انخفضت أسهم شركة "إيفرغراند" بأكثر من 20 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي جديد منخفض مع عودة ظهور مخاوف التخلف عن السداد، وتأرجح المطور الصيني مرة أخرى على شفا التخلف عن السداد.
وأغلق سهم الشركة منخفضاً بنسبة 20 في المئة عند مستوى 1.81 دولار هونغ كونغ (0.23 دولار)، وهو أدنى مستوى منذ إدراجه في هونغ كونغ في عام 2009، وقد فقد السهم أكثر من 87 في المئة من قيمته منذ بداية العام.
وقبل أيام، حذرت الشركة، التي يبلغ إجمالي التزاماتها 300 مليار دولار، من أنها قد لا تملك الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، وتواجه اختباراً فورياً لقدرتها على السداد للدائنين، الاثنين، بانتهاء فترة سماح مدتها 30 يوماً على مدفوعات الفائدة على سنداته المقومة بالدولار، وأضافت، "في ضوء حالة السيولة الحالية، ليس هناك ما يضمن أن المجموعة ستمتلك أموالاً كافية لمواصلة أداء التزاماتها المالية"، وأوضحت أنها "تخطط للمشاركة بنشاط" مع الدائنين الخارجيين في خطة إعادة الهيكلة.
حكومة مقاطعة "قوانغدونغ" تتدخل
وأعلنت حكومة مقاطعة "قوانغدونغ"، حيث يقع مقر "إيفرغراند"، أنها استدعت رئيس الشركة شو جياين إلى اجتماع مساء الجمعة، وقالت الحكومة في بيان إنها سترسل مجموعة عمل إلى مقر الشركة للإشراف على إدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الداخلية والحفاظ على العمليات العادية، بناءً على طلب الشركة.
في الوقت نفسه، وفي مجموعة من البيانات التي تبدو منسقة، قال ثلاثة منظمين صينيين وهم بنك الشعب الصيني، والمنظم المصرفي والتأمين، ومنظم الأوراق المالية، إن أي مخاطر غير مباشرة أصبحت متوقعة من "إيفرغراند" إلى سوق العقارات، وأصحاب المنازل، والقطاع المالي الأوسع، لكن حتى الآن، يمكن التحكم في النظام المالي للشركة والسيطرة على الأزمة، وكرر المنظمون الاتهامات السابقة بأن الشركة واجهت مشكلات من خلال مزيج من الإدارة السيئة والتوسع الأعمى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت شركة "إيفرغراند" تكافح لجمع الأموال لسداد المقرضين، حتى أن "إكس يو" كانت تبيع الأصول الشخصية لدعم مواردها المالية، وحتى الآن، يبدو أن الشركة تجنبت التخلف عن سداد أي من سنداتها الخارجية المتداولة علناً عن طريق دفع الفوائد المتأخرة قبل انتهاء فترات السماح لكل من هذه الالتزامات، ومع ذلك، فإن تحذير يوم الجمعة هو علامة على أن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد مدفوعات أخرى في المواعيد النهائية للديون. وذكرت الشركة أنها تلقت طلباً من الدائنين للوفاء بتعهدها بضمان دفع 260 مليون دولار، وأضافت أن الدائنين قد يطالبون بسداد معجل إذا كانت الشركة غير قادرة على أداء التزامات ديونها.
مؤشرات الأسواق
وأثر الانهيار في أسهم "إيفرغراند" وأسهم العقارات الأخرى على مؤشر "هانغ سينغ" القياسي في هونغ كونغ، الاثنين، وانخفض بنسبة 1.8 في المئة، متأثراً أيضاً بخسائر كبيرة في أسهم التكنولوجيا الصينية التي تراجعت، الجمعة، في نيويورك بعد قرار شركة "ديدي" المفاجئ بالانسحاب من وول ستريت بعد خمسة أشهر فقط من طرحها الاكتتاب العام هناك.
وانخفض مؤشر "هانغ سينغ تيك" الذي يتتبع أكبر 30 شركة تقنية مدرجة في المدينة، بنسبة 3.3 في المئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وخسر سهم شركة "علي بابا" ما نسبته 5.6 في المئة، كما انخفض سهم "بايدو" بنسبة 5.7 في المئة، وتراجع سهم "دي جي دوت كوم" بنسبة 4.9 في المئة.
في الأثناء، كانت المؤشرات الآسيوية الأخرى متباينة، وانخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.4 في المئة، كما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب الصيني بنسبة 0.5 في المئة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" بنحو 178 نقطة بما يعادل 0.5 في المئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد أند بورز 500" بنسبة 0.6 في المئة، لكن العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" تراجعت بنسبة 1.2 في المئة، لتواصل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض المؤشر بنسبة 1.9 في المئة خلال تعاملات الجمعة.
ديون جديدة
وبعد تسديدها ثلاث دفعات من الفوائد المستحقة على ديونها خلال الشهرين الماضيين، أصبحت مجموعة "إيفرغراند" الصينية على شفا التخلف عن السداد مجدداً، وتواجه المجموعة هذه المرة مستحقات بقيمة 82.5 مليون دولار، مع نهاية فترة السماح للسداد الاثنين.
يشار إلى أن التعليقات المتشائمة من المطور العقاري رفعت التوقعات بالتدخل المباشر للدولة، وأعادت هيكلة الديون المُدارة للمجموعة والتي تجاوزت الـ 300 مليار دولار. الجدير بالذكر أن الدائنين من المجموعة الصينية طالبوا بسداد مبلغ 260 مليون دولار كضمان للوفاء بالتزاماتها المالية، وعدم توافر السيولة الكافية لمواصلة المجموعة لسداد مستحقاتها محا نحو ثُمن القيمة السوقية لـ "إيفرغراند"، الاثنين.
علامات الاستقرار
في الوقت نفسه، يواجه المطورون الصينيون مطالبات تقرب من 1.3 مليار دولار لمدفوعات السندات في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد شهر أظهرت فيه معنويات المستثمرين تجاه قطاع العقارات علامات الاستقرار على الرغم من العلامات الجديدة لضعف السيولة.
يأتي ذلك، بعد أن نجحت شركات التطوير العقاري الصينية في سداد ما مجموعه مليارا دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات تخلف عن السداد وفقاً لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ". ومع ذلك، يستمر تدقيق المستثمرين في ما يتعلق بمدفوعات رأس المال والفائدة حيث تبتلع أزمة نقدية صناعة العقارات في الصين.
وتحتفظ شركة "تشاينا إيفرغراند"، بمركز الصدارة، تليها شركة "كايسا غروب"، وهما من أكبر مصدري السندات الدولارية في البلاد، ومن المقرر أن تنتهي فترة سماح لمدفوعات سندات دولية لـ "إيفرغراند"، و"كايسا" بحلول منتصف ديسمبر بمجموع 170.9 مليون دولار من الكوبونات.
وشهد شهر نوفمبر الماضي، ارتفاع العائدات على مؤشر "بلومبيرغ" للأوراق المالية ذات المخاطر العالية إلى مستوى قياسي بلغ 24.6 في المئة في وقت مبكر من الشهر قبل أن يتراجع، وسط إشارات على تنامي سياسات أكثر مرونة تجاه شركات العقارات في الصين، إلا أن مستويات العائد تظل مرتفعة للغاية، وفي الوقت نفسه، فإن المليارديرات من أصحاب الشركات العقارية الصينية غرقوا بالتبعية، بعد مطالبتهم بالتضامن بأموالهم الخاصة في سداد الديون.
