تصدّرت الكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وشابتها اتهامات بالتزوير وجّهتها فصائل موالية لإيران.
وبعد عدّة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع لدى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عنها، الثلاثاء، بعد عمليات عد وفرز لعدد من المحطات الانتخابية.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي، "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.
وأكد بيان للمفوضية، أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعداً في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعداً هي مجموع مقاعد مجلس النواب. وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 في المئة، وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيس لفصائل "الحشد الشعبي" داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعداً بعد أن كان يشغل 48 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.
رفض النتائج
وأعلنت عدة فصائل موالية لإيران تعمل ضمن "قوى الإطار التنسيقي"، وبينها "تحالف الفتح"، في بيان، الثلاثاء، أنها تواصل "رفض النتائج الحالية والاستمرار في الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات".
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء، أنه "لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات"، مؤكدة على لسان المتحدث عماد جميل، أن "المجتمع الدولي كان داعماً للانتخابات العراقية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وفاز تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمتحالف مع الفتح بـ33 مقعداً، وفقاً للمفوضية.
واعتصم مناصرون لفصائل "الحشد الشعبي" الموالية لإيران خلال الأسابيع الماضية أمام بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، احتجاجاً على "تزوير" يقولون، إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، وطالبوا بفرز كامل للأصوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من عدم تصدّر فصائل "الحشد الشعبي"، الكتل الفائزة في الانتخابات، ويقدّر عدد مقاتليها بـ160 ألف مقاتل، تبقى هذه التشكيلات لاعباً مهماً على الصعيدين الأمني والسياسي في البلاد.
ودخل "الحشد الشعبي" البرلمان عام 2018، بفضل الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم "داعش". وستتولى المفوضية بعد إعلان النتائج إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً برئاسة النائب الأكبر سناً لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.
تشكيل الحكومة
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي ظروف كالتي يعيشها العراق متعدد الطوائف والأديان، تسير المفاوضات في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مُرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، مطالبة بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف.
ويردد الصدر من دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو إلى تشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
وبشكل غير مسبوق، قد يتوجه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محللين يشيرون في هذا الإطار إلى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعداً)، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعداً).
وقال المحلل السياسي حمدي مالك من "معهد واشنطن" لسياسة الشرق الأدنى، إن "الأمر يتعلق بمعرفة من يستسلم مام ضغط الطرف الآخر"، في إشارة إلى "الحشد الشعبي" والتيار الصدري. وتابع، "حتى الآن، لم يستسلم أي منهما للآخر، وهذا سبب في ارتفاع مخاطر التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة".
