رفضت محكمة استئناف ماليزية الاستئناف الذي تقدّم به رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق. وثبّتت، الأربعاء 8 ديسمبر (كانون الأول)، عقوبة السجن لمدة 12 عاماً الصادرة بحقه لتورّطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدّت في 2018 إلى سقوط حكومته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراجايا، العاصمة الإدارية للبلاد، عبد الكريم عبد الجليل، "نحن نثبّت حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بالتّهم السبع" التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل أموال، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي "1أم دي بي" التي هزّت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.
ولا يزال رزّاق خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.
ومن المرجّح أن يطعن رئيس الوزراء الأسبق بحكم الاستئناف هذا أمام محكمة التمييز، أعلى درجة تقاضي في البلاد. بالتالي، سيظلّ خارج القضبان بكفالة إلى حين صدور حكم مبرم في هذه القضية.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دوراً كبيراً في الخسارة المفاجئة التي تكبّدها ائتلاف نجيب في انتخابات 2018 بعدما قاد الحكومة منذ 2009.
