Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عن المادة 16 وما الذي سيحصل إذا استعملتها المملكة المتحدة

هدد الوزير البريطاني المعني بـ"بريكست" بتفعيلها في وجه أوروبا

تفعيل المادة 16 يشكل غلطة وفق رأي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي (يوتيوب)

من المرجح أن يعمد الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة في حال تفعيلها المادة 16 من برتوكول إيرلندا الشمالية. ويتكون البروتوكول من مجموعة قواعد تتعلق بمرحلة ما بعد "بريكست" [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]، وقد طبق من أجل منع إقامة حدود فعلية صلبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ويأتي ذلك في أعقاب توجيه حكومة المملكة المتحدة تحذيراً جديداً إلى الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب فترة السماح المتضمنة في ذلك البروتوكول من نهايتها، بأنها لن تتردد في تفعيل المادة 16.

وفي وقت سابق، نشرت المملكة المتحدة وثيقة رسمية تسمى "ورقة أمر" ]تقدمها الحكومة للبرلمان "بأمر صاحبة الجلالة"[ في يوليو (تموز) الماضي، اقترحت فيها إجراء تعديلات جذرية على ذلك البروتوكول، إضافة إلى أنها حددت الاختبارات التي قد تطبقها بريطانيا بهدف تفعيل المادة 16، المنصوص عنها في البروتوكول، والتي تتيح وضع بعض عناصره جانباً، إذا أثرت بشدة على الحياة اليومية.

 

ماهو بروتوكول إيرلندا الشمالية؟

لقد جرى الاتفاق على بروتوكول إيرلندا الشمالية كجزء من صفقة "بريكست"، وقد صمم من أجل حماية اتفاق "الجمعة العظيمة" [وقع في 1998، وأنهى الاضطرابات في إيرلندا الشمالية]، وذلك من خلال تجنب إقامة حدود فعلية صلبة على الجزيرة الإيرلندية.

وبهدف السماح بتنقل السلع بحرية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وتفادي الحدود الصلبة، بقيت إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع التابعة للاتحاد الأوروبي، من جهة، وفي سوق بريطانيا العظمى، من جهة ثانية.

ونتيجة لذلك، لم تعد هناك حاجة إلى فحص السلع عند عبورها الحدود مع جمهورية إيرلندا، غير أن بعض عمليات الفحص والضبط تبقى مطلوبة على السلع التي تدخل إيرلندا الشمالية قادمة من بقية أنحاء المملكة المتحدة.

بالتالي، تسبب هذا الوضع في صعوبات واجهتها بعض شركات الأعمال، إضافة إلى معارضته من قبل الأحزاب الوحدوية ]المطالبة بالبقاء في المملكة المتحدة[ في إيرلندا الشمالية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ما هي "المادة 16"؟

تعد "المادة 16" مصطلحاً تقنياً أطلق على فقرة في اتفاق "بريكست" [خصوصاً البروتوكول المتعلق بالحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية] يسمح للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتعليق أي جزء من ذلك الاتفاق يؤدي إلى "صعوبات اقتصادية أو مجتمعية أو بيئية عرضة للاستمرار، أو تؤدي إلى خروج التجارة من مسارها".

وقد أشار ديفيد فروست، الوزير البريطاني المعني بـ"بريكست"، إلى أن "ورقة الأمر" الصادرة في يوليو توضح أن الاختبارات المتعلقة باستخدام المادة 16، قد تحققت.

وأضاف فروست، "سيرتكب ]الاتحاد الأوروبي[ خطأ جسيماً إذا اعتقد أننا لسنا مستعدين لاستخدام الإجراءات الوقائية المتضمنة في المادة 16، إذا شكلت الطريق الوحيد الواضح في المضي قدماً والتعامل مع الوضع الذي نجده أمامنا".

وكذلك صعد فروست تهديداته الأسبوع الماضي عبر منصة "تويتر"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن للبروتوكول تأثيراً سلبياً على الحياة اليومية والأعمال التجارية في إيرلندا الشمالية".

وتابع، "تحتاج القضايا العالقة الآن إلى التعامل معها بشكل عاجل. أنا وفريقي على اتصال يومي بالاتحاد الأوروبي، لكننا في حاجة إلى رد كامل على "ورقة الأمر" في وقت قريب".

في المقابل، لا تعتقد المفوضية الأوروبية أن الشروط اللازمة لتفعيل البند قد تحققت، وستطعن على أسس قانونية بأي تفعيل لتلك المادة.

 

ما الذي سيحصل إذا فعَّلت المملكة المتحدة "المادة 16"؟

من المفهوم أن الاتحاد الأوروبي سيرد بإجراءات قانونية إذا فعّلت المملكة المتحدة المادة 16. وذكرت "خدمة الإعلام العامة الوطنية في إيرلندا" (آر تي إي) أن المفوضية الأوروبية تحضر سلسلة من الاستجابات المتنوعة التي ستتوالى وفق ترتيب يضمن لها أعلى درجة من التأثير، في حال تفعيل المملكة المتحدة المادة 16. ونقلت الـ"آر تي إي" عن دبلوماسي لم تورد اسمه، أن الاتحاد الأوروبي ضمن "مقاربة ذات مسارين"، بات يدرس "أشياء من قبيل زيادة الإجراءات المتعلقة بالانتهاكات ]القانونية[، وآليات التحكيم، والردود المتبادلة التي تحددت في "اتفاقية التجارة والتعاون" [التي وقعت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بهدف تنظيم التجارة بينهما في مرحلة ما بعد بريكست]".

وأضاف، "ستطعن المفوضية بشكل قانوني في تفعيل المملكة المتحدة للمادة 16، لأن وجهة النظر ستكون في تلك الحالة أنه لا يحق لها [بريطانيا] تفعيلها، والشروط التي تسمح بتفعليها غير متوفرة".

 وكذلك يتوقع أن تقاوم بروكسل ودبلن أي فكرة مؤداها أن تعليق أحكام البضائع في البروتوكول [الخاص بالوضع بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية] سيعني الالتزام بفحص ومراقبة المنتجات التي تدخل السوق الموحدة، عبر نقلها إلى الحدود البرية الإيرلندية، بحسب الـ"آر تي إي".

© The Independent

المزيد من دوليات