Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مرتضى منصور مجددا إلى رئاسة الزمالك

وزارة الرياضة تعيد رئيس القلعة البيضاء بكامل مجلسه بعد تجميده وإحالته إلى التحقيق

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (رويترز)

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بياناً بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك. واعتبرت الوزارة أن ذلك يأتي "في إطار التزام أحكام القضاء المصري" و"تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك".

وأضافت الوزارة، في البيان، "كما جاء القرار حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يسهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأعوام الأربعة المقبلة".

وأكدت الوزارة أنها "ستتابع كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة في الجيزة كجهة مختصة،الإجراءات المتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة المقبلة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان على استقرار أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وترأس منصور (69 سنة) نادي الزمالك من أبريل (نيسان) 2014 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قبل تجميد مجلسه من جانب وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية، ولكن، في وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول طعن منصور ضد القرار، وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور إلى إدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وكتب منصور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور الاجتماع الأول اليوم الثلاثاء، ويعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء في الحادية عشرة صباحاً في مكتبه في 41 ش أحمد عرابي في المهندسين لشرح التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وكان منصور أصدر، قبل أيام، بياناً شرح فيه موقفه من العودة، قائلاً "يطالبني كثيرون بالتوجة إلي الاتحاد الدولي فيفا لتقديم شكوى ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الآن. ومهما طالتني اتهامات البعض بالتفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى، أود أن أوضح الأمور الآتية: لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أي جهة أجنبية مهما كلفني ذلك، لأن مصر لا تستحق منا أن نشوهها في الخارج. طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سنداً لمؤسساتها ولن أكون يوماً شوكة في ظهرها".

أضاف، "حزنت لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج الوطن إلى التكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعاً خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الأمين الاستقرار والازدهار".

المزيد من رياضة