خسائر فادحة تلحق بأسهم شركات التكنولوجيا الصينية فما السبب؟

تراجعت أسهم التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك "علي بابا"، بسبب المخاوف من تنظيم محتمل جديد قد يطاول المنصات عبر الإنترنت، وانخفض مؤشر "هانغ سينغ تيك" بما يصل إلى اثنين في المئة.وكانت السلطات الصينية أدخلت عدداً كبيراً من التشريعات خلال الأشهر القليلة الماضية، استهدفت إلى حد كبير قطاع التكنولوجيا، وهي خطوة أرعبت المستثمرين وقضت على مليارات الدولارات لعمالقة الإنترنت في البلاد.

وتراجعت أسهم "علي بابا" ثلاثة في المئة إلى 132.90 دولار هونغ كونغ (17 دولاراً أميركياً) صباح اليوم الثلاثاء في هونغ كونغ، مما أدى إلى انخفاضها إلى 18 في المئة هذا الشهر، ومحا جميع مكاسب أكتوبر (تشرين الأول).

وخفض ليوتشاينع من "دويتشه بنك" السعر المستهدف لسهم "علي بابا" في هونغ كونغ بنحو أربعة في المئة يوم الإثنين، مشيراً إلى "تحديات على المدى القريب"، بينما رفع هدفه لـ "جي دبي" 16 في المئة، مشيراً إلى "النمو المرن وسط عدم اليقين الكلي".

ورددت تشيلسي تام من "مورننغ ستار إنك" وجهات نظر مماثلة في مذكرة بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلة إن "تحديات علي بابا تتجاوز الدورة الاقتصادية"، وإن موقع "جي دي دوت كوم" يقدم "مزيداً من الوضوح بشأن تحسين الهامش على المدى الطويل".

وكانت الهجمة التشريعية بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عندما جرى تعليق الطرح العام الأولي الضخم لشركة التكنولوجيا المالية الملياردير "جاك ما آنت غروب".

ومنذ ذلك الحين أدخل المنظمون تشريعات لمكافحة الاحتكار تركز على ما يسمى "اقتصاد المنصة" الذي يشير على نطاق واسع إلى شركات الإنترنت التي تدير مجموعة متنوعة من التجارة الإلكترونية إلى توصيل الطعام، وتهدف اللوائح أيضاً إلى تعزيز قوانين حماية البيانات المهمة.

ونتيجة لذلك واجهت شركات التكنولوجيا البارزة تحقيقات وعقوبات، وجرى تغريم عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" 2.8 مليار دولار في تحقيق لمكافحة الاحتكار، واضطرت "ديدي" وهي أكبر شركة في الصين، إلى استدعاء سيارات الأجرة وإيقاف تسجيلات المستخدمين، بينما يجري المنظمون مراجعة للأمن السيبراني للشركة بعد أيام فقط من إدراجها في الولايات المتحدة.

لكن مع إقرار معظم التشريعات التاريخية وزيادة الرؤية بشأن متطلبات الشركات، يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كان الوقت قد حان للقفز إلى أسهم التكنولوجيا الصينية، ومع ذلك لا تزال المشاعر مختلطة.

عدم اليقين التنظيمي

وبينما أقرت الصين كثيراً من القوانين الصارمة، لا يزال هناك خطر من أن يفاجأ السوق، مما يؤدي إلى حال من عدم اليقين. وقال مدير محفظة أسواق الأسهم الناشئة ومدير محفظة آسيا والمحيط الهادئ في "فونتوبيل كواليتي جروث" بريان باندسما لشبكة "سي إن بي سي"، "لقد تعاظمت موجة اللوائح الجديدة ونمت منذ الاستجابة الأولية للاكتتاب العام لمجموعة آنت". مضيفاً، "في ذلك الوقت وخلال الأسابيع التالية لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه اللوائح ستتوسع في عدد من الاتجاهات المختلفة، وكلما بدا الأمر وكأننا على وشك الانتهاء تظهر أمامنا تشريعات جديدة". وتابع: "لذلك أقول إنه من الخطورة في هذه المرحلة أن أراهن على أن الأسوأ وراءنا".

حال عدم اليقين في الأسواق الصينية

وكانت أسهم التكنولوجيا الصينية شهدت ارتفاعاً هائلاً في يوم واحد في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن اشترت الصناديق التابعة لشركة "آرك انفستمنت مانيجمنت" التي أسستها كاثي وود بعض أسهم "جي دي دوتم كوم"، وبعد الارتفاع تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مرة أخرى في أيام التداول اللاحقة، مما يسلط الضوء على النهج الحذر من جانب المستثمرين القلقين من المخاطر التنظيمية.

وقال مدير المحفظة في "نيوفيست كابيتال" ديف وانج لـ "سي أن بي سي"، "إن حال عدم اليقين المتعلقة بالسياسة تظل في الصدارة، ويسود بعض الهدوء في الأسواق الصينية الآن من قلة الأخبار السلبية، ومع ذلك فالثقة هشة للغاية الآن، وبالتالي فإذا استمرت السلطات الصينية في نشر أجزاء وقطع من الأخبار السلبية وسياسة أخرى غير متوقعة أسوأ، فقد نشهد عمليات بيع متجددة".

الجغرافيا السياسية

يبدو أن شركات التكنولوجيا الصينية قد وقعت في خضم المعركة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين منذ إدارة الرئيس دونالد ترمب، إذ انجر عملاق الألعاب "تينسنت" وبت دانس مالكة "تيك توك" وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "هواوي" إلى الجغرافيا السياسية، ولا يزال ذلك يمثل خطراً على شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال دينيسون من "جي إف إم" لإدارة الأصول، إن أحد الأخطار هو "فرض الحكومات الأجنبية مزيداً من العقوبات على الأسهم الصينية".

وفي الوقت نفسه تواجه الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية اليوم قواعد إدراج ومراجعة أكثر صرامة، وتفرض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على الشركات الصينية المدرجة بالفعل في الولايات المتحدة إبلاغ المستثمرين بشكل أفضل بالأخطار التنظيمية والسياسية،

في حين أن لدى عدد من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك "علي بابا" و"بايدو" إدراجات ثانوية في هونغ كونغ للتحوط من هذه الأخطار.