Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سنة جديدة في عشرية الأزمة السورية

إدلب ما زالت ترزح تحت وطأة تفجيرات متلاحقة تطاول المدينة والريف

عام مليء بالأزمات المتلاحقة في سوريا (اندبندنت عربية)

عاشت سوريا عام 2021 كغيره من أعوام الحرب الفائتة، سنة قاسية مليئة بالأزمات المتلاحقة، وإن انطفأت جذوة الحروب ولهيب المعارك في أجزاء من الجغرافيا السورية وسط وجنوب البلاد، لكن تداعيات الحرب عاشها السوريون بكل أعبائها، وما أفضت إليه من حصار أطبق بقوة على مقدراتها.

ما زالت إدلب، شمال غربي سوريا، تعيش أزمة عدم استقرار أمني، وترزح تحت وطأة تفجيرات متلاحقة تطاول المدينة والريف، عدا عن التلويح بحملة تشنها قوات النظام، مدعومة من روسيا لاستعادة السيطرة على كامل إدلب.

أتى ذلك بالتوازي مع نية أنقرة التوغل باتجاه شمال شرقي سوريا، والتجهيز لحملة عسكرية، ورفضت كل من الولايات المتحدة وروسيا شن عملية قتالية، وبررت أنقرة حينها بشن الحملة للقضاء على كوادر حزب العمال الكردستاني التي تصنفه إرهابياً، وتتهم عدداً من الأحزاب الكردية المقاتلة على الأرض السورية بالتعاون مع حزب العمال.

أزمة العملية العسكرية التي كانت على وشك الانطلاق نزع فتيلها لقاءات بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والأميركي جو بايدن على هامش قمة العشرين، وأيضاً لقاء ثنائي في سوتشي بين الرئيس التركي والروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة هذه الخطوة، وثنيه عن أي تصعيد، وأرسلت موسكو من جهتها طائرات مقاتلة "سوخوي" في تطور خطير وغير مسبوق لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية حطت في الشمال الشرقي الخاضع لنفوذ واشنطن وقوى التحالف الدولي وذراعها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في رسالة لأنقرة عن لجم أي تحرك عسكري.

سياسياً، ظهرت أزمة اللجنة الدستورية السورية وانعقادها في جولتها الخامسة مخيبة لآمال السوريين، بعد وتائر عالية بذلها المبعوث الأممي، غير بيدرسون للقاء بين الأطراف في جنيف السويسرية من دون جدوى وسط تمسك السلطة والمعارضة بمواقفهما، من جهة ثانية. وعلى الرغم من فرض "قانون قيصر" ووضعه محل التطبيق في يونيو (حزيران)، برزت أزمة اقتصادية وسياسة بين سوريا والدول المتعاطفة مع السلطة، إذ أرخت فقرات قانون العقوبات الأميركي أزمة فرض عقوبات على أية دول وكيانات وأفراد تتعاون مع السلطة الحاكمة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بالمقابل، زادت بشكل لافت للنظر الانعكاسات الاقتصادية وتداعيات انهيار الليرة وتدهور العملة، بعد تخطي (الليرة) خمسة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد بدءاً بالتدهور منذ فبراير (شباط)، وسرعان ما عاود التحسن بفضل تدخل سريع من البنك المركزي عقب تعيين إدارة جديدة له، وكسبه نقاط لصالحها في عالم الصرافة لتستقر بسعر 3500 للدولار الواحد الأميركي.

عام مليء بأزمات متلاحقة لم تنفك من محاصرة البلد القابع على مدار عشر سنوات من الحرب والنزاع الأهلي المسلح، علاوة عما يرزح تحت دمار واسع قدر حجمه بـ440 مليار دولار، لكن أكثر ما أقلق الشارع السوري على المستوى الاقتصادي أزمة تهاوي عملته، ومن جهة ثانية حديث أزمة الدعم الحكومي، والإصرار الرسمي على رفع يد الدولة عن دعم حزمة من سلع غذائية واستهلاكية ومحروقات، وبدأت برفع سعر مادة الخبز مئة في المئة مع زيادة بسعر الوقود ومازوت التدفئة والغاز المنزلي، مما أدى إلى رفع واسع بأسعار السلع والمنتجات.

الهزات الاقتصادية المتتالية لم تأتِ منفردة، فالطقس والعوامل الجوية الجافة، وموجات الجفاف قد "زادت الطين بلة"، حيث برزت مشكلة إفلات موسم القمح من أيدي الحكومة، والتي راهنت عليه بشدة، وسخرت لهذا الغرض معظم الأراضي الصالحة للزراعة، وأطلقت على هذا العام (عام القمح)، لكن موجة الحرارة والجفاف التي شهدتها عموم البلاد لم يمر ما يشبهه منذ سبعة عقود، لتبرز أزمة غذائية وأزمة جوع تلاحق الناس في حال لم تستطع الحكومة تأمين مليون طن من القمح، وهي الحاجة السنوية لإنتاج رغيف الخبز، في حين بلغ إنتاج هذا الموسم 400 ألف طن.

في غضون كل التطورات الميدانية والاقتصادية والعسكرية برز التحدي الصحي الطارئ ليزيد من قتامة المشهد في عموم سوريا بكل مناطقها، إذ لا تملك البلاد المستلزمات والإمكانات اللازمة للحد من تفشي جائحة كورونا، لا سيما في مخيمات النازحين على الحدود الشمالية، وحاجتهم الماسة للمواد الطبية والمعقمات، أو توفر شروط التباعد الاجتماعي في حين يقطن في الخيمة أكثر من عائلة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير