السعودية تواجه تهريب الخمور بعد "حرب المخدرات"

لم تعُد قضايا تهريب الممنوعات بأنواعها كافة من القضايا التي تندرج تحت الكسب المالي للأشخاص أو عصابات التهريب، بل تعدّت ذلك لتصبح من القضايا التي يمكن أن تؤثر في علاقات الدول في ما بينها، لا سيما إذا كان التهريب للمواد المخدرة الممنوعة دولياً، أو المواد الكحولية التي تحظرها السعودية، وتمنع دول أخرى تهريبها خريطة القنوات القانونية.

ومع ارتفاع مستوى وعي الجهات الجمركية في الدول، بدأت عصابات التهريب تتّبع وسائل مبتكرة ومتباينة بحسب نوعية المادة المهربة وطبيعتها وحجم المعلومات المتوافرة لدى المهربين عن أنظمة وقوانين البلد المستهدف.

ويمكن القول إن المهربين يلجأون إلى كل السبل والوسائل الكفيلة بالتحايل على الأنظمة والرقابة التابعة للأجهزة الأمنية في الدول كافة، إذ تُكتشف بين الحين والآخر طرق جديدة للتحايل والتهريب، منها ما أعلنت عنه أخيراً "الجمارك السعودية"، التي تحدثت عن إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى البلاد عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن زجاجات الخمور أُخفيت داخل إرسالية أنابيب حديدية.

وأضافت أنه "تم التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل البلاد، حيث جرى اعتقال شخصين".

وأكدت الجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بأشكاله وأنواعه كافة، تحقيقاً لإحدى أبرز مهماتها ومرتكزاتها.

ويخضع المهربون لسلع ممنوعة في السعودية لقانون الجمارك الموحد في دول الخليج العربي، الذي ينص على معاقبتهم بـ"غرامات مالية لا تقل عن قيمة  البضائع المهربة ولا تزيد على ثلاثة أضعافها، أو السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث أعوام"، أو كلاهما.

على رغم أنه لا يبدو أن ثمة نية لدى الحكومة السعودية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيداً من "الذهب الأسود" بالسماح ببيع المشروبات الروحية في البلاد، فإن ثمة "سوقاً سوداء" في الخفااء تقوم تجارتها على صنع المشروبات الكحولية بطريقة بدائية وخطرة للغاية، فبعضها أودى بأبصار أناس للعمى، وآخرين أصبحوا رهائن لأسرّة مراكز غسل الكلى، الأمر الذي دفع السلطات لمكافحته والتحذير منه وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن بضعة أعوام.
وفي هذه الأثناء تحدث صحف أجنبية، منها "بلومبيرغ" الأميركية، عن أن البلاد المنفتحة حديثاً على العالم، التي أطلقت أخيراً مدناً عالمية وتأشيرة سياحية لاستقبال السياح الأجانب من 50 دولة حول العالم، باتت على مقربة من رفع الحظر عن المشروبات الكحولية.

التهريب والعلاقات الدولية

وعلى الرغم من أن قضايا التهريب تندرج تحت الكسب المالي والتجاري المحظور، إلا أنها يمكن أن تحدث أزمات سياسية بين الدول، كما حصل في العلاقات الخليجية-اللبنانية بسبب إرسال شحنات من الخضروات التي تستوردها الرياض من بيروت محملة بالمخدرات، مما دفع وزارة الداخلية السعودية الى منع الاستيراد من لبنان منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت في بيان "لاحظت الجهات المعنية في البلاد تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي السعودية، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى الأسواق المحلية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

وأضاف "نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه الرياض، على الرغم من محاولات عدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية المواطنين والمقيمين من كل ما يؤثر في سلامتهم وأمنهم، فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى السعودية أو العبور من خلال أراضيها".

جاء البيان بعد ضبط شحنة من فاكهة الرمان محملة بالمخدرات.

من جانبها، نفت نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان حينها أن تكون شحنة الرمان المضبوطة في السعودية لبنانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر كبير في وزارة الزراعة اللبنانية لم تذكر اسمه أنه "ليس هناك أي وثيقة تثبت أن شحنة الرمان المصادرة في ميناء جدة، لبنانية الأصل".

وتعيش الرياض حرباً طويلة الأمد مع المهربين في الداخل والخارج، الذين يستهدفون سوقها بمواد تشكل خطراً على صحة السكان، أو تنتهك قوانينها المرعية.

وفي حين لم تكشف البلاد حتى الآن عما إذا كانت لعصابات أو دول أجنبية علاقة بتهريب الخمور المغشوشة والأصلية إليها، صار شائعاً اتهام إيران ووكلائها الإقليميين بالتآمر ضد المملكة، واستهدافها عن سوء نية بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لأبعاد ذات مرامٍ سياسية واقتصادية، وهو ما تنفيه طهران والمحسوبون عليها في المنطقة.