معركة قانونية جديدة لمنع نجل القذافي من الانتخابات الرئاسية

يبدو أن فصول المعارك القانونية التي تعترض محاولة نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي استعادة الحكم من بوابة الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد كما توقع كثيرون، بل تنتظر فصلاً أخيراً وحاسماً بعد إعلان المفوضية الانتخابية توجهها للطعن على قرار "محكمة سبها" قبول طعن فريقه القانوني على استبعادها له من قائمة المرشحين، قبل أيام قليلة.

وبعيداً عن المعارك الانتخابية، واصلت اللجنة العسكرية رحلاتها الخارجية للتفاوض على تنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية من ليبيا، التي قادتها إلى أهم محطتين خارجيتين، أنقرة وبعدها موسكو، للتباحث مع الدولتين الأكثر حضوراً عسكرياً لسحب قواتهما من الأراضي الليبية.

محاولة جديدة لاستبعاد القذافي

فجر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مفاجأة كبيرة بإعلانه "عزم المفوضية الاستئناف ضد قرار محكمة سبها قبول الطعن المقدم من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي". وأوضح، أن "المفوضية ستستأنف قرارات المحاكم بقبول طعون المرشحين الذين استبعدتهم من قائمة المرشحين وعادوا بأحكام قضائية".

وكشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر مردة، أن "المفوضية ستستأنف، الأحد أو الإثنين، على الطعون التي قبلتها المحاكم بحق جميع من استبعدتهم من القوائم الأولية". وأشار إلى أن "باب الطعون الابتدائية أغلق، لكن مرحلة طعون الاستئناف لم تنته بعد، وأن اليوم الأخير لقبول الطعون وفق الخطة الزمنية للعملية الانتخابية سيكون بعد غد الثلاثاء، ما لم يحدث طارئ يؤثر في سير إجراءات لجان الطعون الاستئنافية".

وقضت لجنة الطعون الانتخابية الابتدائية بمدينة سبها، الخميس الماضي، بقبول طعن سيف الإسلام ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده من قائمة المرشحين الأولية للانتخابات الرئاسية، بعد توتر أمني لأيام في المدينة، عطل انعقاد جلسة النظر في الطعن المقدم من فريقه القانوني للمحكمة.

بداية جديدة للجدل القديم

وأشعلت تصريحات السايح مرة أخرى الجدل القانوني والسياسي حول ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، الذي ما إن ينتهي حتى يبدأ من جديد، حيث قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن "استئناف المفوضية على الحكم القضائي بإعادة سيف الإسلام إلى انتخابات الرئاسة يضع مصداقيتها على المحك". واعتبر أن "اللجوء لمحكمة الاستئناف والطعن في الحكم القاضي بعودة سيف الإسلام إلى حلبة المنافسة، سيؤكد كل الأقاويل والشكوك بعدم الحيادية وانعدام المهنية والكيل بمكيالين، مما يضع الانتخابات في مهب الريح، ويلزم مجلس النواب التدخل لتصحيح المسار الانتخابي".

بينما رأى الناشط السياسي المعارض لنجل القذافي، في غرب ليبيا، ناجي الحاج، أن "المفوضية العليا للانتخابات مضطرة لعدم قبول خوض سيف الإسلام القذافي سباق الانتخابات الرئاسية، نتيجة ضغوط داخلية مدعومة من الخارج، حيث لا ترغب دول كبرى لها تأثير واضح في المشهد الليبي في عودته للحكم".

دعوة مبهمة

ووجهت منظمة العفو الدولية دعوة مبهمة إلى مفوضية الانتخابات والقضاء الليبي لإقصاء من وصفتهم بـ"الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقاً للقانون الدولي من سباق الانتخابات الرئاسية".

وطالبت المنظمة بسريان الإقصاء حتى انتهاء التحقيقات القائمة في الادعاءات ضد شخصيات لم تسمها، مشددة على "ضرورة إبعاد الشخصيات المشتبه في ارتكابها جرائم من المناصب التي قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، كالتستر على الجرائم، أو التدخل في تحقيقات، إضافة إلى إعطائهم حصانة من الملاحقة القضائية".

شروط تركية لمغادرة ليبيا

في أنقرة، بدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة جولة مهمة من المفاوضات مع السلطات التركية لسحب قواتها من البلاد، تنفيذاً للاتفاقات المحلية والدولية في جنيف وبرلين، قبل التوجه إلى موسكو لذات الهدف.

ويعتبر الوجود العسكري التركي والروسي الأكبر في ليبيا، والأشد تأثيراً خلال السنوات الماضية في سياق الصراع بين الأطراف المحلية الذي امتد لعدة سنوات.

وصرح عضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء فرج الصوصاع بأن "اللجنة أجرت محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المحلية في جنيف، ونصوصهما الداعية إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا". وأشار إلى أن "أنقرة رحبت بطلب اللجنة العسكرية، شريطة أن يكون الانسحاب متزامناً من قبل جميع الأطراف". وأضاف أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الغرض، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة" منوهاً إلى أن "الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية سيتم في مرحلة لاحقة تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".

وكانت وزارة الدفاع التركية نشرت بياناً قبل يوم من وصول اللجنة الليبية إلى تركيا، قالت فيه إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعاً مع السلطات التركية في أنقرة، الجمعة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة الليبية".

وأضافت الوزارة أنها "اطلعت خلال الاجتماع على معلومات عن خطة العمل حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، التي أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي". وأشارت إلى أن "الاجتماع بحث الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا".

ضغط من القارة العجوز

تزامنت زيارة اللجنة العسكرية الليبية إلى تركيا تليها روسيا، لحث البلدين على إنهاء وجودهما العسكري في ليبيا، مع تصريحات جديدة لمسؤولين في القارة الأوروبية، تدعو موسكو وأنقرة إلى ضرورة التجاوب مع الرغبة الليبية والدولية في سحب قواتهما العسكرية من البلاد، التي تستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أسابيع قليلة.

وطالب مُمثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، روسيا وتركيا، بـ"الخروج من ليبيا دعماً لحل الأزمة في البلاد، وتجاوباً مع جهود الأطراف الليبية والدولية للعمل على آلية لخروج آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

 وقال، خلال مؤتمر حوار المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، السبت، "هناك كثير من التدخل والقوى الخارجية في ليبيا مثل روسيا وتركيا، وعليهم مغادرة البلاد كجزء من حل الأزمة في ليبيا"، وشدد على أن "ليبيا بحاجة لإجراء الانتخابات، ليتسنى وجود حكومة شرعية من خلالها"، لافتاً إلى أن "الوضع في ليبيا من دون الانتخابات سيُشكل علامة استفهام كبيرة". وأعرب عن "استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثات تقنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المزمع إقامتها في غضون أسابيع قليلة".

في السياق، أكدت رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا "إيبام"، ناتاليا تشيا، "استعداد الاتحاد الأوروبي تسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا". وأوضحت أن "اللجنة العسكرية 5+5، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل". وأضافت أن "اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي، ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد، وسنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".