بعد نحو 9 أعوام من ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ومحاكمة أغلب أركان نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، انتهت بتبرئة المتهمين من القضايا المنسوبة إليهم، رفع جهاز الكسب غير المشروع (المعنيّ بالتحقيق في قضايا الفساد) في وزارة العدل المصرية أسماء كلّ من حبيب العادلي، وزير الداخلية، وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم بات بالبراءة من تهمة "الكسب غير المشروع".
وذكرت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع لـ"اندبندنت عربية" أن "اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفّظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز، وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي".
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً في مارس (آذار) 2015 ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح، وألغت قرار التحفظ على أمواله وأموال أبنائه، كما برّأت العادلي في مايو (أيار) الحالي، من تهم تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق لائحة الاتهامات، فإن التهم كانت تتعلق حسب النيابة العامة بـ"استيلاء العادلي بغير حق، وبنيّة التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه (31 مليوناً و206 آلاف دولار أميركي) المملوك للدولة (ممثلة في وزارة الداخلية)، حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية".
بينما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في فبراير (شباط) 2017، ببراءة زكريا عزمي في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ورفضت طعن النيابة العامة بشأنه.
وشهد مسار مقاضاة عزمي محطات مختلفة، أبرزها إلغاء محكمة النقض في فبراير (شباط) 2013 حكماً بإدانة الرجل بالسجن المشدد مدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه (ما يعادل مليونين و140 ألف دولار أميركي)، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
ونسب الجهاز إلى عزمي، وشقيق زوجته، الحصول على 42 مليوناً و598 ألف جنيه (ما يعادل مليونين و505 آلاف دولار أميركي) "جراء استغلاله نفوذ وظائفه رئيساً لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب السابق (البرلمان)، وتقلّده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل"، حسب التحقيقات.
وفي فبراير (شباط) من عام 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع، إلا أنَّ النيابة العامة تقدمت بطعن على الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة للبت فيه، وتصدر حكمها ببراءته نهائياً من القضية، ورفض طعن النيابة.
