احتجاجات المياه في إيران... أزمة انطلقت لتستمر

تشهد إيران تصاعد غضب واستياء بين المواطنين تُرجم باحتجاجات عنيفة متتالية، تراوحت ما بين تحركات للمطالبة بمزيد من الحريات وانتقاد النظام السياسي، وأخيراً تتزايد احتجاجات مرتبطة بشح المياه وجفاف المدن ومعاناة المزارعين.
وتتزايد عوامل استياء المواطنين التي تجعل كثيرين يتساءلون عن مدى تأثير هذه الاحتجاجات في استقرار النظام، في وقت يشهد أزمة مع الولايات المتحدة. التحركات الأخيرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فأزمة المياه في إيران تتفاقم وبدأت لتستمر ما لم تُحَلّ عوامل تفاقمها.
احتج الإيرانيون للتعبير عن غضبهم بعدما جفت مياه نهر يُعدّ شريان الحياة في مدينة أصفهان بسبب الجفاف وتحويل مسارات الأنهار، وهذه ليست المرة الأولى في أصفهان، إذ سبق أن حدثت اشتباكات بين المواطنين والشرطة عام 2012 بسبب شح المياه، وعام 2018، ومنذ أشهر قليلة في يوليو (تموز) الماضي وقعت احتجاجات دامية في خوزستان.
احتجاجات أصفهان بدأها المزارعون وتكاتفت معهم مختلف فئات المجتمع، للاحتجاج على سياسات المياه وعدم القدرة على معالجة نقص المياه. يرتبط نقص المياه في إيران بالجفاف الذي يؤثر في المنطقة وسوء الإدارة المائية، بحيث ترجع أزمة المياه إلى أسباب عدة منها، استنزاف الموارد المائية بسبب قلة الأمطار وبناء السدود الكهرومائية وزراعة المنتجات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الرز والقمح وقصب السكر، مما أدى إلى فرار المزارعين الذين يعانون من نقص المياه في قراهم للعيش في مناطق أخرى غير مستقرة في ضواحي المد، ما فاقم من أزمة الهجرة الجماعية.

كما تعتمد إيران على نحو 90 في المئة من المياه السطحية والجوفية، وكثرة الاعتماد على المياه الجوفية يعرّض مناطق عدة لخطر الهبوط. أما احتجاجات نقص المياه في إقليم خوزستان في يوليو الماضي، فتزامنت مع موجة الحر التي رافقتها درجات حرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، إذ تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجة مئوية، ما أدى إلى نضوب الجليد وجفاف الأنهار، مع شحّ الأمطار بنسبة 20 في المئة خلال الأعوام العشرين الماضية.

وكانت الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى يونيو (حزيران) 2021 هي الفترة الأكثر جفافاً منذ 53 عاماً.

كما أثرت العقوبات الدولية في دفع إيران وفق فلسفة "اقتصاد المقاومة" الذي تعلن انتهاجه، إلى استخدام أكثر من 90 في المئة من المياه في زراعة كثيفة الاستهلاك للمياه مثل القمح والرز وقصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأدت هذه التطورات إلى انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في مدن مختلفة، بما في ذلك طهران، ويرجع ذلك إلى عدم كفاية توليد الطاقة الكهرومائية. كما أدى تكرار بناء السدود إلى سحب المياه الجوفية، بالتالي استمرار المشكلة. ويسهم الفساد وسوء الإدارة في تفاقم المشكلة، فإلى جانب استمرار بناء السدود لصالح المشاريع التي يقوم بها "الحرس الثوري"، يتم تحويل المياه من المناطق الريفية إلى مناطق كبار الشخصيات السياسية، فضلاً عن المناطق التي تضم سكاناً من أصول فارسية.
وتضيف مقاربة الحكومة الإيرانية لأزمة المياه مزيداً من الفشل، لا سيما مع إلقاء كل حكومة إيرانية اللوم على سابقتها، فضلاً عن اعتبار أن العقوبات الأميركية هي السبب الرئيس في أزمة المياه المرشحة للتفاقم والاستمرار. وصرح مسؤولون إيرانيون أن الأزمة ستنتهي برفع العقوبات وانضمام إيران إلى اتفاقية باريس للمناخ.