أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية

صنفت أستراليا، اليوم الأربعاء "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم الشيعي المسلح لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكل تهديداً "حقيقياً" و"موثوقاً به" لأستراليا.

في المقابل، دان "حزب الله" تصنيف أستراليا له منظمة إرهابية، واصفاً القرار بأنه "انخراط أعمى في المصالح الإٍسرائيلية".

من جهة ثانية أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا. وقالت الوزيرة، إن "هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

و"حزب الله" بأكمله مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية خلافاً لما عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعيق مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

يذكر أن واشنطن كانت قد جددت دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

ووجه المشرعون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ في 29 يوليو (تموز) 2021، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية بالكامل، علماً أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحزب منظمة إرهابية منذ عام 1997.

وكانت النمسا حظرت نشاط "حزب الله" واعتبرته منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع العسكرية فقط.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".

وتبنى البرلمان النمساوي بالإجماع في يونيو (حزيران) الماضي قراراً يطالب فيه الحكومة بالحد من نشاطات "حزب الله"، وإطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي. واعتبر البرلمان أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" غير مبرر، داعياً إلى اعتباره منظمة إرهابية بالكامل.

وانضمت النمسا بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية بينها ألمانيا، التي تبنت هي الأخرى قراراً بحظر التنظيم اللبناني بجناحيه، وسط ضغوط متصاعدة تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه وعدم حصر التصنيف على الجناح العسكري.