذا كانت هذه الخطوات المستهدفة، ولكن المهمة هي مجرد بداية لنهج أكثر عدوانية يقودها البيت الأبيض أو الحد الأدنى الذي تستطيع الوكالات المشتركة حشده في الوقت الحالي".
وقال سايرز "إذا كان الأمر الأول، فيمكننا أن نرى مزيداً من القيود على "أس أم آي سي" وقيود الاستثمار الخارجية الجديدة في الأشهر المقبلة".
حظر الواردات من مناطق السخرة
في مثال آخر على مواجهة واشنطن المتصاعدة مع بكين في شأن شينغيانغ، أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يحظر الواردات من المنطقة ما لم تثبت الشركات أن البضائع لم يتم إنتاجها بالسخرة.
وتوصل مجلسا النواب والشيوخ في وقت سابق إلى اتفاق حول مسودة حل وسط لمشروع القانون، ما يمهد الطريق للتصويت في الغرفة العليا بالكونغرس، قبل إجازة أعضاء مجلس الشيوخ لقضاء عطلة نهاية العام.
من جانبه رحب البيت الأبيض بالاتفاق على قانون الإيغور لمنع العمل الجبري. ودعت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين، بايدن إلى التوقيع على التشريع بعد أن أقره الكونغرس "على الفور".
وقالت "لطالما اعتمدت بكين والشركات على استعداد عالمي لوضع الأرباح قبل حقوق الإنسان، حتى في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت جوهر إلهام، الناشطة التي سجن والدها إلهام توهتي، المدافع عن حقوق الإيغور، مدى الحياة من قبل الصين بتهم الانفصالية التي انتقدت على نطاق واسع، أن الكونغرس قد توصل إلى اتفاق لمحاسبة الشركات على تواطئها في أسوأ نظام للعمل القسري في العالم".
