أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الأحد، أن مرشحَين للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، قدموا ملف ترشحهما، مؤكداً أنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، ما يعني أن هذه الهيئة منحت نفسها فترة الأيام الـ10 القانونية، قبل إعلان "عدم أهلية" الملفين وتأجيل الاستحقاق الرئاسي.
وكشف المجلس الدستوري الأحد، أنه تلقى ملفين اثنين فقط من أصل 77 لمرشحين مفترضين، أودعوا نية ترشحهم لدى وزارة الداخلية. وجاء في بيان للمجلس أنه "بعد انقضاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري".
ويتعلق الأمر بالمرشح عبد الحكيم حمادي والمرشح حميد طواهري، على أن "يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدِد لقواعد عمل المجلس الدستوري".
وضع غير مسبوق منذ الاستقلال
وتجد الجزائر نفسها، أمام وضع سياسي غير مسبوق، إذ لم يفترض واضعو الدستور، سيناريو عزوف مرشحين عن التقدم للانتخابات، ولا رفض ملفات كل المرشحين.
وأوضح الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أنه "يجب انتظار الـ10 أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للانتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستورياً، كما أن "المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مرشحين للانتخابات لا مرشح واحد"، بالتالي "حتى لو ترشح شخص واحد واستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تجرى".
وتفيد أنباء باحتمال تقديم المجلس الدستوري، قراءةً على أساس "روح الدستور" وليس نصه الصريح، لا سيما أن المادة 103 من الدستور تنص على أنه "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً أو في حالة وفاة المرشح المعني… في حالة وفاة أحد المرشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد".
وتُمدَد "في هذه الحالة مهل تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوماً. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين".
وأكد الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تحدد بقاء مَن يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزاً أن المجلس الدستوري سيصدر قراراً يعلن فيه عدم وجود مرشحين مؤهلين لخوض سباق الرئاسة، بالتالي فإن الانتخابات ستؤجَل حكماً ومن دون الرجوع إلى روح الدستور.
المرحلة المقبلة
وعن طبيعة المرحلة المقبلة، أكد الأستاذ في القانون الدستوري أنها ستكون "مرحلة عادية مدتها 90 يوماً وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري، أو ما يُعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقاً للمادة 103، وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجدداً".
في السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة أنه بعد إعلان المجلس الدستوري تقريره الذي يثبت عدم تلقي ترشيحات قانونية، سيكون على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أن يطلب فتوى من المجلس الدستوري،" ستستند ضمن إطار روح الدستور إلى نص المادتين 102 و103 منه".
في سياق آخر، لفت رخيلة إلى الخلط الحاصل لدى الجزائريين في ما يتعلق بالفرق بين إعلان نية الترشح الذي شمل 77 جزائرياً وفق إعلان وزارة الداخلية، وبين إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري الذي لا يعتد إلا بما يصله من ملفات، مضيفاً أن كل المؤشرات تؤكد أنه لم يتم حتى الساعة جمع التوقيعات على المستوى المحلي من قبل الذين أعلنوا نيتهم الترشح.
من جهتها، ترى المتخصصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في "حال انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ45 يوماً بعد استدعاء الهيئة الناخبة، فإن هذه المؤسسة ستعلن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مرشحين وليس إلغاءها"، مؤكدةً أن القانون "لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف".
وأوضحت بن عبو أن الدستور "يتيح لرئيس الدولة في هذه الحال، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجدداً ويحدد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه منصبه في 9 يوليو غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة، بالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة، التي ستسيّر المرحلة المقبلة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق ما تنص عليه المادة 104 من الدستور".
الطبقة السياسية تترقب
من جهة أخرى، تراقب الطبقة السياسية المشهد في المجلس الدستوري، من دون إصدار تعليقات أو مواقف، وعلى الرغم من جدلية تسمية الوضع الحالي بـ"الفراغ الدستوري" من عدمه، إلا أن حال الترقب ما زالت سائدة قياساً إلى غياب تنبؤ من المعارضة باحتمال تأجيل انتخابات الرئاسة. وعلّق رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامية عبدالله جاب الله، على هذا الموضوع قائلا،ً إن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكون بتفعيل المادة 7 من الدستور، وأن استعمال المادة 102 أضاعت أشهراً عدة من حياة الجزائريين". وتابع "بعد تاريخ اليوم سنجدد مطالب المجلس الرئاسي بحكومة كفاءات مع إنشاء لجنة وطنية لمراقبة ومراجعة الانتخابات للخروج من حال الانسداد الحالي".
أما رئيس "حركة مجتمع السلم" الإسلامية عبد الرزاق مقري، فدعا الأحد "المؤسسة العسكرية إلى مرافقة الانتقال الديمقراطي ووضع آليات تسمح بدخول الأحزاب في حوار وطني"، بعد تحقق مطلب إلغاء الانتخابات الرئاسية.
