أظهر استبيان برايس ووتر هاوس كوبرز، الذي حمل عنوان "رؤى المستهلك العالمي لعام 2021"، أنه نتيجة لبرامج التطعيم المكثفة تزداد ثقة المستهلك في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد 58 في المئة من المستهلكين في الشرق الأوسط أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. وقال 67 في المئة من المستهلكين في المنطقة، إنهم أصبحوا أكثر رقمية، بسبب جائحة كورونا وموجات الإغلاق التي تسببت فيها.
وعلى الرغم من تزايد التوجه نحو الرقمية، ذهب 56 في المئة إلى أنهم لا يزالون يفضلون القيام بزيارات حقيقية وليست افتراضية للمتاجر. وقال 65 في المئة، إنهم أصبحوا أكثر صداقة للبيئة، نتيجة الوباء.
وعلى الرغم من هذه الثقة، تظهر النتائج أن العواقب الاقتصادية والاجتماعية لكورونا قد أثرت في سلوك المستهلك، وأن هذه التغييرات موجودة لتبقى.
وفي هذا المشهد السوقي السريع التطور، دعت برايس ووتر هاوس كوبرز، تجار التجزئة في الشرق الأوسط إلى إعادة التفكير في نماذج أعمالهم، لضمان تلبية توقعات عملائهم المتغيرة والقيام بذلك بسرعة.
وتُظهر أحدث بيانات الشركة، أن الهاتف المحمول أصبح الآن القناة الرئيسة على الإنترنت، وأنه كان هناك تحول كبير إلى الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ومارس (آذار) 2021، مقارنة مع 51 في المئة من المستهلكين العالميين، بخاصة في مصر، حيث أكد ذلك 72 في المئة من المستهلكين.
وعاد الإنفاق في المنطقة بكل أذرعه: التسوق، والمطاعم، والسفر والسياحة، والفنادق إلى الانتعاش، بخاصة مع نمو المدخرات وتحسن شهية الشراء، إلا أن هذا الانتعاش أصبح مهدداً الآن بـ "أوميكرون" المتحور الجديد من كورونا، على الرغم من غياب أي أرقام للوفيات على مستوى العالم، وهو ما دفع كثيراً من المراقبين إلى التفاؤل بمستوى الإنفاق، بخاصة على مستوى المنطقة في وقت تنخر المتحورات أوروبا وأميركا، وتفرض قيوداً وإغلاقات جديدة تسبق أعياد الميلاد، الذي عادة ما يشهد ذروة التسوق، وينتظره تجار التجزئة طوال العام بفارغ الصبر.
"أوميكرون" وتفاؤل حذر
يقول وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، لـ "اندبندنت عربية"، إنه بعد فترة طويلة من الضغوط التي ولّدتها جائحة كورونا، يحتاج الإنفاق إلى فترة من التعافي كي يعود لما كان عليه قبل حقبة الوباء، أي قبل عام 2019.
وتحدث الطه عن غياب إحصاءات ترصد حجم الإنفاق على المستوى الفردي في المنطقة. وأضاف أن أحد المؤشرات الأساسية التي تعطي تصوراً حول حجم الإنفاق في الإمارات على سبيل المثال هو بيانات مصرف الإمارات المركزي، في ما يتعلق بالودائع فبحسب البيانات المنشورة في سبتمبر (أيلول) 2021، تراجع حجم الودائع قليلاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.
ويرى الطه أن عام 2020 لا يعبر عن حجم الإنفاق، كونه كان عام تفشي كورونا. ويضيف من يناير (كانون الثاني) 2021 كان إجمالي الودائع 1.678 تريليون درهم (456.8 مليون دولار). وكان المنحى بشكل عام أفقياً، وحتى سبتمبر (أيلول) 2021، شهدنا زيادة في الإيداعات، حيث وصل حجمها إلى 1.699,1 تريليون درهم (462.5 مليون دولار)، أي على نطاق شهري، وقياساً بشهر أغسطس (آب)، كانت هناك زيادة بنحو 0.3 في المئة، وقياساً من عام إلى آخر كانت هناك زيادة بنحو واحد في المئة في الودائع منذ بداية 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتابع الطه، كما لاحظنا ارتفاعاً في حجم الودائع لغير المقيمين، ومن الأرقام المميزة في نشرة مصرف الإمارات المركزي وصول هذه الودائع حتى سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 243.2 مليار درهم (66.2 مليار دولار) بزيادة 3.7 في المئة عن أغسطس (آب) 2021.
ومنذ بداية العام، شهدت ودائع غير المقيمين في الإمارات ارتفاعاً بنحو 20.2 في المئة، وهي أيضا مرتفعة قياساً بالفترة ذاتها من عام 2020 بنحو 27.1 في المئة.
ويميل عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، إلى وصف نمط الإنفاق في المنطقة العربية بـ "الحذر". قائلاً إن "إنفاق المقيمين في دول المنطقة حذر، لكنه يعود تدريجاً. وفي حال لم يتوسع تأثير أوميكرون، ستسير الأمور في عام 2022 في طريق إيجابي، وهو ما أرجح حصوله شخصياً، بخاصة أن آخر التحديثات الأخيرة من المنظمات الصحية الدولية بشأن التأثيرات الصحية للمتحور الجدي تشير إلى أن حجم الضرر لأوميكرونىلا يزال محدوداً قياساً بالمتحورات السابقة".
ويستكمل، "في حال صح هذا الكلام، فليس من المفترض أن تكون هناك إغلاقات، وأن تبقى الاقتصادات مفتوحة في العالم، وأن تبقى خطوط الطيران مفتوحة، وهذا أمر مهم للغاية يؤثر في حجم الإنفاق، بخاصة في مجال السفر والسياحة، بالتالي ما يجعلني متفائلاً هو أن ضرر المتحور الجديد لا يزال محدوداً، وهناك عودة تدريجية لمستويات الإنفاق، بالتالي أرجح كفة سيناريو عودة الإنفاق شيئاً فشيئاً، وتخليه عن الحذر، الذي تسببت فيه الجائحة وما صاحبها من موجات إغلاق وقيود وإجراءات صارمة في العالم، بالتالي توقع عودة الإنفاق لمستويات ما قبل الوباء".
تراجع الوافدين والنمط الاستهلاكي في الكويت
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، إنه في ما يتعلق بالإنفاق فإن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها وضعية مختلفة. ويضيف "في الكويت جرى تأجيل أقساط القروض مرتين ستة أشهر في كل مرة، وهذا يعني أن المواطنين الكويتيين لم يدفعوا أقساط القروض لسنة كاملة وكذلك الوافدون، بالتالي أصبحت هناك عملية شراء انتقامي مع حدوث وفورات كبيرة أسهمت في حدوث عمليات شراء كبيرة، بخاصة مع عودة النشاط الاقتصادي وفتح الحدود".
ويضيف رمضان، "إضافة إلى ذلك حصلت هناك موجة شراء كبيرة للعقارات، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بشكل كبير، إضافة إلى خفض الفائدة من قبل المركزي الكويتي. أيضاً كانت هناك زيادة في المدخرات. الأنماط الاستهلاكية في الكويت بدأت في العودة إلى طبيعتها، لكن في غياب عشرات الآلاف من الوافدين قد يؤثر ذلك على بعض الأنماط الاستهلاكية، بخاصة في قطاع الأعمال، حيث سيلمس التجار تراجعاً في إنفاق الوافدين، بسبب البطالة وسفر عديد منهم إلى خارج البلاد".
ويتابع، "أما بالنسبة إلى الدول الخليجية الأخرى، فهناك ضريبة القيمة المضافة، التي ارتفعت في السعودية، بالتالي أنماط الاستهلاك قد تكون مختلفة حتى بعد عودة النشاط الاقتصادي مع ارتفاع هذه الضريبة من 5 في المئة إلى 15 في المئة".
وبحسب تقرير لـ"ماكينزي"، نشر في مارس (آذار)، لا يزال المستهلكون السعوديون متفائلين بشأن الانتعاش الاقتصادي، لكن إنفاقهم تراجع على العطلات والسفر والترفيه وشراء السيارات. لكنهم ينفقون مزيداً على السلع الأساسية.
وبحسب التقرير يواصل المستهلكون في المملكة شراء منتجات أقل تكلفة، وبسبب الجائحة يقوم مزيد منهم بجزء من مشترياتهم عبر الإنترنت، مقارنة مع حقبة ما قبل كورونا.
