Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضجة واسعة في إيران بسبب اقتراح قانون لحظر الحيوانات الأليفة

بما فيها القطط والكلاب والأرانب على اعتبار أن العيش معها يمثل "مشكلة اجتماعية مدمرة"

رجل إيراني مع كلبيه شمال طهران (أ ف ب)

بعبارة "قطتي ليست خطيرة!"، عبّر مصطفى عن غضبه من اقتراح قانون قدّمه نواب إيرانيون متشددون قبل شهر ينص على حظر الحيوانات الأليفة بسبب طبيعتها "الضارة".

وأبدى هذا الشاب البالغ 25 سنة الذي يدير متجراً لمستلزمات الحيوانات الأليفة في طهران استغرابه، قائلاً إن "من الممكن تصنيف التماسيح على أنها خطيرة، أما الأرانب والكلاب والقطط فليست كذلك".

فحوى اقتراح القانون

وأفادت وسائل إعلام بأن 75 نائباً، أي ربع البرلمانيين، وقّعوا أخيراً على اقتراح قانون بعنوان "دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة"، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل "مشكلة اجتماعية مدمرة".

وحذر مقدمو الاقتراح من أن هذه الظاهرة يمكن أن "تغيّر نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجاً" من خلال "الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات".

ومن أبرز ما حظره اقتراح القانون، "تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة مشياً أو في مركبة والاحتفاظ بها في المنزل".

وشملت القائمة "التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب"، و"غيرها من الحيوانات التي يعتبرها الدين الإسلامي نجسة، إضافة إلى القرود". ويُعتبر كل من الكلب والخنزير حيوانين نجسين بحسب الشريعة الإسلامية.

وتُفرض على المخالف غرامة تعادل 10 إلى 30 ضعفاً "الحد الأدنى لراتب العامل الشهري" (نحو 98.5 دولار)، وتتم "مصادرة" الحيوان.

سخرية وانتقادات

وأثار اقتراح القانون انتقادات في الصحف وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وغضباً بين سكان طهران.

وحذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من أن "هذا المشروع سيسبب فوضى وفساداً وعصياناً جماعياً لأن... العيش مع الحيوانات هو اليوم ظاهرة ثقافية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويمتلك كثر من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة، وينزّه بعضهم كلابهم مساءً في الحدائق والشوارع في الأحياء الراقية بالعاصمة.

ولجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى الدعابة تعبيراً عن استنكارهم الاقتراح، ومنهم الصحافية يغانه خودمي التي كتبت عبر "تويتر" ساخرة، "كم من مرة حاولت قطط أن تلتهمك؟".

وكتب آخر تعليقاً مرفقاً بصورة قطه، "لقد أطلقت على هرّي اسم ’قاتل‘ منذ أن اطلعت على اقتراح القانون هذا".

وكشفت ممثلة ناشطة في قضية حقوق الحيوانات طلبت عدم ذكر اسمها، أنها صرفت النظر بسبب ضغوط تعرّضت لها عن تنظيم تظاهرة أمام البرلمان.

الحاجة إلى التنظيم

وانبرى عدد قليل من النواب للدفاع علناً عن اقتراح القانون في مواجهة هذه الاحتجاجات. وأوضح أحد الموقعين على الاقتراح، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي، لوكالة الصحافة الفرنسية، "أؤيد المشروع بشكل عام لكنني لا أوافق على بنود معينة". وقال "إنه مجرد اقتراح قانون، ومسألة إقراره أو عدم إقراره أمر آخر".

أما نائبة طهران ذات التوجهات البيئية سمية رفيعي، فرأت أن ثمة حاجة إلى قانون، واعتبرت "ألّا أحد يستطيع أن ينكر الخدمات التي تقدمها الحيوانات للبشر، لكن ينبغي تنظيم الوضع في هذا المجال".

إلا أنها فضلت أن تكون الحكومة هي المبادرة إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد، نظراً إلى كونها "تولي اهتماماً خاصاً للتنوع البيولوجي والحياة البرية" و"تأخذ في الاعتبار على السواء حقوق الإنسان وحقوق الحيوان". وانتقدت اكتفاء اقتراح القانون "بالتركيز على التجريم فقط".

التبعات الاقتصادية

وفي شارع اسكنداري، حيث تتركز المتاجر المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة، يخشى البائعون عواقب القانون المقترح. وأبدى محسن (34 سنة) تخوفه من أن يؤدي إلى "القضاء على آلاف الوظائف".

أما زوجته مينا، فليس وارداً لديها الانفصال عن كلبها. وقالت، "سبق أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكن الناس استمروا في استخدامها مع أنهم كانوا خائفين، بالتالي سيحتفظ الناس بحيواناتهم في منازلهم".

وأضافت، "ربما يفترض أعضاء البرلمان أن الأزواج الشباب اليوم ليس لديهم أطفال لأن لديهم كلباً أليفاً، لكن هذا الاعتقاد غبي". وتابعت، "ليست الكلاب هي التي تحول دون أن ننجب أطفالاً، بل الظروف الاقتصادية"، في إشارة خصوصاً إلى العقوبات الأميركية التي تؤثر بشدة في اقتصاد إيران.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات