لم يكن الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول) لمصلحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. فقد صوت مجلس النواب الأميركي لمصلحة إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، إلى النيابة العامة الفيدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
في الأثناء، رفض قاض فيدرالي أميركي طلب ترمب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.
كذلك، تقدمت سلطات مدينة واشنطن، الثلاثاء، بشكوى ضد مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وتتهم الشكوى القضائية المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين، براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم)، وأكثر من 30 فرداً على صلة بالمجموعتين بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
إحالة ميدوز
ولا يعني التصويت لإحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، إلى المحاكمة تلقائياً، بل يعني أن قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدعين فيدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح المسؤول الأول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبان فضيحة "ووترغيت" قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير، أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقق اللجنة في الجهود التي بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
رفض طلب ترمب
أما القرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين (الذي عينه ترمب حين كان رئيساً) فيمثل نكسة كبيرة للرئيس السابق الذي فعل كل ما في وسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرغم من أنه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق علل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة في الاطلاع على الملف الضريبي لترمب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكداً أن حكمه "ليس مفاجئاً".
وأضاف "من الواضح أن القانون في صف اللجنة".
وكانت وزارة العدل أمرت في أغسطس (آب) وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترمب الضريبية العائدة لست سنوات التي رفض الرئيس السابق تسليمها.
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً الإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترمب.
ويحق للجنة النيابية التي ستطلع على إقرارات ترمب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكن القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حق رئيس (اللجنة) القيام بذلك".
