أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين 27 مايو (أيار)، أنها قامت بـ"الإجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام، بعد إصدار محكمة عراقية الأحد أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش".
وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام". أضافت أن السفارة الفرنسية لدى العراق "تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت".
وأكّد البيان في الوقت ذاته احترام فرنسا سيادة السلطات العراقية، مشيراً إلى أن من ينتمون إلى داعش "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم"، التي تصل عقوبتها في العراق إلى الإعدام.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت الفرنسيين الثلاثة، وسلّمتهم إلى العراق مع تسعة فرنسيين آخرين، في فبراير (شباط) الماضي، بغية محاكمتهم.
وأشار مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المحكومين الثلاثة هم كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو، وأمامهم مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم.
وحتى الآن، دانت السلطات القضائية العراقية ثلاثة فرنسيين آخرين بالانضمام إلى داعش، وحكمت عليهم بالمؤبد، أي ما يعادل 20 عاماً سجناً في العراق.
المطالبة بمحاكمات عادلة
وندّد محامي لوبيز، الفرنسي نبيل بودي، في اتصال مع الصحافة الفرنسية "بالمحاكمة السريعة" لموكله، قائلاً "ندين حكم الإعدام بحق مواطن فرنسي، مبني فقط على أساس سلسلة تحقيقات في سجون بغداد".
وأضاف بودي "أكدت لنا وزارة الخارجية مراراً أن الفرنسيين سيحصلون جميعهم على محاكمة عادلة حتى في العراق"، في وقت تندّد فيه منظمات حقوقية بـ"مخاطر عمليات تعذيب" قد يتعرّض لها الموقوفون، وبعدم وجود "ضمانات بإجراء محاكمات عادلة".
وبينما تتخبّط الدول الأجنبية في معالجة ملفات مواطنيها المنتمين إلى داعش، وهو أمر حسّاس جداً بالنسبة إلى الرأي العام، أعلن العراق استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قُبض عليهم في العراق أو سوريا، وخصوصاً الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، التي حرّرت هذا العام آخر جيب لداعش شرق سوريا.
عليه، يستعدّ العراق لمزيد من المحاكمات للإرهابيين الأجانب، بينهم تسعة فرنسيين آخرين، معتبراً أن محاكمه ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرّف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق. وينصّ القانون العراقي على عقوبة الإعدام للمنتمين إلى الجماعات الإرهابية، حتّى لغير المشاركين منهم في أعمال قتالية.
