يحذر اقتصاديون من أن العائلات الأضعف والمتقاعدين في المملكة المتحدة يواجهون ضغطاً لمداخيلهم يمتد لـ18 شهراً مع عدم مواكبة المزايا [التقديمات] للقفزة في تكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن تسجل سرعة تزايد الأسعار ذروة تبلغ خمسة في المئة في ربيع العام المقبل وأن تبقى مرتفعة خلال السنتين التاليتين، وفق بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية (الهيئة المراقبة للإنفاق الحكومي).
وهذا يعني أن التقديمات يجب أن تنتظر لحاق المعاشات التقاعدية الحكومية والائتمان الشامل بالتضخم المتصاعد.
ومع ازدياد الضغط على وزير المالية للتخفيف من العبء، قالت البارونة ألتمان، العضو المحافظة في مجلس اللوردات ووزيرة التقاعد السابقة، إن الأسوأ حالاً سيشعرون بالضغط في شكل متفاوت.
وقالت لـ"اندبندنت": "أنا قلقة بالفعل لأن حياة الأكبر سناً الذين لا يملكون ثروة ضخمة لا يبدو أنها تحظى بالأهمية. ووُضِعت سياسات يبدو أنها تحابي الأكبر سناً الأفضل حالاً بالفعل وتبعد المال [الدعم المالي] عن أولئك الذين يتحملون الأثمان أقل من غيرهم".
وأضافت أن المتقاعدين معرضون في شكل خاص إلى التضخم، فالمتقاعدون الأفقر ينفقون حصة أكبر من دخلهم على "المواد الأساسية" التي قفزت أسعارها.
وهذا العام، تتوافق الزيادة البالغة 3.1 في المئة في التقديمات المقررة للربيع المقبل مع المستوى الذي سجله مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين في سبتمبر (أيلول)، على رغم أن البيانات الأحدث الخاصة بأكتوبر (تشرين الأول) تبين أن معدل التضخم بلغ 4.2 في المئة.
ويصح الأمر الآن على المعاشات التقاعدية الحكومية، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستلغي ما يُسمَّى الضمانة التي كانت تنص على زيادة معاشات التقاعد وفق معدل التضخم أو بنسبة 2.5 في المئة، أيهما أعلى.
و(وزير المالية ريتشي) سوناك مطالب باستخدام بعض من الوفر المحقق من خفض الزيادة في الائتمان الشامل بواقع 20 جنيهاً استرلينياً (26.89 دولار أميركي) في الأسبوع لمعالجة الأزمة التي ولدها ارتفاع أسعار الطاقة في تكاليف المعيشة.
وقال مايك بروير، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة القرار: "يمكنه (الوزير) إنفاق بعض المال الذي وفره من الخفض المساوي لـ20 جنيهاً في الأسبوع على إجراءات تخص الطاقة تحديداً، سواء تعلق الأمر بتخفيضات في مجال التدفئة المنزلية أو المدفوعات الخاصة بالطقس البارد.
"ونواجه أيضاً سنة أو عدة أشهر من ركود الأجور الحقيقية".
وورد الحفاظ على ضمانة معاشات التقاعد من ضمن تعهدات حزب المحافظين في البيان الوزاري، لكن العمل به جُمِّد في سبتمبر وذلك لسنة.
وتشير تحليلات أجراها الديمقراطيون الليبراليون إلى أن الخطوة قد تُفقِد المتقاعدين 2.6 مليار جنيه بالقيمة الحقيقية إذا تحققت توقعات بنك إنجلترا في شأن معدل ازدياد الأسعار، ما يعني أن من يتلقون المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي سيخسرون 208 جنيهات سنوياً لكل منهم، في حين أن من يتلقون المعاش التقاعدي الحكومي سيخسرون 273 جنيهاً لكل منهم.
وتواجه الأسر بالفعل أشهراً من التكاليف المتزايدة ومزايا شبه راكدة. وبلغت الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم التي أٌدخِلت على الائتمان الشامل وبعض التقديمات الأخرى 0.5 في المئة، وهذه نسبة أدنى بكثير من تلك التي نالتها الأسر خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أكتوبر.
ولا يُتوقَّع للتباطؤ في نمو الأجور خلال عام 2022 إلا أن يصبح مشكلة متنامية للسيد سوناك، وفق مؤسسة القرار. فالأسر العاملة نفسها التي تعتمد على المزايا ستشعر بالضغط في ميزانياتها خلال الشتاء المقبل، مع إضعاف التضخم لزيادة الأجور.
وتُضاف إلى هذه الصورة المؤسفة فواتير الطاقة المتزايدة، وفق السيد بروير، فأسعار الغاز المتزايدة كانت من العوامل الكبرى لزيادة الأسعار في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الغاز دفع تكاليف الأسر صعوداً.
فسقف أسعار الطاقة، المصمم للحد من مستوى رفع الجهات المزودة للطاقة الفواتير، قد يزيد بما يصل إلى 30 في المئة في أبريل (نيسان) من العام المقبل، وفق محللين في شركة البحوث "كورنوال إنسايت".
وقال وزير العمل والتقاعد في حكومة الظل العمالية، جوناثان رينولدز، لـ"اندبندنت": "هذه الأزمة في تكاليف المعيشة التي تسبب بها المحافظون من المتوقع أن تصيب الذين يتحملون تكاليفها أقل من غيرهم.
"يجب أن تسهل الإجراءات الحكومية الحياة، لا أن تصعبها للناس خلال هذا الشتاء، لكن الحكومة بدلاً من ذلك واصلت خفض الائتمان الشامل ورفع الضرائب وأخلت بوعدها في شأن ضمانة معاشات التقاعد. ومن شأن حزب العمال أن يخفف العبء من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة لخفض الفواتير فوراً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جوناثان كريب، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد دراسات المالية العامة، لـ"اندبندنت" إن الأزمة "لن تزيد إلا صعوبة إذا واصل معدل التضخم الصعود".
وأضاف أن الزيادات غير المتوقعة في معدل التضخم سيئة في شكل خاص لأصحاب المداخيل الثابتة.
وقال وزير المال رداً على ارتفاع معدل التضخم الأربعاء إن بلداناً كثيرة تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وإن الحكومة تساعد الناس في تحسين فرص العثور على وظائف من خلال السماح لمتلقي الائتمان الشامل بتحقيق عوائد أعلى قبل أن يخسروا بعضاً من مزاياهم.
وقال السيد سوناك: "نوفر أيضاً مزيداً من الدعم الفوري، بما في ذلك من خلال صندوق دعم الأسر البالغ 500 مليون جنيه والمخصص للعائلات الأكثر ضعفاً، ومن خلال تجميد الضرائب على الوقود والكحول، ومن خلال سقف أسعار الطاقة".
© The Independent
