تابعت أغلب شعوب دول الساحل أعمال قمة نواكشوط حول التعليم، التي اختُتمت الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة الموريتانية. وناقش قادة هذه الدول التحديات المطروحة أمام التعليم في المنطقة التي تعيش وضعاً أمنياً استثنائياً، وظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة. وصدر عن القمة إعلان نواكشوط، وهو خارطة طريق تهدف إلى النهوض بالتعليم في منطقة الساحل، وتسعى لتوفير التعليم والتعليم الجيد لجميع شباب المنطقة من أجل تنمية رأس المال البشري.
تمثيل عادي
لم تحظَ قمة التعليم في نواكشوط بتمثيل سياسي كبير من قبل قادة دول الساحل، إذ ألقت الأوضاع الأمنية لهذه الدول بظلالها على حضور قادتها.
ولم يحضر من القادة الخمسة لهذه الدول سوى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو رئيس الدولة المضيفة للقمة، والرئيس النيجيري محمد بازوما، أما بقية الدول فقد مُثلت برؤساء وزراء ومستشارين في حكومات باقي الدول الثلاث.
ركزت القمة على تحسين جودة التعليم ومحو الأمية لدى الشباب (اندبندنت عربية)
إعلان نواكشوط
وتضمن إعلان نواكشوط خطة من ثلاثة أهداف، تركزت على تحسين جودة التعليم وزيادة مشاركة الفتيات في التعليم الثانوي وتعزيز القدرات التعليمية الأساسية، ومحو الأمية للشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الأساسي.
وبلغة الأرقام، تسعى دول الساحل إلى تمكين أكثر من 10.2 مليون طفل من الوصول إلى المدرسة، ليكونوا قادرين على القراءة بحلول عام 2030.
كما يأمل قادة دول الساحل في تسجيل 2.1 مليون فتاة إضافية في المدارس الثانوية بحلول عام 2030، تشجيعاً لتمدرس البنات عبر توفير منح دراسية لصالح هؤلاء.
وتسعى الخطة في هدفها الثالث إلى تحسين مهارات الشباب ومحو الأمية في صفوفهم، عبر تكوين وتدريب 13.4 مليون شاب بحلول 2030، من ضمنهم 6.5 مليون امرأة وفتاة سيتم تعليمهن وتجهيزهن بالمهارات الأساسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحديات بالجملة
وتزخر منطقة الساحل بتحديات حقيقية قد تحول دون نهوض المنطقة تنموياً خصوصاً في مجال التعليم، ويرى الخبير في قضايا الساحل البخاري المؤمل أن "التحديات الأمنية وسياسة فرنسا في المنطقة، التي أفضت أخيراً إلى انسحابها ودخول قوى جديدة على الخط كلاعب مثل روسيا، تجعل مطلب الاستقرار في مالي وبعض دول منطقة الساحل مستحيلاً في المنظور القريب".
ويخلص المؤمل إلى أن "تأثيرات كورونا الاقتصادية وتحديات المناخ والجفاف الذي يزحف إلى المنطقة، كلها عوامل قد تؤثر في خلق بيئة تعليمية حقيقية في دول الساحل".
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، يرى أمين الإعلام والنشر في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين منصور محمد يحيى أن آلية النهوض بالتعليم في دول الساحل قد تتحقق إذا ما توفرت لها الأسباب، التي من بينها "تخصيص ميزانية معتبرة لقطاع التعليم ضمن الميزانيات العامة لدول الساحل". وكذلك "وضع المدرسين في ظروف مادية ومعنوية مريحة تتناسب مع الدور المنوط بهم. وتوسيع مجال الخدمة التعليمية النوعية خصوصاً في الأرياف والقرى. بالإضافة إلى إبعاد التعليم عن التجاذبات السياسية، واعتماد الهوية الحضارية والثقافية لشعوب المنطقة بوصفها الموجه لبوصلة المناهج والبرامج التعليمية".
تحالف للتعليم في الساحل
وطالب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء تحالف من أجل التعليم في الساحل، مطالباً البنك الدولي بدعم هذه المبادرة.
وأوضح ولد الغزواني الذي ترأس القمة أن التحالف من أجل التعليم سيشكل "فضاء لإثراء وتبادل التجارب وتلاقي دعم الشركاء"، وفق تعبيره.
واقترح الرئيس الموريتاني إنشاء معهد للساحل لعلوم والتعليم والإبداع التربوي، مؤكداً استعداد موريتانيا لاحتضان مقر هذا المعهد. ويبقى توفير الغطاء المالي لتنفيذ هذه التوصيات هو الفيصل الحقيقي في حرب دول المنطقة ضد التخلف والإرهاب اللذين يعصفان بها منذ سنوات.
ويأمل قادة هذه الدول أن يواصل البنك الدولي دعمه المشاريع التنموية في هذه المنطقة، وكان البنك الدولي قد قدم منذ عام 2011 دعماً لقطاع التعليم في دول الساحل بلغ مليار دولار.
