على الرغم من رصد تقرير سري أعدّه متخصصون في الأمم المتحدة، تراجع عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مقارنة مع العام الماضي، فإن "استمرار وجود" مقاتلين أجانب "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.
ويكشف التقرير المرحلي الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، أخيراً، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء 1 ديسمبر (كانون الأول)، عن أن "الوتيرة المكثفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكن "حظر السلاح يظل غير فعال بتاتاً".
ولكن، يحذر التقرير من أنه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل". وقد أشار إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".
والمتخصصون الذين أعدوا هذا التقرير مكلفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول قراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويغطي تقرير المتخصصين الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل (نيسان)، والثانية في سبتمبر (أيلول)، وتمكنوا من أن يذهبوا، للمرة الأولى منذ 2017، إلى بنغازي (شرق)، معقل المشير خليفة حفتر، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
ويلفت المتخصصون إلى أنهم زاروا كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.
إرسال الأسلحة
وقال المتخصصون إن "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ما يعرقل بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر" عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحددوا هذه الدول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعرب التقرير عن أسفه لأنه على الرغم من المطالبة العلنية بانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، فإن "أطراف النزاع ما زالت تحتفظ بمقاتلين أجانب في صفوف قواتها، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة".
وشدد التقرير على أن "اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المقاتلين.
وبحسب مُعدّي التقرير فإن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهرياً.
الجسور الجوية
وأشار التقرير أيضاً إلى الاتهامات التي وجهت في سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتهامات رفضتها باريس في حينه.
وقال التقرير، إن "فرنسا نفت تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية ضد جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)".
وأكد المتخصصون الأمميون في تقريرهم، أن حركة النقل "كانت في 2021 أقل بكثير" على الجسور الجوية مع ليبيا، والتي استخدمت في 2020، أحياناً عبر سوريا، وتركيا، وكذلك "تراجع بنسبة 55 في المئة" عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو محطة ترانزيت لرحلاتها المتجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت "بنسبة 64 في المئة" الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا.
في المقابل، زاد بنسبة 71 في المئة عدد الرحلات التي تسيّرها من ليبيا وإليها شركة "أجنحة الشام" السورية، في ارتفاع رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل مقاتلين أجانب.
