آلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي

تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص، الأحد 12 ديسمبر (كانون الأول)، في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسة واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية 21.31 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) في تركيا.

إلا أن المعارضة ومراقبين عدة يشككان في صحة الأرقام الرسمية، متهمَين المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم، الذي ربما تكون نسبته الحقيقية أكثر من 58 في المئة، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين.

انهيار الليرة

وما أسهم في تفاقم هذا المشهد، تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45 في المئة مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30 في المئة منها منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين أرزو جركس أوغلو، في خطاب خلال التظاهرة، "نحن نزداد فقراً كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعُد بإمكاننا توفير حاجاتنا. يدّعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21 في المئة فقط... لا تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة".

وذكرت سيبل جيليك، الموظفة في مصنع قطع غيار سيارات وكانت تشارك في التظاهرة، "لم تعُد لدينا الإمكانات للاهتمام بمنازلنا بشكل صحيح... لم يعُد بإمكاننا تدبّر أمورنا".

رفع الحد للأدنى للأجور

وطالب المتظاهرون خصوصاً برفع صافي الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حالياً 2825 ليرة (203 دولارات)، إلى 5200 ليرة (374 دولاراً).

وفاروق قارا أحمد، العامل في مجال النسيج، هو من بين كثر ينبغي عليهم التعامل مع ارتفاع الأسعار على الرغم من أنهم يجنون الحد الأدنى للأجور.

وإذ أوضح أن شخصين في عائلته يعملان فقط، قال: "واحد من راتبَينا نستخدمه لدفع إيجار (المنزل) والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يُرفع الحد الأدنى للأجور، يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر".

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة.

وقالت فاطمة وهي موظفة في البلدية، "على الحكومة أن ترحل لأنها تُفرغ جيوبنا لملء جيوب أعضائها. لهذا السبب نحن في الشارع، لنقول كفى".