طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأربعاء، الأمن العام اللبناني، بالإفراج عن صحافية أميركية موقوفة "تعسفاً" منذ أسابيع، منددتين بتعرض الصحافيين لانتهاكات متزايدة.
وأوقف جهاز الأمن العام الصحافية المستقلة ندى الحمصي، المتعاونة حالياً مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مداهمة شقتها من دون مذكرة توقيف، وفق ما أوردت المنظمتان في بيان مشترك.
وبعد توقيفها، منعها الأمن العام من الاتصال بمحامٍ لستة أيام، وأصدر لاحقاً أمراً بترحيلها، واستمر في توقيفها "تعسفياً" على الرغم من إصدار النيابة العامة أمراً بالإفراج عنها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر ذاته، وفق البيان.
وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، آية مجذوب، إن "رفض الأمن العام الإفراج عن الحمصي، على الرغم من أمر النيابة العامة، هو إساءة استخدام صارخة للسلطة، ومؤشر مقلق جداً على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".
ولم تتبين ماهية الأسباب التي دفعت الأمن العام إلى مداهمة شقة الحمصي، وإبقائها قيد الاعتقال.
وبحسب محاميتها، ديالا شحادة، عثر عناصر الأمن على كمية صغيرة من الحشيش داخل الشقة عند مداهمتها، وفق ما نقل البيان عنها. وقالت شحادة، إن ضباط الأمن العام يواصلون الإصرار على أن الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية" من دون تقديم أي تفاصيل، تسمح لها بإعداد دفاعها.
ولم يوجه أي اتهام بخلفية أمنية أو عسكرية إلى الحمصي، لكنها اتُهمت بتعاطي المخدرات. وبموجب قانون المخدرات في لبنان، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج.
وقالت مسؤولة الحملات في شأن لبنان لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، في البيان ذاته، "على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فوراً، ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة ومستقلة وذات صدقية".
ويتعرض الصحافيون والناشطون في لبنان، وفق المنظمتين، لـ"هجمات متزايدة" من جهات حكومية وغير حكومية. وتستخدم السلطات الصلاحيات الواسعة للمحاكم العسكرية لإسكات ومعاقبة أي معارضة سلمية أو انتقاد للأجهزة الأمنية.
وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، حكمت المحكمة العسكرية على الصحافي رضوان مرتضى، الكاتب في صحيفة "الأخبار" ووسائل إعلام أخرى، بالسجن 13 شهراً بدعوى "تحقير" الجيش، في حكم نددت به جهات عدة.
ودعت لجنة حماية الصحافيين السلطات إلى إسقاط محاكمة مرتضى، معتبرة أنه "لا شأن للجيش في محاكمة صحافي ومعاقبته".
وفي 24 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، استدعت المحكمة العسكرية الممثلة الكوميدية شادن فقيه للمحاكمة بتهمة "تحقير" قوى الأمن الداخلي و"المس" بسُمعتها.
