تبون يؤيد عودة العلاقات الجزائرية - الفرنسية "إلى طبيعتها"

في وقت اعتبر فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، قال إن علاقات بلاده مع باريس "يجب أن تعود إلى طبيعتها".

واشترط تبون، خلال حوار مع الصحف المحلية بثه التلفزيون الحكومي، مساء الجمعة 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، التعامل على أساس "الند للند" بين البلدين، مبدياً استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.

وفي رده على سؤال "هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟"، قال "نعم لازم (يجب) أن ترجع العلاقات إلى وضعها الطبيعي، بشرط أن الآخر يفهم أن الند للند ليس استفزازاً له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله (مثلما سبق أن قلت) خمسة ملايين و630 ألف شهيد، من 1830 إلى 1962"، أي من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى استقلالها.

وتابع، "الأمور لن تأتي بالساهل، وأنا لا أحتاجك"، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج إلى فرنسا.

وقال "نحن متفقون على أن نتعامل معاً من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".

وفي خصوص تطور العلاقات المقطوعة منذ أغسطس (آب) مع المغرب، اعتبر تبون أن من "الخزي والعار" أن "يأتي وزير من الكيان إلى بلد عربي ليهدد بلداً عربياً آخر".

ولم يُفهم من تصريح الرئيس الجزائري إن كان يقصد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في أغسطس، أم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، للمغرب، حيث وقع البلدان اتفاقاً للتعاون الأمني.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، متهماً النظام "السياسي - العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة"، من خلال تقديمه لشعبه "تاريخاً رسمياً لا يستند إلى حقائق". وبحسب الصحيفة، قال أيضاً، "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال".

لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه "للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، مؤكداً أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، وهو ما رحبت به الجزائر وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وكانت الجزائر استدعت في 3 أكتوبر سفيرها لدى فرنسا، احتجاجاً على تصريحات ماكرون، وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في منطقة الساحل في أجوائها.