تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن منذ وصولها إلى الحكم أن تكون الولايات المتحدة هي ترسانة اللقاحات حول العالم، لكن جهدها حتى الآن باء بالفشل، حيث لا تزال نسب التلقيح في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل لا تتعدى ستة في المئة من عدد السكان، وهو ما يسهم بشكل أساسي في استمرار تحور فيروس "كوفيد-19" مثلما حدث مع ظهور متحورة "أوميكرون" التي تثير الذعر الآن حول العالم، وكأنها تذكير بأن القضاء على الفيروس القاتل لن يتم إلا بتضافر جهود الجميع، فإلى أي مدى يمكن القول إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكبرى مقارنة بالدول الأخرى المصنعة للقاحات حول العالم؟
جائحة دائمة
يتخوف كثير من المتخصصين في المجال الصحي من أن العالم قد يكون عالقاً في "جائحة دائمة" نتيجة متحورات فيروس كورونا، التي كانت آخرها متحورة "أوميكرون"، والتي ظهرت في جنوب أفريقيا هذا الشهر، فعلى الرغم من الفائض في اللقاحات الموجودة في بعض الدول الغربية المتقدمة، والتي يرفض بعض سكانها الجرعات المتاحة مجاناً، فإن البلدان الأخرى الفقيرة والمتوسطة الدخل، ما زالت تعاني نقصاً شديداً في هذه اللقاحات، إذ يواجه السكان موجات عدوى الواحدة تلو الأخرى من مرض يمكن أن تسهم اللقاحات الوفيرة في الدول الغربية في خفض كبير لنسب الإصابات، ما يقلص من فرص نشوء متحورات جديدة، بخاصة أن غالبية المصابين بمتحورة "أوميكرون" في جنوب أفريقيا لم يكونوا ملقحين ضد "كوفيد-19".
وحتى قبل أن تظهر متحورة "أوميكرون"، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، أن الولايات المتحدة لن تدخر جهداً لتوزيع لقاحات "كوفيد-19" على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، وأن بلاده يمكن أن تصبح "ترسانة العالم من اللقاحات"، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دعمت إدارته التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة "تريبس"، والتي من شأنها وقف حماية الملكية الفكرية لشركات الأدوية التي تنتج لقاحات وعلاجات "كوفيد-19"، ما يسمح بإنتاج اللقاحات بأسعار رخيصة وبكميات كبيرة، وهو ما أشادت به منظمات حقوقية وصحية دولية.
عراقيل كثيرة
لكن، بعد ستة أشهر من حديث بايدن الأول حول التنازل عن براءات الاختراع لشركات الأدوية الأميركية، بات واضحاً أن هناك عراقيل عدة، تتمثل في معارضة مطردة من الاتحاد الأوروبي وبعض شركات الأدوية الأميركية، فبدلاً من التنازل الشامل، يدفع قادة المفوضية الأوروبية من أجل الاكتفاء بخيارات تحد من قيود التصدير، وتشجع على أن تصدر شركات الأدوية وإنتاج اللقاحات تراخيص طوعية، وليست ملزمة لإنتاج اللقاحات في الدول الفقيرة الأخرى، وهي إجراءات تهدف إلى حماية احتكارات براءات الاختراع.
ونتيجة لذلك، لم يتم التوصل إلى أي إعلان رسمي بشأن اتفاقية "تريبس"، حتى مع إصابة ملايين الأشخاص وموت عشرات الآلاف في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية.
اعتراض شركات الأدوية
وظهرت شركتا الأدوية العملاقتان "فايزر" و"موديرنا"، المهتمتان بتعظيم أرباحهما الحالية والمستقبلية، كمعارضين شرسين للتنازل عن براءات الاختراع ضمن اتفاقية "تريبس"، وهو أمر ليس مستغرباً من شركات تتمتع بنفوذ وتسعى لحماية احتكاراتها من الأدوية، بالتالي أرباحها، لكنها كي تفعل ذلك بالتوازي مع حماية صورتها العامة أيضاً، كان على صناعة الأدوية أن تنسج رواية تصور الشركات على أنها مدفوعة بالرغبة في حماية الابتكار والبحث، وضمان إنتاج لقاح آمن ومسؤول، على اعتبار أن معظم دول الجنوب العالمي الفقيرة تفتقر إلى المرافق والتقنيات التي تمنحها القدرة على إنتاج اللقاحات بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، بخاصة أن اللقاح الذي تنتجه الشركتان تم تطويره بتقنية الحمض النووي الريبي المعروف باسم "أم آر أن أي".
لكن، اتضح أن هذه الادعاءات يمكن دحضها، ففي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" قصة حددت فيها 10 منشآت مختلفة في الهند والبرازيل وتايلاند وجنوب أفريقيا والأرجنتين وإندونيسيا كأماكن مرشحة بقوة لإنتاج اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي، ما يعني أنه يمكن لبلدان الجنوب أن تبدأ في إنتاج هذه اللقاحات وإنقاذ مئات الملايين من البشر في أفريقيا التي تمكنت حتى الآن من تلقيح 77 مليون شخص بشكل كامل، أي ستة في المئة فقط من سكانها، في حين أن أكثر من 70 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع لقحت بالفعل أكثر من 40 في المئة من سكانها بشكل كامل، ووصلت في الولايات المتحدة إلى 65 في المئة من السكان.
... وسياسيون أيضاً
ولم تكن شركات الأدوية الكبرى وحدها من عزز الخطاب القائل إن التنازل عن براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية ليس هو الحل المناسب، فقد كرر أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تمول شركات الأدوية حملاتهم الانتخابية، نقاط الحديث التي تم دحضها حول نقص القدرة التصنيعية في دول الجنوب.
وتمتد قائمة المعترضين من السياسيين إلى أبعد من واشنطن، فقد لعبت الزعيمة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، الزعيمة الفعلية للاتحاد الأوروبي، الدور الأكبر في معارضة التنازل عن براءات الاختراع، كما قلل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أهمية ذلك في الوقت الذي انضمت فيه للمعارضة كل من المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
نموذج "موديرنا"
تمثل شركة "موديرنا" الأميركية نموذجاً صارخاً للعراقيل التي واجهت إدارة الرئيس بايدن في تحقيق هدفها المعلن بتوفير اللقاحات إلى العالم، فمع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2020، عقد مسؤولو إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، حينما كانوا في أمسّ الحاجة إلى لقاح، صفقة سخية مع شركة صغيرة تلقت مساعدة مكثفة من الحكومة الفيدرالية هي شركة "موديرنا"، والتي سارعت إلى تصميم لقاح لـ"كوفيد-19" بفضل شراكة مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وبمساعدة من علماء الحكومة، طورت الشركة تلقيحاً أولياً واعداً في غضون أسابيع بفضل ما يقرب من مليار دولار كدفعة أولى من الأموال الفيدرالية للبحث والتطوير.
لكن الحكومة الأميركية طلبت القليل في المقابل، إذ حصلت شركة "موديرنا" على الملكية الكاملة للتكنولوجيا المربحة وبراءة الاختراع، على الرغم من اعتمادها على سنوات من أبحاث المعاهد الوطنية للصحة التي يمولها دافعو الضرائب، وهو ما جعل الشركة غير ملزمة بمشاركة تفاصيل اللقاح العلمية مع الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي جنت فيه أرباحاً طائلة من تلقيح ملايين الأميركيين، كما قبلت إدارة ترمب أنه لا يمكن للحكومة الأميركية مشاركة أي جرعات تم تسليمها إلى الولايات المتحدة مع بقية العالم، وهو قيد مهد الطريق أمام شركة "موديرنا" للتفاوض بشأن أسعارها لبيع لقاحها في السوق الدولية، بحسب ما قال موقع "بوليتكو".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تحول أولويات إدارة الرئيس بايدن إلى توزيع أوسع وأشمل للقاحات حول العالم كطريقة وحيدة لإنهاء الوباء ومنع المتغيرات الجديدة من الانتقال إلى الولايات المتحدة، أصبحت الصفقة التي تفاوضت عليها إدارة ترمب مع شركة "موديرنا" حجر عثرة في معركة بايدن العالمية ضد "كوفيد-19"، حيث رفضت الشركة منح تفاصيل تقنيتها لمصنعي اللقاحات الذين يعملون في العالم النامي، وقاومت في نقاط عدة مناشدات لزيادة المساعدة للدول الأكثر احتياجاً، وبدلاً من ذلك استفادت شركة "موديرنا" بعقد صفقات بمبيعات تصل إلى تسعة مليارات دولار مع 26 من الدول الغنية، بالإضافة إلى تسعة مليارات أخرى حصيلة مبيعاتها في الولايات المتحدة، ولهذا قفزت قيمة الشركة التي كانت تكافح لجذب المستثمرين إلى 140 مليار دولار وأصبح أربعة من كبار المرتبطين بها من بين أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة.
ومع الضغوط التي مارستها إدارة بايدن، وعدت شركة "موديرنا" بتزويد "كوفاكس"، وهو نظام للتوزيع العادل للقاحات على دول العالم، بنحو 500 مليون جرعة حتى عام 2022، لكن الشركة لم تقدم حتى الآن 34 مليون جرعة أولية تعهدت بها بحلول نهاية العام لأنه يجب عليها أولاً الوفاء بالتزامات التوريد للدول الغنية الأخرى، كما وافقت على بيع ما يصل إلى 110 ملايين جرعة لقاح إلى الاتحاد الأفريقي، الذي يمثل دول القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة خلال العام المقبل.
كابوس العالم النامي
في قمة مجموعة "العشرين"، الشهر الماضي، في روما، تجنب زعماء العالم الكابوس الذي يتكشف في الدول النامية، فقد قدموا مزيداً من الوعود، واتفقوا على هدف لتلقيح نحو 70 في المئة على الأقل من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل 2022، لكن من غير الواضح كيف يمكنهم النجاح في ذلك مع تجاوز حصيلة الوفيات العالمية لـ"كوفيد-19" أكثر من خمسة ملايين، وهو رقم يرتفع كل يوم، حيث تحرم المليارات من الناس من الحصول على اللقاحات.
وفي الربيع الماضي، انتظرت الدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم شحنات لقاح "كوفيد-19" الموعودة من "كوفاكس"، لضمان حصول جميع البلدان المشاركة على فرص متساوية للقاح بغض النظر عن مستويات دخلها، لكن "كوفاكس" لم يحقق أهدافه، إذ وصلت الإمدادات متأخرة أشهراً أو من دون سابق إنذار، ما أدى إلى حدوث فوضى في حملات التلقيح، وفي بعض الحالات، تم إرجاع اللقاحات التي كانت على وشك انتهاء صلاحيتها، أو التخلص منها بعد أن عجزت الحكومات عن توزيعها في الوقت المناسب.
نظام معيب
كان نظام "كوفاكس" معيباً منذ البداية، إذ لم يكن لديه سوى مورد واحد فقط هو الهند، حيث اعتمد أكثر من ثلث البشرية على الهند لتلبية احتياجاتها من لقاح "كوفيد-19"، وتلقت أكثر من 70 دولة نحو 60 مليون لقاح من الهند، لكن في مارس (آذار) الماضي، وفي ظل اتساع العدوى وأعداد الوفيات في الهند، توقف معهد مصل الهند عن تصدير اللقاحات وركزت الحكومة بدلاً من ذلك على حماية سكانها.
وعند إنشاء "كوفاكس"، حدث اختناق في إمدادات اللقاحات، فلم يكن في مقدور الدول النامية من الناحية العملية الحصول على اللقاحات سوى عن طريق "كوفاكس" فقط، بينما يمكن للحكومات الغربية توقيع اتفاقيات ثنائية ضخمة مع شركات الأدوية، وشراء جميع اللقاحات المتاحة، مثل كندا التي اشترت خمسة أضعاف الجرعات التي تحتاج إليها.
وأدى تخزين اللقاح من قبل الدول الغنية إلى جعل "كوفاكس" ذات قدرة محدودة على شراء اللقاحات بكميات كبيرة أو التفاوض على أسعار أفضل، بالتالي ترك ذلك الكثير من دول العالم تحت رحمة مورد واحد فقط هو معهد مصل الهند الذي يتمتع بتاريخ طويل في توفير اللقاحات للبرامج العالمية بسعر زهيد، فقد جعل لقاحات كورونا بسعر ثلاثة دولارات للجرعة الواحدة، أي نحو عشر سعر تكلفة كل من لقاحي "موديرنا" و"فايزر".
عندما توقفت الهند عن تصدير اللقاحات في خضم الموجة الثانية المدمرة من الإصابات، وجدت الدول الأفريقية نفسها مهملة من الجميع، وكان عليها تقديم طلبات متأخرة بشكل مباشر من الشركات المصنعة للحصول على اللقاحات، لكن الشركات فضلت الطلبات الضخمة من الدول الغربية الراغبة في الشراء بسعر أفضل من الدول الفقيرة.
تبادل الاتهامات
وبعد أن فشلت الولايات المتحدة في وعدها بتوزيع جرعات اللقاحات بطريقة عادلة، فإنها تلقي بالمسؤولية الهائلة لتلقيح العالم على الهند، وكما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الضغط على الهند لاستئناف الصادرات يأتي في الوقت الذي تتحرك فيه الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتقديم جرعات معززة لفيروس كورونا لسكانها الذين تم تلقيحهم بجرعتين، الأمر الذي اعتبره مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، أشبه بتوزيع سُترات نجاة إضافية للبعض، بينما يترك البعض الآخر يغرق.
إهدار اللقاحات
وحذر تقرير صادر عن شركة "آيرفينيتي"، وهي شركة خاصة توفر معلومات وتوقعات حول إنتاج لقاح "كوفيد-19"، وتخزينه وانتهاء الصلاحية وتوقعات التسليم، من أنه من دون إعادة توزيع اللقاحات، فإن الدول السبع الصناعية الكبرى، قد تهدر نحو 241 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي، كما أن مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة تلقى بلاغات من سلاسل الصيدليات الأربع الكبرى المنتشرة عبر البلاد بأن كلاً منها يهدر نحو مليون جرعة.
وعلى مدار الأشهر الـ18 الماضية، خذل الغرب مراراً جميع أنحاء العالم النامي ووجهت أصابع الاتهام ضد الدول الغربية ومنظمة الصحة العالمية و"كوفاكس" بعد شحن 435 مليون جرعة فقط من ملياري جرعة كان من المفترض شحنها هذا العام، وإذا كان العام الأول للوباء اكتسب صفة التضامن العالمي، فإن العام الثاني اكتسب صفة الجشع والعنصرية بحسب ما وصفه موقع "فورين بوليسي" الأميركي، فلا تزال أفريقيا تعاني أدنى نسبة من اللقاحات، والتي لم تتجاوز ستة في المئة فقط من سكانها بشكل كامل، ولا تزال تعاني أيضاً من أعلى معدلات الوفيات، بينما لم تلقح الدول الأكثر فقراً سوى أقل من واحد في المئة من السكان بشكل كامل.
هل سينتهي الوباء؟
تقدر "آيرفينيتي" أن إعادة التوزيع الفوري للقاحات يمكن أن تتجنب ما يقرب من مليون حالة وفاة من "كوفيد-19" بحلول منتصف العام المقبل، لكن من المرجح أن تستمر الوفيات في الارتفاع مع انتشار مزيد من المتغيرات القابلة للانتقال.
ويمكن لدولتين فقط حل أزمة اللقاحات في العالم، وهما الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما يمولان من دافعي الضرائب، الشركات التي تنتج اللقاحات، وهي "جونسون أند جونسون"، و"موديرنا"، و"بيونتيك"، فمن دون السماح لكل قارة بصنع لقاحات لنفسها، فإن هذا الوباء لن ينتهي بحسب تقديرات متخصصي الصحة العالمية، إذ لا يمكن ترك الأمن الصحي العالمي لأهواء حفنة من شركات الأدوية الهادفة للربح فقط، ومن أجل إنهاء الوباء، يجب الضغط كي يتم التنازل عن براءات الاختراع، والتي من شأنها أن تزيل العقبات القانونية التي تحول دون الوصول إلى لقاحات "كوفيد-19"، كما أنها ستزيل البيروقراطية الخاصة بتراخيص الإنتاج، وتوفر الاستقرار القانوني للدول النامية.
وبدلاً من السعي إلى أن تكون الولايات المتحدة هي "ترسانة اللقاحات" في العالم، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها التركيز بدلاً من ذلك على جعل التكنولوجيا الكامنة وراء اللقاحات في متناول العالم بشكل مفتوح من أجل إنقاذ ملايين الأرواح.