Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ليلى بن خليفة تدخل التاريخ الليبي كمرشحة أولى للرئاسة

بلغ عدد الناخبين الذين تسلموا بطاقاتهم 1.7 مليون

أقفلت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مساء الإثنين، 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تسجيل رقم كبير ومفاجئ من المرشحين، بلغ 98 مرشحاً من الشخصيات الحزبية والمستقلة، مع تقدم ما لا يقل عن أربعة أسماء من كل معسكر سياسي ليبي للسباق المحتدم إلى الكرسي الرئاسي.

وكان لافتاً في اليوم الأخير لقبول المرشحين تسجيل اسم أول سيدة في تاريخ ليبيا تتقدم للمنافسة على منصب رئيس الدولة، في سابقة ثانية للمرأة الليبية في الساحة السياسية خلال العام الحالي، بعد تعيين نجلاء المنقوش كأول وزيرة خارجية للبلاد، منذ استقلالها بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

نهاية مرحلة الترشح للرئاسة

وأنهت مكاتب الدوائر الانتخابية الليبية الثلاث في طرابلس وبنغازي وسبها، الإثنين، مرحلة استقبال ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، وأفادت المفوضية العليا بأن "عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسمياً منذ فتح باب الترشح حتى انتهاء قبول أوراق المترشحين وصل إلى 98 مترشحاً".

في المقابل، بلغ عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم من المراكز الانتخابية 1.7 مليون ناخب، في آخر إحصاء صادر عن المفوضية.

قبول مبدئي وبداية التدقيق

وكانت المفوضية الانتخابية أعلنت في وقت سابق أن قبول المرشحين في المرحلة الأولى يعتبر مبدئياً، قبل أن تخضع ملفاتهم في المرحلة التالية لعمليات تدقيق وفحص قانونيين، ومراجعة الطعون التي ستقدم لاحقاً بحق المرشحين. وقال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، إن "القسم يعكف حالياً على فحص وتدقيق ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك بعد تسلمها، وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية ".

ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بداية الشهر الحالي على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المرشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية، وأشارت إلى أنه بعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين، في ما يعرف بمرحلة الطعون.

أول مرشحة للرئاسة

وبنهاية اليوم الأخير لقبول المرشحين، أصبحت رئيسة حزب "الحركة الوطنية" ليلى بن خليفة أول سيدة ليبية في تاريخ البلاد ترشح نفسها للانتخابات الرئاسية، بعد أن سلمت أوراق ترشحها في الإدارة الانتخابية بطرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقدمت بن خليفة التي تحمل رسالة ماجستير في إدارة الأعمال إقرار الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمهيداً لترشحها لمنصب الرئاسة، وهي من مواليد العام 1975 (46 عاماً) في العاصمة طرابلس، لكنها ترجع لأصول أمازيغية من مدينة زوارة قرب الحدود التونسية.

 وعملت بن خليفة طوال العقد الماضي في مجال الإعلام، ونشطت كذلك في المجالين السياسي والحقوقي قبل أن تتولى رئاسة حزب "الحركة الوطنية" الذي أشرفت على تأسيسه بداية العام الحالي، وعرفت خلال السنوات الماضية بدفاعها عن حقوق المرأة في التمثيل السياسي العادل، وعملت على هذا الملف مع المؤتمر الوطني ثم مجلس النواب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعطت لمحة عن مشروعها الانتخابي بعد ترشحها للمنافسة على الكرسي الرئاسي قائلة، "نريد من هذه الانتخابات التي تحدث للمرة الأولى استعادة قيمة الأمة الليبية ومحاربة ومكافحة الفساد، وأن نعطي الأمل لليبيين في التنمية والمصالحة والاستقرار، ونحمي أنفسنا من الانقسام والكراهية".

وحثت أول مرشحة للرئاسة في ليبيا نساء ليبيا على المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة ومساندتها للفوز فيها، "أتمنى من نساء ليبيا أن يقدمن لي الدعم، لأن نجاحي في الانتخابات الرئاسية هو نجاح لكل النساء الليبيات". وأضافت، "نتطلع إلى استقرار ليبيا، وأنا متفائلة بنجاح العملية الانتخابية وسأعمل على الفوز بكل تأكيد".

حظوظ صغيرة بسباق شرس

مجرد تسجيل ليلى بن خليفة اسمها في سجل المنافسين على الفوز بالرئاسة كأول امرأة ليبية تقتحم هذا الميدان، يعتبر انجازاً تاريخياً لها، بحسب الإعلامية الليبية إهداء مكراز التي رأت أن حظوظ بن خليفة في الفوز ضئيلة بسبب قوة المنافسة، لكنها موجودة، "فإذا فازت في الانتخابات فإن تلك ستكون مفاجأة مدوية بسبب الأسماء البارزة التي تواجهها، وبسبب النظرة الذكورية لمسألة جلوس امرأة على رأس هرم السلطة السياسية في ليبيا، فالفكرة ما زالت غير مستساغة لكثير من الرجال الذين في الغالب لن يصوتوا لها إلا قليلاً منهم". وأضافت، "أعتقد أن الفرصة الضئيلة للسيدة الوحيدة بين قرابة 100 رجل في السباق الرئاسي هي في دعم النساء لها، اللواتي يبلغ عددهن ثلث عدد الناخبين حالياً، وهي نسبة جيدة ويمكن أن تقلب موازين المنافسة وتغير شكل النتائج النهائية ".

ماذا بيد الرئيس المقبل؟

التسابق الكبير على الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قابلته تساؤلات عن أسباب هذه الرغبة المحمومة في الوصول لرئاسة دولة منهكة من الصراعات السياسية والعسكرية، والأزمات الكبيرة التي واجهتها طوال العقد الماضي، وهل يستطيع الرئيس الجديد واقعياً تغيير الأوضاع الحالية في البلاد؟

ويرى المستشار السياسي السابق لمجلس النواب فوزي نجم أن "صراع الصلاحيات الحالي سيتجدد بعد الانتخابات، وسيكبل يد السلطات المنتخبة سواء الرئيس أو مجلس النواب أو الحكومة التي ستشكل لاحقاً، بسبب عدم تحديد هذه الصلاحيات بشكل حاسم في التشريعات الحالية "، ويعطي نجم مثالاً على صدام الصلاحيات الذي يتوقع حدوثه، "لم تحدد التشريعات الحالية من يراقب من ومن يملك السلطة على من، فلا الرئيس له صلاحية حل البرلمان إذا وقعت أزمة تشريعية، ولا البرلمان يملك حق إقالة الرئيس في حال فشل في تنفيذ مهماته، حتى إنه لم يحدد في هذه التشريعات من يملك حق إقالة الحكومة إذا أخلت بواجباتها".

ويخلص إلى أنه "أمام هذا الواقع ستولد مؤسسات سياسية جديدة بصلاحيات مبهمة ستعوق السلطة التشريعية والرئاسية في آن واحد عن إحداث التغيير المطلوب، وستدخلنا في أزمة جديدة، ولا أدري هل هذا الأمر حدث صدفة أم عن قصد مبيت".

تركة ثقيلة

من جانبه، يرى الإعلامي الليبي أحمد بن عاشور أن "الوضع الليبي سيتجه بعد الانتخابات إلى مشهد جديد يشبه تماماً المشهد بعد الانتخابات العراقية التي تلت سقوط نظام صدام حسين، إذ سترث السلطة الجديدة تركة ثقيلة مع مؤسسات منهارة وانفلات للسلاح الذي طالما بقي خارج سلطة الدولة فسيفرض كلمته عليها".

وتابع، "أعتقد أن إجراء الانتخابات قبل تأسيس الدولة بمؤسسات حقيقية وجيش قوي وأمن منضبط ودستور مستقر وتوافقي مخاطرة كبيرة، وسينقل الصراع إلى مرحلة جديدة طابعها سياسي ويتحكم في مسارها من يملك السلاح خارج إطار الدولة، ولن يقدر أي رئيس جديد أو سلطة ما على تغيير واقع الحال خلال سنوات قليلة، ووسط هذه الظروف الشائكة".

المزيد من متابعات