حمدوك يستعيد موقعه من "العسكر"

بعد أقل من شهر من احتدام الأزمة في السودان على وقع قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بإقصاء المكون المدني من إدارة المرحلة الانتقالية وحل مجلسي السيادة والوزراء في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقع قادة الجيش السوداني اتفاقا سياسيا اليوم الأحد مع عبد الله حمدوك يعيده إلى منصبه رئيسا لمجلس وزراء من الكفاءات بعد عزل حكومته السابقة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا خلال الانقلاب ويعيد التأكيد على أن الوثيقة الدستورية الصادرة في 2019 هي المرجعية لعملية الانتقال السياسي، وفقا لتفاصيل الاتفاق التي بثها التلفزيون الرسمي.

وجاء في الاتفاق كذلك، التأكيد على ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة، والعمل على قيام جيش سوداني موحد، فضلا عن التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات الأخيرة من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة، مشددا في الوقت ذاته على اعتبار الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وفي كلمته بعد مراسم التوقيع، قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك، إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم الأحد يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة. موضحا إنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن "الدم السوداني غال" ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.

وتابع حمدوك، "الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر لكن بتوحدنا سنعيد بلادنا إلى الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن ما تم "سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي في السودان ويحافظ على دماء شبابنا".

أقام المتظاهرون السودانيون حواجز في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ ف ب)

من جانبه، قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إنه "بالتوقيع على الاتفاق السياسي نكون أسسنا لفترة انتقالية خالية من الأخطاء"، مشددا على أن الأطراف السودانية "ستبقى متحدة ومتوافقة مهما حدث من خلاف".

وبحسب ما ذكره البرهان، فإن الاتفاق السياسي يؤسس بشكل حقيقي لاستكمال الفترة الانتقالية بشكل ديمقراطي والوصول لانتخابات حرة ونزيهة، موضحا في الوقت ذاته أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو محل ثقتنا وتقديرنا ولا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان باستثناء "المؤتمر الوطني".

وتواترت الأحداث على الساحة السودانية اليوم الأحد، إذ أفاد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك صباحا بأن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله.

وبحسب مصادر لـ"انبدندنت عربية"، فإن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه اليوم الأحد، سبقه لقاء مطول، السبت، بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وهو الأول منذ مغادرة الأخير منزل قائد الجيش ومكوثه في الإقامة الجبرية، وتضمّن عودة الأخير لمنصبه على أن يمنح مطلق الحرية في تشكيل حكومته من الكفاءات الوطنية من دون استثناء الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الوثيقة الدستورية لحسم عدد من البنود التي كانت محل  خلاف بين المكونين، فضلاً عن الالتزام بالتحول المدني وإكمال المرحلة الانتقالية في موعدها، وصولاً لانتخابات حرة في يوليو (تموز) 2023.

ويأتي هذا الاتفاق بعد موجة من الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة المثلثة ومعظم مدن السودان، ساندتها الجاليات السودانية في عدد من عواصم العالم، اعتراضاً على إجراءات البرهان، ومطالبة بعودة الحكم المدني، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، نتيجة العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي لقمع هذه الاحتجاجات.

وفيما تواصلت المظاهرات في السودان برغم الإعلان عن توقيع الاتفاق السياسي القاضي بعودة حمدوك لمنصبه، كان لافتا موقف قوى الحرية والتغيير تحالف المعارضة المدني الرئيس في البلاد، التي أعلنت أنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش. وأضافت القوى أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، الشهر الماضي، مستمرة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، موقف الحزب في العملية السياسية واضح ولا رجعة فيه، هو أنه مع تسليم السلطة كاملة إلى المدنيين، من دون وجود العسكريين الذين مكانهم الثكنات الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وهذا شرط أساسي لأي اتفاق يمكن أن يكون الحزب الشيوعي جزءاً منه، كما أن الحزب يلتقي مع موقف الشارع السوداني الذي يقود الحراك الثوري، وملتزم بشعار اللاءات الثلاث (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية) مع العسكر.

إليكم تغطيتنا للتطورات في المشهد السوداني عند حدوثها.