بينيت يسرع مخططات الاستيطان في الجولان وشاكيد تحيي "مستوطنة ترمب"

في خطوة مفاجئة ومثيرة للنقاش الداخلي، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات عدة لتسريع تنفيذ مخططات المشاريع الاستيطانية في الجولان السوري المحتل، ضمن الخطة الاستيطانية الشاملة في هذه الأرض السورية التي أطلق عليها اسم خطة "تشجيع نمو ديموغرافي ثابت".
وفي حين شكل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لجنة تخطيط ومنحها صلاحيات واسعة لتسريع مخططات تطوير بناء استيطاني، أحيت وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، مخطط بناء "مستوطنة ترمب"، ولاقت هذه الخطوات انتقادات من أكثر من جهة إسرائيلية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات الداعية إلى الحذر من الخطوات العسكرية والأمنية التي تتخذها إسرائيل تجاه سوريا.
ورفض بينيت إشراك أي جهة خارجية أو شعبية في لجنة التخطيط التي دعا إلى تشكيلها، فيما تتيح الصلاحيات التي منحها لأعضاء اللجنة عملهم من دون رقيب، سواء لجهة موقع المستوطنة أو مساحتها وحدودها.
وإلى جانب انتقادات مؤسسات وجمعيات شعبية، اعتبرت منظمات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة خطة بينيت بمثابة خطوات تلتف على جهاز التخطيط من جهة الأضرار التي ستلحق بالمناطق المفتوحة الواقعة في المناطق المخطط إقامة المستوطنتين عليها.
وتشمل الخطة التي أطلقها بينيت بناء مستوطنتين جديدتين أطلق عليهما اسم "أسيف" و"متار"، وتتسعان لآلاف المستوطنين بما يضمن زيادة عدد المستوطنين في الجولان بخمسين في المئة في الأقل، خلال أربع سنوات، على أن يتضاعف عددهم حتى نهاية العقد الحالي.

مشاريع اقتصادية وحيوية

وتأتي الخطوات الجديدة للحكومة الإسرائيلية في الجولان، في الوقت الذي يواصل أهالي تلك المنطقة احتجاجاتهم الشعبية والقانونية والدولية لمنع السيطرة على مساحات شاسعة من أراضيهم لإقامة عنفات الرياح (التوربينات) لإنتاج الطاقة، وهو مشروع تعتبره إسرائيل استراتيجياً من الدرجة الأولى، وحددت، بموجبه، هدفاً لإنتاج عشرة في المئة من طاقة إسرائيل عبر مصادر متجددة، ومنحت تراخيص لتوليد 200 ميغاوات من الكهرباء.
أما الخطة الجديدة فتشمل تنفيذ أعمال بناء واسعة ومشاريع اقتصادية ومحفزات كثيرة لضمان أكبر عدد من المستوطنين. ومن ضمن هذه المشاريع إقامة مناطق صناعية وشركات خدمات في مجال الزراعة ومشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع خلوية كبرى، بينها إقامة حقل خلوي في منطقة سهل البكاء.
وفي موازاة تنفيذ هذه الخطة، قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع مستوطنات في الجولان بإقامة أحياء جديدة ومناطق صناعية وسياحية وتجارية.

لجنة بصلاحيات غير مسبوقة

اللافت في اللجنة، التي أقرها بينيت، عدم وجود أي ممثلين في عضويتها عن الجمهور أو هيئات شعبية، كما هو متبع في كل لجان التخطيط الأخرى، وهو أمر غير مسبوق، لكنه بحسب معديه، سيضمن تنفيذ الخطة من دون عراقيل ولا حتى تأجيل في جدولها الزمني.
واعتبرت جمعية حماية الطبيعة الخطة واللجنة التي تم تشكيلها خطوات غير مسبوقة ولا حتى مألوفة. وفي وثيقة خاصة أعدتها حول الموضوع، تطرقت الجمعية إلى اللجان التي تم تشكيلها عند إقامة مستوطنتي "موديعين" و"حريش" في الضفة الغربية، من حيث صلاحياتها وممثليها.
كما تطرقت الجمعية في الوثيقة إلى وجود تناقضات، بين ما أشار إليه معدو الخطة من تعقيدات بكل ما يتعلق بالتخطيط في الجولان، حيث المنطقة المليئة بالمحميات الطبيعية ومناطق إطلاق النار، وبين الحاجة إلى تشكيل لجنة خاصة تعمل على إزالة عقبات التخطيط والتعقيدات التخطيطية والبيئية.
واقترحت الجمعية استبدال باللجنة التي أقرها بينيت تعيين مندوب من اللجنة اللوائية في منطقة الشمال، يعنى بشكل مركز بهضبة الجولان السوري المحتل.
من جانب آخر من انتقاد هذه الخطة، اعتبرت مديرية التخطيط في وزارة الداخلية إقامة المستوطنتين مشكلة بكل ما يتعلق بحجم احتياطي البناء في الجولان. وفي تقرير أعدته المديرية حول الموضوع، أشارت إلى أن الوضع الحالي في الجولان يتيح إمكانية بناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات.

وجاء في تقرير المديرية أن إقامة المستوطنتين الجديدتين ستلحق ضرراً بكل ما يتعلق بتطوير كبرى مستوطنات الجولان "كتسرين" وفي بلدة كريات شمونة، المحاذية للجولان، حيث العمل فيهما يتركز على جذب مستوطنين جدد. وترى المديرية أن إقامة المستوطنتين سيشكل منافسة كبيرة لجذب السكان الجدد.

إحياء مستوطنة ترمب

في مقابل خطة بينيت، دعت وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، إلى تسريع العمل في إقامة "مستوطنة ترمب"، التي أقرت خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، التي ووجهت بحملة احتجاجات ومعارضة محلية ودولية واسعة. وصادقت شاكيد على توصيات المدير العام لوزارة الداخلية بإقامة لجنة خاصة لإدارة شؤون "مستوطنة ترمب" وترسيم حدودها ومناطق نفوذها. علماً أن مساحة هذه المستوطنة تصل إلى نحو 276 دونماً.

جلسة حكومية احتفالية

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية، بعد أسبوعين، جلسة احتفالية خاصة في الجولان تصادق فيها على خطة تنمية وبناء تستهدف مضاعفة عدد السكان هناك حتى نهاية العقد. وتشمل هذه الخطة المصادقة على بناء مكثف يوفر السكن لآلاف المستوطنين لضمان الزيادة المقررة حتى العام 2026.
وخصصت صحيفة "هآرتس" افتتاحيتها لمشروع بينيت الاستيطاني الجديد وحذرت من تداعياته وما يخلقه من واقع على الأرض سيكون من الصعب تغييره. وجاء في الافتتاحية أن "المشروع خطير وهو مشروع وطني لا يقل خطورة عن مشروع تهويد الجليل". وأضافت أن "الإجماع الداخلي على أن الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل لا يغير حقيقة أن هذه أرض محتلة خلافاً للقانون الدولي والمبدأ الأساس في قرار الأمم المتحدة 242 الذي يقضي بعدم جواز اكتساب الأراضي بواسطة الحرب. وحتى لو كان الإسرائيليون يسمون سكان الجولان سكاناً، فهم مستوطنون. حتى لو كان الجولان جميلاً، وفي جبل الشيخ يوجد ثلج أبيض فإنه لا يزال أرضاً محتلة. حتى لو كانت سوريا منذ حرب الغفران (حرب أكتوبر " تشرين الأول" عام 1973) لم تحاول احتلال الجولان، والمفاوضات السياسية معها لم تحقق نجاحاً حتى الآن، وهي تعيش منذ سنوات في حرب أهلية وتشكل أرضاً خصبة لتموضع داعش وإيران، وحتى لو أعطى الرئيس السابق دونالد ترمب لبنيامين نتنياهو هدية الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، فإن كل هذا لا يغير حقيقة أن هذه أرض محتلة".
وانتقدت "هآرتس" عدم إطلاق معارضة سياسية واضحة لهذه الخطة واقتصار الاعتراض عليها على خلفية جودة البيئة. ودعت حزب "ميرتس" المشارك في الائتلاف الحكومي إلى رفع صوته، وحذرته من الصمت "الذي يشكل دعماً لتوسيع الاستيطان في الجولان"، الذي عارضه الحزب طوال الوقت إلى حين دخوله الائتلاف الحكومي.