Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 1982

يحاول البيت الأبيض طمأنة الأميركيين بأن التضخم سوف يتلاشى على الرغم من التوقعات بحدوث زيادة كبيرة أخرى

أصبح التضخم قضية سياسية شائكة بالنسبة إلى البيت الأبيض (أ ف ب)

من المتوقع أن ترتفع أسعار المُستهلك في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من 40 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يهدد بمزيد من الضغط السياسي على إدارة بايدن، حيث تسعى للحصول على دعم لخطة إنفاق ضخمة.

ووفقاً لتوقعات الإجماع التي جمعتها "بلومبيرغ"، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) الذي نشره مكتب إحصاءات العمل، في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي الجمعة، قد ارتفع 6.8 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، الذي سيكون أسرع وتيرة سنوية منذ عام 1982، وانتعاش كبير من معدل 6.2 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).

ويحدد مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي معدل التضخم (أي معدل التغير في الأسعار) من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات.

ومن المتوقع أن تكون الأسعار بين أكتوبر ونوفمبر قفزت 0.7 في المئة، وهي أكثر اعتدالاً من الزيادة السابقة على أساس شهري.

وباستبعاد العناصر المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين "الأساسي" 0.5 في المئة عن أكتوبر. ويتماشى هذا تقريباً مع الفترة السابقة، لكنه سيرفع الوتيرة السنوية إلى 4.9 في المئة. وفي الشهر الماضي، سجلت تلك الأسعار 4.6 في المئة.

التضخم قضية بايدن الشائكة

لقد أصبح التضخم قضية سياسية شائكة بالنسبة للبيت الأبيض، مما يؤثر على معدلات تأييد الرئيس جو بايدن، وكذلك الآفاق الانتخابية لحزبه الديمقراطي خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

كانت إدارة بايدن قد اتخذت موقفاً دفاعياً قبل تقرير الجمعة، وأصدر الرئيس بياناً نادراً سعى إلى التقليل من أهمية البيانات الواردة. وقال بايدن، "المعلومات التي ستصدر عن الطاقة لشهر نوفمبر لا تعكس الواقع، ولا تعكس انخفاض الأسعار المتوقع في الأسابيع والأشهر المقبلة، كما هو الحال في سوق السيارات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتراجعت أسعار البنزين في الأسابيع الأخيرة، وكذلك الغاز الطبيعي، على الرغم من أن مسؤولاً كبيراً في الإدارة قال، إن هذا "الارتياح" لم يتم ذكره في تقرير نوفمبر. وأضاف المصدر أن ضغوط الأسعار ستتراجع أكثر في عام 2022، مشيراً إلى أن مثل هذه التوقعات تتوافق مع معظم توقعات القطاعين الرسمي والخاص.

وكرر بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، هذه النقطة الخميس، بينما سلط الضوء أيضاً على التزام البيت الأبيض معالجة التضخم.

ويعرض البيت الأبيض تشريعاً لاستثمار 1.75 تريليون دولار في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، التي يسعى بايدن لتمريرها من خلال الكونغرس هذا الشهر. وفي الشهر الماضي، وقع بايدن قانوناً جديداً للبنية التحتية بـ1.2 تريليون دولار من الحزبين.

وجادل الجمهوريون وبعض الديمقراطيين المعتدلين بأن الإنفاق الإضافي سيشعل ارتفاع الأسعار، مما يسهم في ارتفاع التضخم.

النفقات وتوقعات التضخم

ووفقاً لاستطلاع أجري، أخيراً، لخبراء اقتصاديين أكاديميين لصحيفة "فايننشال تايمز" بالشراكة مع مبادرة الأسواق العالمية في كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، لا يُتوقع أن تؤدي النفقات المخططة إلى تغيير توقعات التضخم بشكل كبير.

وقال غالبية الاقتصاديين الـ48، الذين شملهم الاستطلاع، إن مشروعي القانونين "لن يكون لهما أي تأثير مادي" على التضخم، في حين قال الثلث تقريباً، إنهما قد يؤديان إلى ارتفاع طفيف في ضغوط الأسعار بمرور الوقت.

وبمجرد التركيز على عدد قليل من القطاعات الأكثر حساسية لعمليات إعادة الافتتاح المرتبطة بالوباء واضطرابات سلسلة التوريد، مثل السيارات المستعملة والنفقات المتعلقة بالسفر، اتسع التضخم، وأظهر الآن علامات على أن يصبح مشكلة مستمرة.

لقد تخلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن وصف البنك المركزي للتضخم بأنه "مؤقت"، والذي تذرع به كبار المسؤولين مراراً وتكراراً للرد على الانتقادات بأنهم لم يتخذوا موقفاً صارماً بما يكفي ضد ما قرروا أنه سعر مؤقت ضغوط.

واعترف باول بأن مخاطر ترسيخ التضخم قد ارتفعت، مما مهد الطريق للبنك المركزي الأميركي لتقليص تحفيزاته بسرعة أكبر في اجتماعه الأسبوع المقبل. وقبل شهر واحد فقط، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض برنامجه لشراء الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهرياً، مما يعني أنه لن يشتري السندات الحكومية بحلول نهاية يونيو (حزيران).

وأشار باول إلى دعمه خروجاً أسرع، كما فعل كبار المسؤولين الآخرين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة، لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب العام المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون في "وول ستريت" على نطاق واسع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توسيع حجم ميزانيته العمومية في مارس (آذار)، وأن يبدأ أول زيادة في سعر الفائدة في يونيو (حزيران)، إضافة إلى زيادتين أخريين في وقت لاحق من العام.

اقرأ المزيد