احتمالات الانتخابات العراقية المبكرة مستمرة رغم إعلان النتائج

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من أن النتائج النهائية لم يحصل فيها تغيرات كبيرة عن النتائج الأولية التي أعلن عنها سابقاً.

وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة، في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدى إلى رفض القوى الخاسرة النتائج الأولية، متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، ومطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات مجدداً.

وقدمت الكتل السياسية طعوناً بـ6681 محطة، فأحضرت النتائج إلى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت إجراءاتها مطابقة بين الفرز اليدوي والإلكتروني.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات العراقية المبكرة للمرة الثانية على التوالي بحصولها على 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـ37، ودولة القانون بـ33، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً، بينما حاز تحالف كردستان على 17، وتحالف الفتح "17"، والأحزاب الفائزة بمقعد واحد "16"، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد "تسعة"، وامتداد "تسعة"، وإشراقة كانون "ستة"، وتصميم "خمسة"، وبابليون "أربعة"، والعقد الوطني "أربعة"، وقوى الدولة الوطنية "أربعة"، وحركة حسم للإصلاح "ثلاثة"، وتحالف جماهيرنا هويتنا "ثلاثة"، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعد واحد، بينما كان عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43 مقعداً.

وقالت المفوضية إن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44 في المئة من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم".

وذكرت المفوضية أن "إعادة الفرز اليدوي التي جرت في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تغيير خمسة مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك".

رفض للنتائج والذهاب إلى إلغاء الانتخابات

وعلى الرغم من إعلان النتائج النهائية، جدد الإطار التنسيقي (باستثناء التيار الصدري) رفضه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، مبيناً أن المفوضية قامت بإعداد النتائج بشكل مسبق، وأن الإطار مستمر بدعوته المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.

وذكر الإطار في بيان، أن المفوضية والهيئة القضائية لم تتعاملا مع ملف الطعون بصورة جدّية وفق السياقات القانونية، لافتاً إلى تناقض المفوضية في تصريحاتها بشأن نسب المطابقة بين النتائج.

وزاد بأن "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع يؤكد الشكوك في ملفات عديدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات، والبصمات المتطابقة فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين"، مؤكداً موقفه "الثابت" من النتائج الانتخابية المعلنة.

بدوره، أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن مشاركة التيار في الحكومة العراقية المقبلة تتوقف على القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية بشأن النتائج المعلنة.

وقال في تصريحات صحافية إن "الانتخابات هي تجسيد لرأي الشعب بالمرشحين، وإنه عندما يكون هناك تغيير برؤية الشعب فإن ذلك يلقي بظلاله على الواقع السياسي للبلد"، مؤكداً أن "هناك آليات قانونية يجب أن تتخذ وعلى الكتل السياسية اتباعها تجاه من ينحرف عن إرادة الشعب والمسار القانوني، وهذا لم نشاهده في هذه الانتخابات".

وذكر أنه "في العراق يراد قلب الطاولة على كيانات سياسية وعلى منظومة تتصف بالاعتدال، وهذا خطير جداً على العملية السياسية"، منوّهاً بأن "التيار سيتخذ إجراءات قانونية رسمية تجاه النتائج النهائية للانتخابات التي تم الإعلان عنها"، لافتاً إلى أنه "كشفنا في وقت سابق عن أدلة تؤكد التلاعب وتغيير النتائج الانتخابية".

 وفيما يتعلق بموقف الإطار التنسيقي من الانتخابات، واتخاذه القرار برفع وتيرة الاحتجاجات وتصعيدها، رأى العبودي أن "موقف الإطار طبيعي جداً"، مبيناً أنه "عندما توجد لديك رؤية ويكون صوتك غير مسموع حينها يجب رفع الصوت".

أكثر جدية وزخماً

إلا أن المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أكد أن الحوارات والمفاوضات مع باقي الأطراف السياسية ستكون أكثر جدية وزخماً بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات.

وقال شنكالي في تصريح صحافي، إن "الحوارات في الفترة السابقة كانت تسير بوتيرة بطيئة على اعتبار أن النتائج لم تعلن بشكل نهائي، لكننا اليوم وبعد إعلان النتائج النهائية فإن قضية مصادقة المحكمة الاتحادية على تلك النتائج لن تأخذ وقتاً طويلاً، ما يستوجب زيادة وتيرة الحوارات وسرعتها وجديتها بغية استيضاح الصورة قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".

ورأى بأن "موقف القوى الكردية واضح ولم يتغير ولن نكون مع طرف على حساب الآخر، بانتظار تبلور الصورة لكتلة كبيرة تمثل الأغلبية داخل البيت الشيعي، وقادرة على تشكيل الحكومة المقبلة ليتم التفاوض والتحاور معها وفق الأطر والآليات الدستورية والقانونية، لأننا لا يمكن أن ننتظر لوقت طويل كي لا ندخل في متاهات وفراغات تنعكس سلباً على الوضع الداخلي أمنياً وسياسياً واقتصادياً".

ولفت إلى أن "رغبتنا بأن يتم الذهاب إلى بغداد بوفد كردي موحد لكن بعض القوى الكردية أعلنت موقفها الواضح برغبتها الذهاب إلى المعارضة، بالتالي فإننا مع الاتحاد الوطني الكردستاني سنعمل على أن نذهب إلى بغداد بوفد واحد وضمن تفاهمات واضحة تصب في مصلحة الشعبين العراقي والكردستاني".